وزيرة التعاون الدولي تناقش تعزيز تبادل المعرفة والخبرات التنموية مع «OECD»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، راجنيدور إيلين، مديرة مركز التنمية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وعدد من مسؤولي المنظمة افتراضيا، حيث جرى مناقشة مجالات التعاون خلال عام 2024، وتعزيز العمل المشترك مع المنظمة من خلال برامجها المختلفة لتبادل المعرفة والخبرات التنموية مع الدول المختلفة.
يأتي ذلك في ضوء العلاقات المشتركة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والجهود المبذولة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، والاستفادة من منهجيات ومنصات المنظمة في تحفيز التمويل المختلط، وتمكين القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في جهود التعاون الإنمائي.
وشهد اللقاء مباحثات بين الجانبين لتعزيز جهود تبادل المعرفة ونقل الخبرات والتجارب التنموية في مجال التعاون الدولي للدول الأخرى من خلال منصات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والفعاليات المختلفة التي ينظمها مركز التنمية التابعة للمنظمة، امتدادًا للجهود في هذا المجال، حيث نظمت وزارة التعاون الدولي، ومركز التنمية، جلسة مشتركة حول «الاستثمار في البنية التحتية المستدامة من أجل الانتقال العادل» كجزء من فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته لعام 2022، إضافة إلى تعزيز التعاون من خلال الفعاليات الإقليمية والدولية، وكذلك الإصدارات والتقارير التي يطلقها المركز.
إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية العمل والتعاون المشترك مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لاسيما على مستوى جهود تبادل المعرفة والخبرات بين الدول المختلفة، موضحة أنّ مصر لديها تجارب رائدة في إطلاق المنصات الوطنية للعمل التنموي المشترك يمكن أن تُشاركها مع الدول المختلفة لاسيما إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والذي تم إطلاقه عقب إقرار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، حيث يتضمن 9 مشروعات ذات أولوية ويستهدف حشد التمويلات المختلطة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وضمانات الاستثمار، ومبادلة الديون، والمنح، والتمويلات الميسرة لدفع جهود مصر في مجال التحول الأخضر.
وأشارت إلى أنّ المنصة تضم مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية، والقطاع الخاص، والجهات الوطنية، لضمان تنفيذ المشروعات بفعالية وكفاءة وتحفيز التمويلات الحكومية والاستثمارات الخاص، مشيرة إلى التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المستقبل رفيع المستوى خلال مؤتمر المناخ بالإمارات COP28 والذي أكد الدور الحيوي للمنصات الوطنية التي تقودها الدول في معالجة الاحتياجات والأولويات التنموية الملحة.
تعزيز فعالية التعاون الإنمائي ومبادئ الشفافية والحوكمةمن جانب آخر، تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الوزارة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي ومبادئ الشفافية والحوكمة، من خلال إطلاق المنظومة الإلكترونية لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر AIMS، لافتة إلى أنّ النظام الجديد يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة في إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية التي يوفرها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في منصة واحدة، بما يعزز استفادة القطاع الخاص من تلك التمويلات ويعزز استثماراته.
من جانب آخر، ثمّن مسؤولو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الشراكة مع مصر، وجهود مصر للمواءمة مع أهداف ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بفعالية التعاون الإنمائي.
وأشاروا إلى دور المركز لتعزيز الحلول المبتكرة لدفع النمو المستدام والحد من الفقر وعدم المساواة، من خلال تيسير حوار السياسات بين الحكومات بمشاركة الجهات العامة والخاصة والمنظمات غير الهادفة للربح، لافتة إلى الدور الحيوي الذي اظهرته مصر في قيادة إطلاق منصات قطرية تعزز جهود التنمية مثل منصة «حافز» لإشراك وتمكين القطاع الخاص وتعزيز شراكته مع المؤسسات الدولية.
وتعمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، على دفع النمو وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية وهياكل الحوكمة وتنمية القطاع الخاص، وفي ضوء التعاون الوثيق مع مصر فقد تم تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها مشاركة وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول «التعاون الثلاثي مع قارة إفريقيا»، وذلك خلال النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، كما تعد المنظمة من بين الشركاء المساهمين في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي التعاون الإقتصادي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: نحرص على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل.. منى عمر: «دبلوماسية القمة ولقاءات دورية مع وزراء خارجية أفارقة والتعاون الاقتصادي» تؤكد تصدر مصر لأفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تظل القارة الافريقية هي قلب الدولة المصرية، وتمثل أهم أولويات سياساتنا الخارجية، حيث ذلك في التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية واتفاقيات الدفاع المشترك، ومن هذا المنطق، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي؛ على اهتمام الدولة المصرية بملف دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل، ضمن توجهها الرامي لتطوير الروابط والعلاقات المشتركة بين مصر ومختلف بلدان القارة الأفريقية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لمياه نهر النيل، وأشار"مدبولي" إلى حرصه على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل؛ بما في ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية، منوها لجهود مصر في إنشاء سد جوليوس نيريري بدولة تنزانيا الشقيقة. كما عرض الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية في دعم التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، علاوة عن البعثات الدبلوماسية بدول حوض النيل؛ في دعم العلاقات الثنائية مع دول حوض النيل من خلال التواصل الدائم وتفعيل مشروعات التعاون المشترك .
بدورها تقول تقول السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقًا، خلال الفترة الماضية حدثت طفرة وتطور في الدور المصري عبر ادخال عنصر دبلوماسية القمة من خلال لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء أفريقيا عبر منتديات كثيرة، ودائما يتحدث الرئيس بإسم القارة في منديات أوروبية ودولية وظهر ذلك في البريكس وقمة الثمانية ما يشير للدور المصري الفاعل وصدارة القارة في السياسات الخارجية المصرية .
تضيف" منى": كانت أول زيارة لوزير الخارجية كانت لدول افريقية وحدث تطور في اتفاقيات لتصل لتعاون استراتيجي واتفاقيات تعاون مشترك مع عدد من الدول الافريقية واهتمامانا بقضية السودان وما يحدث في الكونغو .علاوة عن زيادة الاستثمارات المصرية في عدد كثير من الدول وزادت شركات المقاولات العاملة في المقاولات وزيادة حركة التجارة البينية.
وتشرح "منى": المقارنة بين الدور المصري حاليًا وفترة الستنيات غير سلمية وذلك لاختلاف الظروف الدولية أنذاك التي شهدت دعم مصر التحرر والاستقلال الافريقي وهي تختلف عن الظروف الحالية التي تتسم بالتنمية والتحول للتكنولوجيا علاوة عن الأزمات السياسية التي تلقي بظلالها على الدور المصري علاوة عن وجود دول افريقية كبرى مثل نيجريا وجنوب افريقيا.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج : تحرص مصر على التواصل الدائم مع الدول الأفريقية الشقيقة، سواء على المستوى الثنائي أو التجمعات الإقليمية، من أجل دعم العلاقات المشتركة وتحقيق مستهدفات دول حوض النيل في مجالات التنمية المتنوعة. كما استعرض عدة مُقترحات تدعم التوجه نحو تعزيز التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، لاسيما في ظل توافر العديد من المبادرات التمويلية في هذا الصدد من قبل الشركاء الدوليين.
و بدوره يقول مساعد وزير الخارجية الأسبق، حسين هريدي: هذه القضية تحتاج موارد مالية غير متاحة لمصر حاليا ، ومن ناحية أخري نحتاج استراتيجية بعيدة المدي تغطي كل افريقيا تمكنا من استعادة نفوذنا الماضي في القارة السوداء.كما يجب زيادة أعداد الطلبة الأفارقة في كلياتنا ومعاهدنا العليا عن طريق المنح وخفض المصاريف .
ويضيف"هريدي": علينا زيادة التبادل الثقافي والفني والأدبي مع الدول الأفريقية ، ونتبادل الزيارات بصفة منتظمة بحيث لا يغيب الصوت المصري في العواصم الأفريقية كافة.
الجدير بالذكر، شمل اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبدالعاطي، ، والسفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير أحمد طايع، مدير إدارة مياه النيل، والمهندس محمد أحمد سنوسي، مُعاون وزير الموارد المائية والري لمياه النيل، ومسئولي الجهات المعنية.