رويترز: البنوك التركية تخفض السلف والأقساط النقدية لبطاقات الائتمان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت ثلاثة مصادر مصرفية لوكالة “رويترز”، أن البنوك التركية خفضت عدد السلف والأقساط النقدية لبطاقات الائتمان.
وذكرت المصادر أن الحد الأقصى لعدد الأقساط تم تخفيضه من 12 إلى ثلاثة.
وأوضح مصدر أن الحدود بالنسبة لبطاقات الائتمان الخاصة بالشركات محدودة أيضا.
وأشارت “رويترز” إلى أنه من أجل خفض التضخم، كان من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسات إلى تهدئة الطلب المحلي الذي لا يزال نشطًا والحد من نمو الائتمان في هذا السياق.
وأكد مصرفيون أن بطاقات الائتمان في القطاع نمت ثلاثة أضعاف إجمالي القروض، وقالوا إنهم يتوقعون تنظيمًا مقيدًا على بطاقات الائتمان من أجل إدارة التضخم.
وفقًا لبيانات وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، عند النظر إلى التغيير خلال 12 شهرًا، ارتفع إجمالي القروض بنسبة تزيد عن 50 بالمائة، بينما نمت بطاقات الائتمان بأكثر من 150 بالمائة.
وفي العام الماضي، قبل الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار، خفضت بعض البنوك المبالغ وآجال الاستحقاق التي يمكن استخدامها للسلف النقدية لبطاقات الائتمان، والتي أصبحت قناة الاقتراض بالليرة التركية الأرخص والأكثر شيوعًا للأفراد بفائدة 1.36 بالمئة في ذلك الوقت، بسبب القيود المفروضة على القروض الأخرى، ومع بدء ارتفاع أسعار الفائدة، ارتفع عدد الأقساط مرة أخرى إلى 12 قسطًا.
وفي الوقت الحالي، تبلغ أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على السلف النقدية ببطاقات الائتمان 4.42 بالمائة.
Tags: أردوغانأنقرةالعدالة والتنميةتركيارويترزالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان أنقرة العدالة والتنمية تركيا رويترز لبطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
الإفتاء: حالة واحدة تكون القروض البنكية فيها محرمة
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حكم القروض البنكية يعتمد على الغرض الذي تُؤخذ من أجله، موضحًا أن هناك فرقًا بين القروض الشخصية والتمويل الاستثماري.
في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيسبوك"، أشار شلبي إلى أن القروض التي تُخصص لتمويل المشروعات أو شراء سيارة، تُعد من الصور الجائزة شرعًا.
وأوضح أن هذه القروض تُمنح بناءً على دراسة جدوى تقدم للبنك، الذي يتابع تنفيذ المشروع، مما يجعلها تدخل في باب "التمويل" وليس القرض المحرم.
متى تكون القروض البنكية محرمة؟
وعن القروض الشخصية، أكد شلبي أنها من الصور المحرمة إذا لم تكن لضرورة ملحة، حيث تأخذ حكم الربا المحرم.
لكنه أشار إلى أن الضرورات تبيح المحظورات في حال اضطر الإنسان لأخذ قرض شخصي في ظروف قاهرة، وهو ما يمكن استثناؤه بشروط معينة.
التمويل التجاري حلال بشروط
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن التمويل التجاري يُعتبر حلالًا إذا كان الهدف منه توسعة التجارة أو إنشاء مشروع جديد.
وأضاف وسام أن هذا النوع من التمويل يشبه الشراكة، حيث يُعتبر البنك بمثابة شريك يساهم بجزء من رأس المال مقابل نسبة من الأرباح، مما يخرج هذه المعاملة من نطاق الربا.
التفريق بين القرض والتمويل
أشار وسام إلى أن التمويل البنكي يتميز بطبيعته الاستثمارية، حيث يقدم البنك المال بناءً على دراسة جدوى، مما يضمن توظيف المال في أوجه مشروعة تعود بالنفع على المقترض والمجتمع.
وأكد أن بعض الفقهاء أجازوا القروض التي تُخصص للتجارة، حيث تُعتبر الفوائد البنكية بمثابة حصة البنك في الأرباح الناتجة عن الاستثمار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26