«التخطيط» تصدر تقريرا عن مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا عن مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023-2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وأشارت السعيد إلى أنّ الدولة تهدف إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة المُعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات الـمُقدّمة ورفع كفاءتها.
وأكدت السعيد أنّ تطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الـمعرفة.
الرؤية التنموية للقطاعواستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية للقطاع والتي تدور حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارع، وبما يُحقّق الأهداف الاستراتيجيّة.
وذكر التقرير أنّ خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات المُجتمع في كل الـمناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.
وحول مُستهدفات خطة عام 2023-2024، أوضح التقرير أنّه من المُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 2023-2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 2023-2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة 2023-2024، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة
وفينا يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أنّ الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 2023-2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 2022-2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أنّ استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط مصر الرقمية التنمية الاقتصادية الاتصالات وتکنولوجیا ملیار جنیه فی عام 2023 2024 م قابل
إقرأ أيضاً:
إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 50 مليار ريال
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن مؤشرات القطاع الصناعي لعام 2024م، والتي تضمّنت إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال، في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعزيز نمو القطاع الصناعي بالمملكة.
وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والتي تقدّم تحليلًا شاملًا عن مؤشرات ومتغيرات القطاع الصناعي خلال العام الماضي، أن إجمالي عدد الوظائف التي ستضيفها
التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2024، تقدّر بنحو 44 ألف وظيفة.
وبيّنت النشرة أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال عام 2024 بلغ 1,075 مصنعًا، بحجم استثمارات يزيد عن 48 مليار ريال, ويقدّر حجم القوى العاملة في هذه المصانع 39 ألف عاملًا.
يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل دوري أهم المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، كما تكشف عن حجم التغيير
الذي يشهده القطاع، سواء في حجم التراخيص الصناعية الجديدة، أو المصانع التي بدأت الإنتاج.