أمام "الأمم المتحدة".. سلطنة عُمان تؤكد دعم المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نيويورك - العُمانية
أكدت سلطنة عُمان حرصها على دعم دور المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز وجودها في مواقع مختلفة في صنع القرار.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية، وتستمر حتى 22 من شهر مارس الجاري.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت معاليها إن سلطنة عمان وضعت السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانتها والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها. مشيرة إلى أن المرأة العُمانية ركن أساسي في عملية التنمية الوطنية، وأثبتت قدرتها وكفاءتها، وحققت إنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء.
وأشارت معاليها إلى أن النظام الأساسي للدولة يعد الإطار المرجعي والتشريعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة، وكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وأكد حماية الأسرة والحفاظ على قيمها وتقوية أواصرها، وتتسق التشريعات والقوانين الوطنية مع هذا المبدأ، ولا تميّز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة.
وبينت معاليها أن قانون الحماية الاجتماعية تضمن العديد من الميزات الأساسية للمرأة في معظم منافع الحماية الاجتماعية مثل: الأرملة والمطلقة والنساء ذوات الإعاقة وبرامج التأمين الاجتماعي، منها "تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب"، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في منافع الحماية الاجتماعية ٤٩,٤% حتى نهاية يناير ٢٠٢٤.
ولفتت معاليها أن قانون العمل يعزز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية وما التزمت به سلطنة عُمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، ومن الامتيازات التي منحها القانون زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة ۹۸ يوماً بدلا من ٥٠ يوماً، وهي غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما منح المرأة الحق في التمتع بإجازة بدون راتب لرعاية الطفل تصل لعام واحد، ومنح القانون للأب إجازة والدية لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر، وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة.
وأكدت معاليها خلال الكلمة على اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /حفظهم الله ورعاهم/ على الرعاية الشاملة التي تحظى بها المرأة وبدورها الأساسي ومساهماتها في التنمية الوطنية الشاملة.
وأضافت معاليها أن هذه الفعالية تشكل بداية انطلاقة لأحداث وبرامج قادمة ضمن الفعاليات التي تُنظم في مجال المرأة على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي.
وقالت معاليها إن دول مجلس التعاون تبذل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي جهوداً واضحة كفلت للمرأة كافة الحقوق، ووفرت لها الحماية والتمكين في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقدم في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، ونالت بها المرأة الخليجية مكانة مرموقة، وحققت العديد من الإنجازات، وواكبت التطورات الإقليمية والدولية منسجمة في ذلك مع ما نصت عليه النظم والدساتير الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة.
وفي سياق متصل وجهت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية عبر البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي، تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل والصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري منذ أكثر من 75 عاماً، مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في فلسطين.
وأكدت معاليها المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير السكان قسريًا والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية بدون أي معوقات، والتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لا سيما القرار 1325 والقرارات اللاحقة، والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي التدابير كلها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في سياق الاتفاقية الدولية حول منع الإبادة الجماعية.
وحذرت معاليها من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على منظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما أدى إلى قرار بعض الدول تعليق إسهامها المالي في تمويل وكالة الأونروا، ولما لها من ارتدادات عدة أبرزها تصفية قضية اللاجئين، وتدمير البنية التحتية للمخيمات، داعية إلى وقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي تتسبب بدمار عدد كبير من القرى، وسقوط الضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحفيين وصحفيات وبنزوح سكني طال لغاية اليوم نحو مائة ألف شخص. كما طالبت معاليها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتلة، وما ترتب عليه من تداعيات في زيادة معاناة المرأة السورية، مؤكدة الرفض التام لكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في السودان والدول التي تعاني النزاعات المسلحة وتجريم استخدام العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية تتطلب دعم المجتمع الدولي لإنهائها.
وشددت معاليها حرص الدول العربية وجهودها لضمان حياة كريمة للنساء والفتيات وتقليل الفجوة بين الجنسين في الدخل في بعض الدول من خلال وضع استراتيجيات شاملة وخطط وطنية لمكافحة الفقر، ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين في سياسات التمويل والتمكين الاقتصادي للمرأة أداة مهمة لدعم القضايا التنموية المختلفة منها القضاء على الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
وفي إطار تحديد موقف عربي موحد في المحافل الدولية والتوافق على المستوى الإقليمي بشأن ورقة الاستنتاجات للدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار خطط وموازنات الدول من أجل الحد من الفقر، كشفت معاليها عن التوافق على العمل سويًا من أجل الحد من الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل لدعم احتياجات جميع النساء والفتيات من خلال الاستمرار في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة العربية، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، ودعم تحقيق السلم والأمن والحماية من جميع أشكال العنف، والاهتمام ببرامج التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث والمخاطر البيئية، إلى جانب ضرورة تمويل خطط المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی الحمایة الاجتماعیة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
بين الإصابات والنزوح وفقدان الرعاية.. تحديات تواجه المرأة السودانية في ظل الحرب
تواجه المرأة السودانية منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023 أشكالا متعددة من المعاناة المستمرة ومصاعب النزوح اليومية جراء تزايد موجة العنف المتواصل في أجزاء واسعة من المدن السودانية بين الطرفين.
وتنوعت التحديات التي تعيشها المرأة ما بين إصابة بعضهنّ بشظايا المدفعية وتحمل أخريات للواجبات المعيشية لأطفالهن، إلى جانب معايشة نماذج أخرى من النساء لواقع مفارقة الديار من الخرطوم ومدني وقرى جنوب الجزيرة وسنار والنزوح نحو المجهول لأيام وليال عديدة لمناطق يرونها لأول مرة بالأقاليم السودانية لا سيما بعد توسع القتال بين الجانبين.
أما قصص انعدام وغلاء الأدوية المنقذة لحياة المرضى من كبار السن من النساء، إلى جانب فقدان مصادر الدخل الأساسية لأزواجهن، والقبول بسكن مؤقت لعدد من العائلات داخل فصل مدرسي واحد، فباتت من سيناريوهات النزوح اليومية التي تحولت إلى حكايات معاناة لا تنتهي بعد وصولهم لمناطق انخفضت فيها وتيرة الاشتباكات.
تحكي ليلي عثمان، النازحة من مدينة سنجة صوب ولاية القضارف، تفاصيل ما تعرضت له من إصابة بشظية خلال الساعات الأولى لاجتياح قوات الدعم السريع للمدينة، حيث قالت إنها تفاجأت كغيرها من سكان المنطقة بسماع دوي أصوات المدافع من كل الاتجاهات، لا سيما في المنطقة التي كانت تشارك فيها أقاربها مناسبة اجتماعية، مضيفة أنها وخلال محاولاتها المتكررة إيجاد طريق آمن للخروج من منطقة الاشتباكات أخبرت أهلها بتعرضها لإصابة بشظية جراء هذا الهجوم، حيث تم تقديم إسعافات أولية تمهيدا لاستخراج بقاياها من جسدها بمنطقة تبعد ساعات طويلة عن محيط الاشتباكات.
وتواصل حديثها بالقول إنها تعاني من آلام في جسدها جراء الإصابة التي تعرضت لها، إلى جانب ما تشعر به من إرهاق السفر والتنقل والنزوح من منطقة إلى أخرى، مشيرة إلى حاجتها الضرورية لتوفير الدواء والغذاء وحتى الكساء بعد خروجها من منزلها بما كانت ترتديه في تلك اللحظات التي وصفتها بالعصيبة.
بينما تحدثت نادية موسى -النازحة بمدينة الفاو- عن معايشتها لواقع كارثي "لا يمكن وصفه" جراء انعكاسات هذه الحرب عليهن كنساء، موضحة بأن قصة احتياجاتهن متجددة لجميع أشكال الدعم النفسي والمادي، إضافة إلى أن نصيبهن من حزمة المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما فيها توفير الأدوية المنقذة لحياتهن، والتي لا تكفي حاليا لحجم احتياجاتهن في ظل ظروف إنسانية استثنائية بالغة التعقيد.
كما اشتكت النازحة بـ"القرية 10″ من غياب معيل لها ولأطفالها بعد وفاة زوجها واضطرارها للعمل في المنازل بمنطقة نزوحها لتأمين قوت يومها.
وأشارت نادية إلى أنها -ورغم مرضها- لا تزال تعمل لتلبية احتياجاتها المعيشية، وقد تغيب عن العمل في المنازل ليومين وأكثر، بسبب اشتداد ضربات قلبها نتيجة المجهود المضاعف خلال ساعات العمل الشاق، وطالبت في الوقت ذاته بتوفير دواء لما تواجهه من مشكلات صحية.
أما زهور نواي، فقالت بدورها إنها رفقة عائلتها يواجهون ظروفا قاسية منذ نزوحهم قبل 7 أشهر، بسبب ضيق المكان الذي يستقرون فيه داخل مدرسة صغيرة، مبينة أن أشد المعاناة تكون عندما تهطل الأمطار خلال ساعات الليل.
وأعربت نواي عن حسرتها لهذا الواقع المأساوي الذي يُعايشونه، مشيرة إلى أن مقر سكنهم تحاصره عدد من المشكلات الصحية المتمثلة في انتشار البعوض وتكاثر الحشرات المسببة للأمراض المتزامنة مع موسم هطول الأمطار، وأنهم معرضون لكل أنواع الإصابات المرضية المتفشية في المنطقة.
أخيرا، قالت سامية عبد الله إنهن -كنازحات- يواجهن أوضاعا صعبة من ظروف مادية وصحية، حيث تحتاج والدتها إلى عملية بشكل عاجل وهم لا يملكون ثمن كشفية الطبيب، مبينة أن من إحدى المشكلات التي تقف عائقا أمامهم مرض والدتها في ظل غياب أولادها ونزوحهم نحو مناطق متفرقة منذ بدء الحرب.
وعلى الرغم من غياب الإحصاءات الدقيقة حول تأثير الحرب بشكل كامل على النساء في السودان، فإن التقارير تشير إلى تفاقم الوضع الإنساني لهن منذ اندلاع الحرب. وتشير التقارير إلى أن النساء والأطفال يمثلون أكثر من ثلثي النازحين داخل البلاد، والذين تجاوز عددهم 5.2 ملايين نسمة، وفقا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتتفاقم معاناة السودانيات في صعوبة الحصول على الرعاية الصحية الأساسية والغذاء، إذ أظهرت تقارير أممية أن نسبة كبيرة من الحوامل يعانين من انعدام الخدمات الصحية الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟