نقابة تدق ناقوس الخطر حول وضعية “مستشفى المجانين” بتطوان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
عرى المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية بتطوان ما وصفه بـ”الحالة المزرية لمستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية وتفاقم أوضاع العاملين والنزلاء به”.
وقال المكتب في بلاغ له، إن المستشفى يعيش ظروفا كارثية جعلت من السير السليم لهذه المؤسسة الاستشفائية أمرا شبه مستحيل حيث تؤثر هذه الظروف سلبا على أنسنة العلاجات المقدمة للمرضى.
وحذر المكتب النقابي، من غياب ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين مما يجعل المستشفى دائما في حالة اكتظاظ، دون الحديث عن المرضى القضائيين الذي يتجاوز عددهم 35 مريضا، في غياب تام لرجال القوات العمومية.
واعتبر البلاغ، أن حالة المستشفى “كارثية” بسبب مع تعرفه مرافقه من انعدام النظافة، واهتراء معظم التجهيزات والأسرة و وجود العديد من الوسائل التي تشكل خطرا كبيرا على سلامة النزلاء والموظفين، واختناق معظم المراحيض.
واتهمت النقابة الشركة المكلفة بالمطبخ بتجاوزات خطيرة كتقديم الوجبات الهزيلة في أواني مهترئة وقديمة، وعدم احترام دفتر التعليمات الخاصة، واختفاء كميات هائلة من المواد الغذائية المخصصة للمريض، وغياب غرف العزل بالمستشفى والذي يخالف معايير مستشفيات الأمراض العقلية.
وطالب المكتب النقابي من المديرة الجهوية للصحة، بإيفاد لجنة تحقيق في الخروقات والاختلالات المرصودة في البيان وترتيب الجزاءات عنها وفق ما يحدده القانون.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقابة تحذر: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تلتزم بـ “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام” لضمان استقرار المجتمع
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك محمد السادس في مراجعة مدونة الأسرة، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.
وثمّن الاتحاد، في اجتماع مكتبه الوطني الذي عقد عن بُعد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، النهج التشاوري الواسع الذي اتبعته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية. كما أشاد بإحالة جلالته للمقترحات ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى لإصدار الرأي الشرعي بشأنها.
وأكد الاتحاد أهمية الاجتهادات المقدمة التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية للمغرب، داعياً إلى استمرار إعمال الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، والتفاعل الإيجابي مع التجارب الناجحة والتوصيات التي تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
وحث الاتحاد الحكومة على تبني رؤية شمولية لصياغة مشروع قانون يعكس هوية المجتمع المغربي وخصائصه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تضمين نصوص تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة.
وأشار الاتحاد إلى الاختلالات التي أظهرتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج، مما يستدعي إجراءات لتيسير الزواج وتعزيز استقرار الأسرة.
كما أكد الاتحاد أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الهشاشة، بهدف تعزيز تماسكها وحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا الحكومة إلى جعل استقرار الأسرة هدفاً محورياً في السياسات العمومية، باعتباره شرطاً أساسياً لازدهار المجتمع المغربي.
4o
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹