تعاون بين "صحار الدولي" و"بيمة" لتوفير حلول التأمين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع صحار الدولي- البنك الأسرع نموًا في سلطنة عُمان- اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بيت التأمين (بيمة)، البوابة الأولى للتأمين في سلطنة عُمان.
ويأتي توقيع الاتفاقية منسجمًا مع توجه البنك نحو تقديم خدمات تتجاوز آفاق الصيرفة، ليرسخ مكانته كمؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة توفر نظاما متكاملاً من الخدمات التي تثري حياة المجتمع بشكل عام، ويكون بذلك البنك الأول الذي يضيف خدمات التأمين من بيمة إلى تطبيقه.
ومن خلال إضافة خدمات بيمة إلى تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية تحت مظلة عالمي / أهدافي التي تتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية المتاحة عبر التطبيق، يسعى البنك إلى تمكين الزبائن من الحصول على خدمات التأمين من مختلف الشركات بكل سهولة ويسر، حيث تتضمن منصة بيمة شراكات مع 13 شركة تأمين من أصل 18 شركة تعمل في سلطنة عُمان، مما يوفر لمستخدمي تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية خيارات متعددة من حلول التأمين.
وقع الاتفاقية كل من عبد القادر الصومالي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي، وسعيد بن سالم الرشيدي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بيمة.
وقال عبد القادر الصومالي: "يعكس دمج خدمات منصة بيمة في تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية التزام البنك الراسخ بتسخير التطور الرقمي لخدمة الأفراد، ومن خلال تمكين الوصول السهل والآمن لمنتجات التأمين، يسعى صحار الدولي إلى الارتقاء بخدماته التي يقدمها لزبائنه من فئة الأفراد من خلال توفير العديد من عروض حلول التأمين التي تمكن الزبائن من اختيار الحل الأمثل بالنسبة لهم وشراء بوليصة التأمين من خلال منصة واحدة".
من جانبه، ذكر سعيد بن سالم الرشيدي: "تعد شراكتنا مع صحار الدولي خطوة هامة تجاه التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التأمين في السلطنة، حيث أصبحت منصتنا الرقمية تقدم بكل سلاسة من خلال تطبيق صحار الدولي للخدمات المصرفية عبر الهواتف الذكية مجموعة متنوعة من حلول التأمين، الأمر الذي يعد نموذجًا للابتكار الرقمي، كما يعكس أهميته في تعزيز تجربة الزبائن، وبدورها تنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع تطلعات بيمة لجعل الحصول على حلول التأمين أكثر سهولة للجميع، وهو ما يسهم في تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق الشمول المالي في سلطنة عُمان".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تركيا تشترط إثبات مصدر الأموال خلال التعاملات المصرفية
أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الخزانة والمالية تعليمات جديدة إلى المصارف لتعزيز الرقابة فيما يخص عمليات السحب والإيداع.
وفرضت الخزانة والمالية اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني عام 2025 القادم تقديم وثائق رسمية تثبت مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال إيداعها أو سحبها من المصارف.
وبهذا سيقوم موظفو البنوك بسؤال العملاء عن مصدر الأموال وأوجه إنفاقها خلال التعاملات النقدية الكبيرة.
من جانبه، شدد إسلام ماميش، خبير أسواق الذهب والمال، على ضرورة حمل الأوراق اللازمة خلال هذا الإجراء. وسيخضع الممتنعون عن تقديم وثائق مثل إيصال تحويل العملة وفاتورة شراء الذهب أو عقد شراء سيارة أو منزل للرقابة المفصلة.
واعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني القادم، لن يُسمح بالتعاملات المالية الضخمة التي لم يُثبت مصدرها.
هذا وسيخضع المتقدمون بوثائق خاطئة أو ناقصة للتحقيق.
وياتي ذلك في إطار سعي وزارة الخزانة والمالية التركية للتصدي للاقتصاد غير المسجل.
Tags: الاقتصاد غير المسجلالتعاملات المصرفية في تركياوزارة الخزانة والمالية
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا