وزيرة التعاون الدولي تناقش تعزيز تبادل المعرفة والخبرات التنموية مع «OECD»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، راجنيدور إيلين، مديرة مركز التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وعدد من مسؤولي المنظمة افتراضيا، حيث جرى مناقشة مجالات التعاون خلال عام 2024، وتعزيز العمل المشترك مع المنظمة من خلال برامجها المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات التنموية مع الدول المختلفة.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات المشتركة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجهود المبذولة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات ومنصات المنظمة في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين لتعزيز جهود تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي للدول الأخرى من خلال منصات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والفعاليات المختلفة التي ينظمها مركز التنمية التابعة للمنظمة، امتدادًا للجهود في هذا المجال، حيث نظمت وزارة التعاون الدولي، ومركز التنمية، جلسة مشتركة حول «الاستثمار في البنية التحتية المستدامة من أجل الانتقال العادل» كجزء من فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته لعام 2022، إضافة إلى تعزيز التعاون من خلال الفعاليات الإقليمية والدولية، وكذلك الإصدارات والتقارير التي يطلقها المركز.
إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية العمل والتعاون المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لاسيما على مستوى جهود تبادل المعرفة والخبرات بين الدول المختلفة، موضحة أنّ مصر لديها تجارب رائدة في إطلاق المنصات الوطنية للعمل التنموي المشترك يمكن أن تُشاركها مع الدول المختلفة لاسيما إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي تم إطلاقه عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، حيث يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية ويستهدف حشد التمويلات المختلطة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وضمانات الاستثمار، ومبادلة الديون، والمنح، والتمويلات الميسرة لدفع جهود مصر في مجال التحول الأخضر.
وأشارت إلى أنّ المنصة تضم مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، لضمان تنفيذ المشروعات بفعالية وكفاءة وتحفيز التمويلات الحكومية والاستثمارات الخاص، مشيرة إلى التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى خلال مؤتمر المناخ بالإمارات COP28 والذي أكد الدور الحيوي للمنصات الوطنية التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات التنموية الملحة.
تعزيز فعالية التعاون الإنمائي ومبادئ الشفافية والحوكمةمن جانب آخر، تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الوزارة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي ومبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، لافتة إلى أنّ النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في منصة واحدة، بما يعزز استفادة القطاع الخاص من تلك التمويلات ويعزز استثماراته.
من جانب آخر، ثمّن مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشراكة مع مصر، وجهود مصر للمواءمة مع أهداف ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بفعالية التعاون الإنمائي.
وأشاروا إلى دور المركز لتعزيز الحلول المبتكرة لدفع النمو المستدام والحد من الفقر وعدم المساواة، من خلال تيسير حوار السياسات بين الحكومات بمشاركة الجهات العامة والخاصة والمنظمات غير الهادفة للربح، لافتة إلى الدور الحيوي الذي اظهرته مصر في قيادة إطلاق منصات قطرية تعزز جهود التنمية مثل منصة «حافز» لإشراك وتمكين القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع المؤسسات الدولية.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول «التعاون الثلاثي مع قارة إفريقيا»، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي التعاون الإقتصادي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى عشرين مليون جنيه.
تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحليفي هذا الصدد أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية التي وافق عليها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، والتي تقدم حزمة من التيسيرات الضريبية لمجتمع الأعمال تسهم في تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب وهي تمثل خطوة هامة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي وتشجع المستثمرين على التوسع في الاستثمارات الحالية وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم .
وأوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أن هذه التيسيرات الضريبية تسهم في الحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة كما أنه يحسن من الأداء المالي وزيادة المتحصلات الضريبية، كما أنها تسهم في ضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي لأنها تسهم في دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة .
وتابع غراب، أن حزمة التيسيرات الضريبية تستهدف إحداث تحسن في مناخ الاستثمار، وإزالة العوائق والعقبات أمام مجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية تسرع في تسوية المنازعات الضريبية بعيدا عن اللجوء للقضاء والمحاكم ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار والإنتاج وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، لأن هذه التيسيرات توفر مناخ جاذب للاستثمار ومشجع لزيادة الإنتاج، إضافة إلى أن قانون المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية، كما أنه يجيز سداد الممولين على أقساط وهذا يعد تيسيرا كبيرا لهم.
ولفت غراب، إلى أن من التيسيرات الضريبية أنها أعطت الحق للممولين الذين لم يقدموا إقرارات ضريبية عن السنوات السابقة بداية من عام 2020 وحتى عام 2024 أن يتقدموا بإقرارات جديدة بدون فرض غرامات عليهم وهذا يعد تيسيرا كبيرا عليهم، إضافة إلى أن القانون أعطى الحق للممول أن يسدد أصل الضريبة خلال سنة من تاريخ الإخطار بنموذج السداد وعلى أربع فترات في مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وهذا يمثل تسهيلا كبيرا ما يؤدي إلى إنهاء كافة المنازعات الضريبية، موضحا أن القانون يحسن الأداء المالى ويشجع الممولين على تسديد المديونيات من أصل الدين الضريبى، ويخفف الأعباء على الممولين .
لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبيةوضعت الحكومة المصرية برنامجا لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها،بالاضافة إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية وتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن الخطة المتكاملة التى وضعتها الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، يندرج تحته 5 برنامج رئيسية متمثلة فى (رفع معدلات الاستثمار، مواصلة تنفيذ سياسية ملكية الدولة للأصول، ضمان المنافسة والحياد التنافسى، زيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال).
وأكد التقرير أن الخطة تعمل على تحفيز الحكومة الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فإنها تعمل جاهدة على خلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات فى مقدمتها تبنى استراتيجية قومية للاستثمار (2024- 2030) تركز على تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية، والتركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى القطاعات ذات الأولوية على رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص بالاستفادة من منصة" حافز"، العمل على تعديل قانون الشركات من خلال تنظيم إجراءات تأسيسى وعمل الشركات العائلية على نحو يسمح بزيادة وجذب الاستثمارات ويعظم دور هذه النوعية من الشركات فى الاقتصاد الكلى والناتج المحلي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول