"النهضة للخدمات" تساهم في توزيع 1000 صندوق غذائي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت النهضة للخدمات التعاون مع جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة لتوزيع 1000 صندوق غذائي خلال شهر رمضان المبارك، بهدف دعم أسر الضمان الاجتماعي في محافظة مسقط.
وقام فريق من المتطوعين من شركة النهضة وجمعية الرحمة بتوزيع صناديق تحتوي على مواد غذائية أساسية تزن حوالي 35 كجم من الأرز والطحين والبقوليات وزيت الطهي والحليب والسكر، على الأسر في وادي عدي ومطرح ووادي كبير.
وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز روح التطوع بين الموظفين، ورفع الوعي حول أهمية الإسهام في المجتمع وخلق بيئة عمل إيجابية، بالإضافة إلى دعم المنتجات المحلية كجزء من استراتيجية عُمان لزيادة القيمة المحلية المضافة وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت موهانا برابهاكار الرئيس التنفيذي للتواصل وشؤون الشركة بالنهضة: "يسعدنا التعاون مع جمعية الرحمة خلال شهر رمضان المبارك، وتعتبر المسؤولية الاجتماعية للشركات سمة راسخة في النهضة، ونأمل بأن تقدم مساهماتنا وجهود الشركات الأخرى والمنظمات غير الحكومية والأفراد، الدعم المطلوب لأولئك الذين في أمَسّ الحاجة لها".
وأوضح محمد علي المسافر الرئيس التنفيذي لجمعية الرحمة: "توزيع الطرود الغذائية على أسر الرعاية الاجتماعية يتيح للعائلات وخاصة ممن لديهم أطفال الاستفادة من أيام شهر رمضان المبارك، ونأمل بأن تستمر مثل هذه المبادرات المؤسسية في إحداث فرق في حياة الأسر وتعزيز شعور التضامن بين أفراد المجتمع".
وبصفتها شركة رائدة في تقديم حلول الإقامة والخدمات وإدارة المرافق المتكاملة في سلطنة عمان، تتحمل شركة النهضة للخدمات مسؤولية كبيرة تجاه المجتمع، من خلال التزامها بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستثمار في البرامج المستدامة التي تخلق تأثيراً حقيقياً ودائماً، من خلال التعاون مع المجتمعات المحلية والمنظمات والشركات، إذ تسعى النهضة لتشجيع الممارسات المستدامة وتعزيز التضامن المجتمعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المزاج العام واتخاذ القرار: صندوق الزواج أنموذجًا
يبدو أن القرارات المالية والاجتماعية خصوصا لا تُتّخذ بمحض الصدفة، وتعبّر عن الحالة المزاجية التي يكون عليها الفرد خلال فترة معيّنة، ونتائج القرار المتخذ ربما تنعكس سلبا على الأشخاص المحيطين أو المتوقع تأثرهم بارتداداته وعواقبه، ويظهر ذلك جليا في القرارات المالية والاجتماعية (صندوق الزواج أنموذجا) التي من المفترض أن نكون أكثر حذرا ووعيا بما نُقدم عليه أو نخطط بشأنه، لأن القرار المالي والاجتماعي يعد المحدد الرئيس للواقع المعيشي للفرد وطريقة تفاعله مع الأحداث والمواقف اليومية خصوصا تلك التي أثرها يبقى طويلا أو للأبد في هذه المنظومة الكونية. وإذا كان أفراد المجتمع يظنون بأن الحياة لا يمكن التفاعل معها بدون بعض القرارات المسلم بها مثل قرار الزواج وشراء السيارة وبناء المنزل؛ فإن المزاج العام هو المحدد الرئيس لهذه القرارات والمؤثر على طريقة اتخاذها وإن كانت محفوفة بالمخاطر المستقبلية والنتائج العكسية المحتملة، فتارة نجد أنّ الفرد سيّد قراره ولا يتأثر بما يدور حوله، وتارة أخرى يتأثر بالمزاج العام في المجتمع الناتج عن حدث عابر أو حالة معيّنة نتيجة ظروف طارئة، وفي نفس السياق استغرب من اتخاذ قرار غير مدروس أو عبثي يؤثر سلبا على القرارات المستقبلية للفرد أو تضعه في مأزقٍ يضطر من خلاله إلى تعميق الآثار الناتجة عن القرار المتخذ بسبب حالة عابرة.
أسئلة عديدة تبحث عن الإجابة حول أثر المزاج العام في اتخاذ القرارات عموما ومدى الحاجة إلى إجراء مزيدٍ من البحوث والدراسات العلمية لفهم الحالة المزاجية لأفراد المجتمع التي تدفعهم نحو محدودية التفكير وسطحية التفاعل مع ما يطرح ويناقش ويفنّد، هذه الحالة أيضا تبعدهم عن التخطيط لمستقبلهم وتشغلهم بالاهتمام لأمور لا تعود بالنفع عليهم. عديد من المصادر العلمية تشير إلى أنّ العلوم الاجتماعية ترى أن سلوك الفرد وقراراته تتأثر غالبا عاطفيا ونفسيا بالأشخاص المحيطين به وهو ما تطرّق إليه الاقتصاد السلوكي مستندا على نظريات ودراسات وبحوث علمية متخصصة بالجوانب الاجتماعية والنفسية؛ لذلك فإن قرارات الفرد يغلب عليها الجانب غير العقلاني، ولا تستند إلى مبررات واقعية لاتخاذها وإنما تتأثر بسلوك الآخرين دون وجود خطة عقلانية ودراسة مستفيضة لواقع الفرد ماليا واجتماعيا.
تحدثنا في مقالات سابقة عن أهمية الاستفادة من تطبيقات الاقتصاد في إدارة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للفرد وضرورة تحكيم العقل والمنطق في اتخاذ القرارات خاصة التي يتوقّع أن تؤدي إلى تأثيرات رئيسة على الدخل العام للأسرة وإرباك وضعها الاجتماعي، ويمثل الاقتصاد التشاركي أحد الحلول المتاحة للتخلص من تبعات القرار المالي غير المدروس رغم عدم رواج أدواته وقبولها مجتمعيا؛ للنهج المتبع لسنوات طويلة، ولممارسات متخّذة على مدى الأجيال، وربما يكون دمج ممارسات السلف التي كانت لها مبررات واستمرت مع الأجيال مع تطبيقات العلم الحديث؛ بهدف تحسين المزاج العام في بعض الجوانب التي تحفّز العاطفة السلبية لأفراد المجتمع، وهنا أستحضر التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم التي أسداها في الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في البلاد القاضية بإنشاء صناديق للزواج في مختلف المحافظات، حيث لهذه التوجيهات أثرٌ إيجابيٌ على المزاج العام لأفراد المجتمع خصوصا فئة الشباب المقبلين على الزواج؛ لأن الصندوق كان مطلبا مجتمعيا لسنوات للتكاليف الباهظة -أحيانا- للزواج مما ساعد على عزوف الشباب عن الزواج في حالات عدّة، ولذلك جسّدت التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم التكافل والتعاون بين الحكومة والمجتمع في هذا الجانب، مما أعاد التفكير جديا في اتخاذ قرار الزواج والتحضير له بعد أن قام كثيرون سابقا بتأجيل الفكرة حتى يستند على أساس مالي متين.
غالبا يتعدى أثر القرار المالي الحياة الشخصية للفرد إلى المجتمع ككل؛ للارتباط الوثيق بين الجانبين الاجتماعي والمالي ودورهما في تلبية الاحتياجات اليومية للأفراد والحفاظ على مكوّنات الأسرة، إضافة إلى أنهما عاملان مهمان في التخطيط لمستقبل كل فرد في الأسرة وتفاعله مع المجتمع، ولأن المزاج العام هو حالة عابرة في كثير من الأحيان يتأثر بها الفرد ويعكس ذلك التأثير على المجتمع مما يكوّن المزاج العام، فإنه من الجيد دراسة العوامل المؤثرة على المزاج العام التي تحول دون تعزيز الإيجابية وتحفّز السلبية الدائمة في التفاعل مع القضايا والموضوعات الرائجة، وفي رأيي لا بد من إجراء دراسات وبحوث علمية متخصصة تدرس عدة عوامل ربما تؤثر في المزاج العام وتسهم في تكوينه، وينبغي تشجيع الباحثين والمختصين على بذل جهود أكبر للتعمق في دراسة النظريات ومناقشتها عبر طرح أسئلة حول قضايا عُمانية متخصصة، فنحن بحاجة إلى فهم الحالة المزاجية للمشهد العام التي تربك المجتمع من تحديد أولوياته وحاجياته، مع ضرورة ألا تقف نتائج البحوث والدراسات وتوصياتها ومقترحاتها على الورق، وإنما يتم تطبيقها على أرض الواقع.•
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء