17 مرشحا في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة “أمة 2024”
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تقدم 17 مرشحا اليوم الثلاثاء الى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة لعام 2024 المقرر عقدها في الرابع من شهر أبريل المقبل.
وبذلك يصبح العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتحه يوم الاثنين الماضي 221 مرشحا (214 ذكور – 7 إناث) وبعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح فقد أصبح عدد المرشحين 219 مرشحا.
وجاءت أسماء المرشحين في اليوم التاسع لفتح باب الترشح للانتخابات (أمة 2024) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:
الدائرة الانتخابية الثانية 3 مرشحين هم: (بندر عواض المطيري – عبدالوهاب أنور القطان – محمد براك المطير).الدائرة الانتخابية الثالثة مرشحان هما: (عبدالله طلال الهندال – ماضي إبراهيم الخميس).الدائرة الانتخابية الرابعة 12 مرشحا (11 ذكور – 1 إناث) هم: (أحمد عطالله السليماني – حسين عبداللطيف الصيرفي – حمد يوسف الجدي – سعود نشمي الحريجي – عادل بشيت الجميلي – عبدالله سالم الهاجري – عسكر عويد العنزي – مبارك هيف الحجرف – محمد بداح السليماني – محمد شنيفي الماجدي – نوال صالح اباالخيل – يوسف محمد البذالي).وكانت إدارة شؤون الإنتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت يوم الاثنين الماضي باب الترشح لإنتخابات أعضاء مجلس الأمة 2024 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الآربعاء الموافق 13 من شهر مارس الحالي.
يذكر أن استقبال طلبات الترشح خلال شهر رمضان المبارك سيكون أثناء ساعات الدوام الرسمي للادارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
المصدر كونا الوسومأمة 2024 انتخاباتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمة 2024 انتخابات باب الترشح
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يقضي برفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة.
وجاء هذا القرار بعد مراسلات تلقتها المحكمة الدستورية بغية رفع الحصانة إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية.
وفي هذا الصدد، قد قام قام بها الوزير الأول بمراسلة المحكمة الدستورية قصد رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و).
كما قام وزير العدل باخطار رئيس مجلس الأمة، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و)، محل متابعة قضائية، على مستوى مجلس قضاء ميلة، ملتمسا منه دعوة العضو المذكور للتنازل عن حصانته، عملا بأحكام المادة 130 من الدستور.
وأوضح المصدر ذاته، أن عضو مجلس الأمة (ب. ش. ع. و) متابع بجنح تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، وكذا جنحتي إنشاء تجزئة سكنية دون رخصة، والبناء دون رخصة، وممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري. اضافة إلى التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت أورخصت بها السلطة العمومية.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن الأفعال المنسوبة لعضو مجلس الأمة ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعين التصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الأمة (بش. ع. و).
كما يبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.