طالبت الصين اليابان بإنشاء نظام تعويضات عن الأضرار الاقتصادية المحتملة الناجمة عن تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة في البحر، وفقا لما ذكرت مصادر دبلوماسية يابانية، اليوم الثلاثاء، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

رفضت اليابان الطلب الصيني، معتمدة على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي خلص إلى أن تصريف المياه آمن، ومع ذلك، من المستبعد أن تتراجع الصين عن موقفها.

قدم مسؤولون صينيون بارزون الطلب إلى اليابان العام الماضي عبر القنوات الدبلوماسية، بعد فرض بكين حظرًا على جميع منتجات المأكولات البحرية من اليابان منذ بدء تصريف المياه في أغسطس 2023.

وحثت اليابان الصين على رفع القيود التجارية، بينما ركزت الصين على إنشاء إطار للتعويضات كأحد "الآليات الثلاث الرئيسية" للتعامل مع قضية تصريف المياه، إلى جانب بناء نظام مراقبة خاص بها والدخول في حوار مع اليابان.

ربما اقترحت الصين نظام التعويضات لتعزيز نفوذها في المفاوضات مع اليابان، بينما لم تُحرز أي تقدم واضح في المحادثات بين البلدين حتى الآن.

تاريخ الحادث

تعرضت محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية لانهيارات في أعقاب زلزال مدمر بلغت قوته 9 درجات وما أعقبه من موجات تسونامي في شمال شرق اليابان في مارس 2011.

وكان موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في يوليو 2023، خلص تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن تصريف المياه في فوكوشيما يتوافق مع معايير السلامة العالمية وأن التصريف سيكون له "تأثير ضئيل على الناس والبيئة".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فوكوشيما تصريف المياه الصين اليابان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصریف المیاه

إقرأ أيضاً:

شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا

كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.

تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • الأوّل في العالم.. الصين تطلق أول نظام «ذكاء اصطناعي» مستقل بالكامل
  • سلطة المياه تخصص جزءا من كميات الوقود لتشغيل 600 بئر مياه في غزة
  • المياه الوطنية تتعاقد مع (إيفي البرتغالية) لتنفيذ نظام الإيرادات بالذكاء الاصطناعي
  • “المياه الوطنية” تتعاقد مع “إيفي البرتغالية” لتنفيذ نظام الإيرادات بالذكاء الاصطناعي
  • إطلاق نظام ذكاء اصطناعي مستقل بالكامل في الصين
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • الكوني: العمل بنظام المحافظات من شأنه أن يخفف العبء عن العاصمة التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية
  • قطر تطالب بإخضاع منشآت إسرائيل «النووية» لإشراف «وكالة الطاقة الذرية»
  • قطر تطالب المجتمع الدولي لإخضاع منشآت إسرائيل النووية
  • “لمسؤوليتها عن كوفيد-19”.. محكمة أمريكية تطالب الصين بدفع 24 مليار دولار