السودان: غلاء إيجارات المنازل وجشع الوسطاء.. شبح يطارد النازحين
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ابتكر النازحون أساليب جديدة لمقاومة جشع الوسطاء تمثلت في استئجار بيوت شبه مفروشة ومن ثم تكملة النواقص باستئجار المكيفات والثلاجات شهرياً
التغيير: كسلا
يهدر الباحثون عن السكن من المواطنين النازحين إلى الولايات الآمنة جراء الحرب وقتا مقدرا لإيجاد منزل مناسب من حيث السعر والجودة والعمولة وتوفر الماء والخدمات وغيرها من العوامل.
أسعار إيجارات البيوت والشقق وصلت الى مبالغ خيالية عقب دخول قوات الدعم السريع لولاية الجزيرة حيث نزحت المئات من الأسر الى مدينتي كسلا والقضارف. وأسهم تدخل الوسطاء (السماسرة) في غلاء الأسعار وبالتالي مضاعفه معاناة الفارين من الحرب.
قال بعض المواطنين من النازحين إنهم يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بأسعار الايجارات المرتفعة بسبب حاجتهم الماسة للسكن بعد رحلة الفرار الشاقة وبسبب أوضاعهم الحساسة كغرباء فارين من الحرب، وهذا ما يجعلهم يرضخون لابتزاز السماسرة الذين يحددون لصاحب العقار أحيانا قيمة الأجرة التي قد تكون مبالغا فيها، كما يطلب الوسطاء مبالغ كبيرة مقابل تسهيل إيجار العقار تصل أحيانا إلى 150,000 جنيه سوداني ولا تقل عن 60,000.
في حديثه لـ «التغيير» نفى السمسار هيثم جعفر أن يكون الوسطاء متسببين في غلاء الإيجارات. وقال جعفر: صاحب المنزل هو الذي يحدد قيمة الايجار وليس نحن.
وتابع: أحيانا نكون ثلاثة أو اربعة وسطاء مشتركين في إيجار عقار واحد مما يضاعف العمولة.
مطالب السماسرة
بينما يروي نازحون إنهم في كثير من المرات يضطرون الى صرف النظر عن ايجار المنزل بعد الاتفاق على الأجرة الشهرية وذلك بسبب مطالب السماسرة غير المنطقية. كما يشكو المستأجِرون من عدم ملائمة المنازل للعروض المالية المطروحة لا سيما وأن بعض البيوت غير مهيأة للسكن وبعضها يتم سقفه من الزنك أو الخشب في ظل ظروف مناخية حارة هذه الأيام.
وقالوا ما إن يستأجر النازح منهم أحد البيوت حتى يبدأ رحلة بحث جديدة عن إكمال مستلزمات المطبخ أو التوصيلات الكهربائية وغيرها من النواقص.
وفي بعض الأحيان يبحث النازحون عن منازل خالية من الأثاث نسبة لغلاء البيوت المفروشة. وتبدأ أسعار الإيجار من 200,000 جنيه سوداني (غير مفروش) وتصل الى 700 أو 800,000 للبيوت الكبيرة.
وتبلغ قيمه استئجار شقة مفروشة بغرفتين أو ثلاث إلى 1000 دولار أحيانا بخلاف قيمة العمولة.
أساليب مبتكرة
ابتكر النازحون أساليب جديدة لمقاومة جشع الوسطاء تمثلت في استئجار بيوت شبه مفروشة ومن ثم تكملة النواقص باستئجار المكيفات والثلاجات بالشهر. كما أن انعدام المياه في بعض الأحياء وندرتها في المناطق الأخرى يضاعف من معاناة المستأجرين الذين يضطرون لشراء الماء يوميا وبالتالي مضاعفة الإنفاق الشهري.
ووجد جشع الوسطاء وأصحاب العقارات استنكارا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي بصفحات مدينة كسلا على (السوشيال ميديا). وفي تعليقها على أحد عروض الايجار بفيسبوك نجد صاحبة الحساب (هناء) تقول: أتوقع أن ما حدث لنا سيحدث في كسلا، هؤلاء ليس لديهم رحمة فكل شخص منهم يحدد الأسعار وفق ما يتمناه كأننا لاجئين قادمين من خارج السودان.
بدوره علق صاحب حساب (الباشمهندس) بالقول: لا حول ولا قوه الا بالله، تعالوا الى كينيا فتكلفة السفر من السودان الى نيروبي أقل من 300 دولار وإيجار الشهر ما بين 60 الى 70 دولارا.
السمسار هيثم جعفر، ختم حديثه لـ «التغيير» بالقول إن دخول المسوقات من النساء أسهم في تشتيت انتباه المستأجرين وبالتالي تطول رحلة البحث من مسوق يقود إلى وسيط ثم إلى وكيل المنزل وصولا لصاحب العقار.
الوسومايجارات المنازل حرب السودان كسلا نازحو السودان
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: ايجارات المنازل حرب السودان كسلا نازحو السودان
إقرأ أيضاً:
ساكنة أوريكا بالحوز تحتج على غلاء فواتير الكهرباء
زنقة 20 ا محمد المفرك
عبّرت فعاليات جمعوية بجماعة أوريكة، التابعة لإقليم الحوز، عن استيائها العارم من الارتفاع الكبير والمفاجئ في فواتير الكهرباء خلال الفترة الأخيرة، معتبرة أن هذا الوضع غير مبرر ويشكل عبئًا إضافيًا على الساكنة، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.
وفي رسالة موجهة إلى مدير الشركة المتعددة الخدمات بإقليم الحوز، أكدت الجمعيات أن فواتير الكهرباء شهدت زيادات غير مسبوقة، وصلت في بعض الحالات إلى ثلاثة أضعاف القيمة المعتادة، دون تقديم أي توضيحات أو تبريرات من طرف الجهة المعنية.
وأشارت ذات الجمعيات إلى غياب قنوات التواصل مع الشركة، ما خلق حالة من التوتر في صفوف الساكنة، التي وجدت نفسها مطالبة بأداء فواتير خيالية، لا تعكس حجم استهلاكها الحقيقي، على حد تعبيرها.
وفي السياق ذاته، نبهت جمعيات المجتمع المدني إلى خطورة الوضع، معتبرة أن الاستهتار بمصالح المواطنين قد يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، خاصة بعد أن تلقت الجمعيات المسيرة لمشاريع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب صدمة كبيرة من حجم الفواتير الخاصة بالكهرباء المرتبطة بتشغيل مضخات الآبار.
وتساءلت الجمعيات عن مدى مسؤولية المواطنين في توقف موظفي الشركة المكلفين بقراءة العدادات وتوزيع الفواتير منذ عدة أشهر، مما أدى إلى اعتماد تقديرات عشوائية غير دقيقة، أسفرت عن احتساب مبالغ مبالغ فيها لا تعكس الاستهلاك الفعلي.
وطالبت الجمعيات بالإسراع في تسوية هذه الوضعية التي وصفتها بـ”غير القانونية”، داعية الشركة إلى تحمل مسؤوليتها والقيام بمراجعة شاملة للفواتير، والتحقق من العدادات بشكل دوري، بما يضمن إصدار فواتير عادلة ومنصفة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية