أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا عن مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023-2024.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشارت السعيد إلى أنّ الدولة تهدف إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة المُعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات الـمُقدّمة ورفع كفاءتها.

وأكدت السعيد أنّ تطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الـمعرفة.

الرؤية التنموية للقطاع

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية للقطاع والتي تدور حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه المُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارع، وبما يُحقّق الأهداف الاستراتيجيّة.

وذكر التقرير أنّ خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات المُجتمع في كل الـمناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي للبيانات وتبادل المعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.

وحول مُستهدفات خطة عام 2023-2024، أوضح التقرير أنّه من المُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 2023-2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 2023-2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج المحلي الإجمالي، فإنّ الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة 2023-2024، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة

وفينا يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أنّ الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 2023-2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 2022-2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أنّ استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط مصر الرقمية التنمية الاقتصادية الاتصالات وتکنولوجیا ملیار جنیه فی عام 2023 2024 م قابل

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024

قال البنك المركزي إن معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي أسفرت خلال السنة المالية 2023 - 2024 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار حيث حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 29.9 مليار دولار، وعلى الجانب الآخر، ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا نحو 20.8 مليار دولار.

وتابع المركزي، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة على الساحة العالمية، حققت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة التالية المنتهية في 30 يونيو 2024، فائضا كلي في مبزان المدفوعات بلغ نحو 9.7 مليار دولار تركز أساسا خلال النصف الثاني من السنة المالية «الفترة من أول يناير حتى نهاية يونيو»، حيث حقق نحو 10.1 مليار دولار في ظل الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري التي تم اتخاذها في 6 مارس الماضي والتي انعكست بصور إيجابية على حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ 29.9 مليار دولار خلال سنة العرض على خلفية الزيادة التاريخية في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي سجل نحو 46.1 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي في تقرير بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، أن الاستثمار بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحول إلى صافي تدفق للداخل بلغ 14.5 مليار دولار، فيما ارتفع العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا 20.8 مليار دولار، كنتيجة أساسية لاتساع عجز الميزان التجاري في مصر بمعدل 27%، وتراجع إيرادات رسوم المرور من قناة السويس بمعدل 24.3%

اقرأ أيضاًمحافظ البنك المركزي يعرض جدول الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية

توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري وشركة MAFI لتمويل الزراعات التعاقدية

بفائدة 27%.. بنك نكست يواصل طرح شهادات الادخار ذات العائد المتناقص

مقالات مشابهة

  • بقيمة 46.4 مليار دولار.. نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية في مصر
  • 5.7 مليار دولار حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع البترولي
  • البنك المركزي: مصر تحقق فائض كلي في ميزان المدفوعات بـ9.7 مليار دولار
  • «المركزي»: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2024
  • البنك المركزي: 9.7 مليار دولار فائضا كليا في ميزان المدفوعات خلال 2023-2024
  • صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
  • على مدار 10 سنوات.. 120 مليار جنيه تغير وجه الحياة في جنوب سيناء بالجمهورية الجديدة
  • شبكة حقوقية تصدر تقريرا عن انتهاكات القوات الروسية بسوريا
  • بنك مصر يحقق 53 مليار جنيه أرباح نهاية 2023
  • 62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي