النجّار تستعرض جهود التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة العُمانية في اجتماع بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تُشارك سلطنة عُمان في أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس الجاري، وتترأس وفد سلطنة عُمان المشارك معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وشهدت أعمال الدورة إقامة الحدث الجانبي بعنوان "كسر القيود: سعي النساء في غزة للحياة"، وخلاله ألقت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية كلمة سلطنة عُمان؛ حيث أعربت في بدايتها عن سعادتها للمشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تشكل بداية انطلاقة لأحداث وبرامج قادمة ضمن الفعاليات التي تُنظم في مجال المرأة على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي، ويأتي تنظيمها بناء على التوافق الذي تم في الاجتماع الأول للجنة الدائمة لشؤون المرأة ، وبمبادرة مقترحة من سلطنة عُمان، وذلك لتسليط الضوء على ما حظيت به المرأة الخليجية من رعاية شاملة واهتمام بارز من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم- إيمانًا وتقديرًا منهم بالدور الأساسي للمرأة وابرازًا لإنجازاتها ومساهماتها في التنمية الوطنية الشاملة.
وتحدثت معاليها عن حرص سلطنة عُمان على دعم دور المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز تواجدها في مواقع السلطة وصنع القرار؛ حيث وضعت السلطنة السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانة المرأة والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها، مشددة على أن المرأةَ العُمانيةَ ركنٌ أساسيٌ في عملية التنمية الوطنية أثبتت قدرتها وكفاءتها وحققت إنجازات يفتخر بها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء.
وأضافت النجار أن قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/ 2023) يؤكد ويُعزِّز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية وما التزمت به سلطنة عُمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، مشيرة إلى الامتيازات التي منحها القانون ومنها زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة 98 يومًا عوضًا عن 50 يومًا سابقًا، وهي إجازة غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما منح القانون المرأة الحق في التمتع بإجازة بدون راتب لرعاية الطفل تصل لعام واحد، ومنح القانون للأب إجازة والدية لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة.
وشهدت أعمال هذه الدورة إلقاء معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة وفد سلطنة عُمان المشارك البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي. وأكد البيان أنه مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في فلسطين، "نوجه تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل، ونشيد بالصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري منذ أكثر من 75 عامًا، ونؤكد على المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير السكان قسريًا والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية بدون أي معوقات، ونطالب بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لاسيما القرار 1325 والقرارات اللاحقة، والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي كل التدابير لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة ، وذلك في سياق الاتفاقية الدولية حول منع الإبادة الجماعية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تزور مواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
الثورة نت / أحمد كنفاني
زار فريق بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، اليوم، مواقع الآليات والمعدات التشغيلية بميناء الحديدة، التي استهدفها طيران العدوان الإسرائيلي، فجر الخميس الماضي، بعدد من الغارات.
واطلع الفريق الاممي وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، ومعهم وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية زيد أحمد الوشلي، ووكيل محافظة الحديدة لشؤون الثقافة والإعلام علي أحمد قشر، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي وتعرض البعض منها للخروج عن الخدمة، والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح مجمل حول كارثة هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي بالميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع لرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاثة دوريات ميدانية متواصلة.
وقال وزير النقل “ما وقع ويقع في اليمن يحصل اليوم في فلسطين ولبنان وسوريا، والمجرم واحد”.. موضحًا أن القوانين والتشريعات الدولية في هذا الجانب واضحة في تجريمها لكل الأفعال التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيل هذه البعثة، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للقيادات العليا في البعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
وأكد الوزير قحيم، أن على الأمم المتحدة أن تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم القيام بدورها المنشود تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس الغاصب المحتل، لم يراعِ أي معاهدة او قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.. مؤكدا أن رسالتنا للمجتمع الدولي والامم المتحدة هي الثبات والصمود والاستمرار في موقفنا المبدئي الإيماني في نصرة فلسطين حتى وقف العدوان على غزة.
رافقهم خلال الزيارة، نائب رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر عبدالله النصيري، ومدير فرع شركة النفط عدنان محمد الجرموزي.