روسيا تستدعي سفيرة سويسرا احتجاجا على خطط مصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، السفيرة السويسرية كريستينا مارتى لانج، وسلمتها احتجاجًا شديد اللهجة على قرار البرلمان السويسري البدء في وضع أساس قانوني لمصادرة أصول الحكومة الروسية.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان أن "استدعاء السفيرة جاء احتجاجًا على قرار البرلمان السويسري بالشروع في تطوير أساس قانوني لآلية تسمح بمصادرة ممتلكات الاتحاد الروسي الحكومية الموجودة في سويسرا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
ونددت الوزارة بشدة بهذه الخطوة، معتبرةً أنها "تنتهك بشكل صارخ المبادئ والمعايير الأساسية للقانون الدولي فيما يتعلق بحصانة الدولة".
وشدد البيان على أن "أي تعد على ممتلكات الحكومة الروسية تحت ستار أي آلية تعويض بعيدة المنال لن يكون سوى سرقة على مستوى الدولة".
وحذرت روسيا من أنها ستتخذ "إجراءات انتقامية حتمية" في حال تمّ تطبيق هذه الخطط من قبل سويسرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا سفيرة سويسرا مصادرة الأصول الروسية الخارجية الروسية البرلمان السويسري سويسرا
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان