بروتوكول تعاون بين اتحاد العمال و«تضامن الدقهلية» لتحسين خدمات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
وقع هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الدقهلية رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، ووائل عبدالعزيز وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية بروتوكول تعاون بهدف العمل على تحسين الخدمات وزيادة المساعدات المقدمة إلى المستفيدين من العمال من جانب التضامن الاجتماعي، وتحديداً للفئات الأولى بالرعاية منهم.
جاء توقيع البروتكول في إطار توجيهات نيفين القباج ورعاية أيمن مختار محافظ الدقهلية، وفي حضور نهاد عبيد نائب رئيس اتحاد عمال الدقهلية، وأمينة المرأة والطفل وأحمد جبر ومحمد السيد من أعضاء الاتحاد.
يهدف البروتكول إلى تعظيم الاستفادة من تحقيق مجموعة من البرامج الاجتماعية منها محو الأمية، وبرنامج فرصة الذي يؤكّد قيمة العمل ومواجهة الفقر متعدد الأبعاد من خلال فرص التدريب المتاحة وآليات الحصول على أدوات الإنتاج والذي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.
صرف بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهممشدد البروتكول على مساعدة أصحاب الهمم في التقديم والحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة التي تمكّن حامليها من الدمج في المدارس والجامعات والجمع بين معاشين والحصول على سكن حكومي والإعفاء من الضرائب والكشف المجاني في المستشفيات والإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين داخل المؤسسات الإنتاجية.
أكّد البرتوكول دور طرفي التوقيع على نشر الوعي المجتمعي للمواطنين وفي القلب منه العمال من خلال عقد الندوات والمؤتمرات بالأندية الاجتماعية والثقافية، مستهدفا تطوير أداء العمال بكل مواقع الإنتاج وإيصال الخدمة والدعم للمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدقهلية محافظة الدقهلية اتحاد العمال
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا