المالية النيابية تستضيف طيف سامي بشأن رواتب موظفي الاقليم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
12 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفاد عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، باستضافة وزيرة المالية غداً الأربعاء، بخصوص قضية رواتب موظفي اقليم كردستان.
وقال الكرعاوي، انه سيتم يوم غد استضافة وزيرة المالية لمناقشة آخر الاجراءات المتخذة بين الحكومتين (الاتحادية واقليم كردستان) بخصوص تسهيل اجراءات صرف رواتب موظفي اقليم كوردستان.
وأضاف الكرعاوي: “اذا كانت هنالك ارادة حقيقية في التوطين ممكن أن يكون هنالك تعاون بين الطرفين”، مردفاً أنه “ستتم متابعة اجراءات وزارة المالية، والامر يحتاج الى دعم من حكومة اقليم كردستان لدعم توطين الموظفين”.
ولفت الى أنه “وبحسب الاتفاق بعد قرارات المحكمة الاتحادية، أن يتم تمويل رواتب شهر شباط عن طريق القوائم، على ان يتم استكمال اجراءات التوطين لشهر اذار”.
ونوّه الى “دفع مبالغ البيانات التي تم ارسالها الى وزارة المالية، وبالتالي الامور تسير بالشكل الصحيح اذا ما استكملت باقي البيانات”.
وبشأن رواتب الحشد الشعبي، أوضح الكرعاوي أنه “تم توطين رواتب الحشد الشعبي، واستلموا البطاقة الذكية، وكل منتسبيهم يستلمون عن طريق البطاقة الذكية، وجميع بياناتهم موجودة لدى وزارة المالية، وهذا الامر معمول به قبل أكثر من سنة”.
واكد أن “كل بيانات المنتسبين تدخل بنظام موحد وبصمات وتواقيع ومعلومات كاملة، وعلى اثرها يتم اصدار بطاقة ذكية”.
وذكر الكرعاوي أن “وزارة المالية قالت انها قادرة على توطين رواتب موظفي اقليم كردستان اذا تم تزويدهم بالبيانات الكاملة وفتح حسابات لدى المصارف الحكومية”.
وحذّر من أن “قرار المحكمة الاتحادية مر عليه 12 يوماً، وبالتالي الأمر يحتاج الى جدية في تزويد البيانات واجراءات التوطين”، مستدركاً: “اذا انتظرنا يوماً بعد يوم قد نفقد شهراً دون اجراء أي فعالية بخصوص التوطين، بالتالي ستكون حكومة اقليم كوردستان محرجة بحيث لا تستطيع صرف رواتب الموظفين”.
ورأى الكرعاوي أن اقليم كردستان “لديه قاعدة بيانات تخص موظفيه، وممكن نقل هذه القاعدة الى الحكومة المركزية وتفعل هذه الحسابات في المصارف”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اقلیم کردستان وزارة المالیة رواتب موظفی
إقرأ أيضاً:
مصر تستضيف اجتماعاً خماسياً بشأن فلسطين
القاهرة - الوكالات
تستضيف القاهرة، اليوم السبت، اجتماعاً خماسياً على مستوى وزراء الخارجية بشأن فلسطين.
ويشارك في الاجتماع سوف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ويأتي بناء على دعوة وجهتها القاهرة، لبحث التطورات في الملف الفلسطيني، والوضع في قطاع غزة و(التهجير)».
وجدَّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، عزمه على نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، رغم رفض القاهرة وعمّان هذا المقترح، قائلاً إن البلدين «سيفعلان ذلك».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال، الأربعاء الماضي، إن تهجير الشعب الفلسطيني «ظلم لا يمكن أن نشارك فيه»، عادّاً أن حل أزمة الفلسطينيين ليس بإخراجهم من مكانهم، بل يكمن في «حل الدولتين» وإقامة دولة لهم.
وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، فإن «القاهرة وجّهت الدعوة للاجتماع الخماسي لمناقشة جوانب عدة في الملف الفلسطيني على رأسها ملف التهجير».
وأضاف أن الاجتماع سيتطرق إلى «ضمانات استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتدفق المزيد من المساعدات في ظل الوضع الإنساني الصعب بالقطاع، إضافة إلى سبل إعادة ترميم المرافق والمباني لتسهيل حياة الفلسطينيين، مع التأكيد على استمرار عملية تبادل الأسرى دون مشاكل».
وأكد حسن أن أحد الموضوعات المهمة التي سيتطرق لها الاجتماع هو «ملف التهجير»، مشيراً إلى أن «الاجتماع يأتي في سياق تعزيز الرفض العربي لمخطط التهجير».
وعلى مدار الأسبوع الماضي، أعلنت مصر والأردن مواقف رسمية وشعبية رافضة لتهجير الفلسطينيين خارج بلادهم، وانطلقت وفود شعبية وسياسية من العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، إلى معبر رفح البري الحدودي مع قطاع غزة «رفضاً لتهجير الفلسطينيين من أرضهم».
وأعربت الوفود المصرية المحتشدة أمام معبر رفح عن تنديدها بدعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ودعمها الدولة المصرية للوقوف أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأظهرت فيديوهات انطلاق أعداد كبيرة باتجاه معبر رفح، حاملين شعارات «لا لتهجير الشعب الفلسطيني»، و«لا لتصفية القضية الفلسطينية»، بالإضافة إلى أعلام مصر. وكانت أحزاب سياسية مصرية قد دعت لوقفات شعبية أمام معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض محاولات تهجيره أو النيل من حقوقه المشروعة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض بلاده تهجير الفلسطينيين من أرضهم. ورداً على سؤال حول تصريحات ترمب الأخيرة.
تصريحات ترمب، الخميس، جاءت بعد ساعات من تصريح مستشاره لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، الذي قال لوسائل إعلام إسرائيلية: «يجب على مصر والأردن أن يقترحا حلاً بديلاً يعتقدان أنه سيكون أفضل، إذا لم يرغبا في استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة».
كما تحدثت «القناة 13» الإسرائيلية، الخميس، عن أن بوهلر، ناقش مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، «خطة ترحيل سكان قطاع غزة».
وعن مطالبة واشنطن ببدائل لمقترح ترمب حول «التهجير»، أوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن «البديل يتلخص في الحشد لإزالة الركام من قطاع غزة وترميم الصالح من أبنيته وإعادة الإعمار».