أمام "الأمم المتحدة".. سلطنة عُمان تؤكد دعم المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
نيويورك - العُمانية
أكدت سلطنة عُمان حرصها على دعم دور المرأة وتمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وتعزيز وجودها في مواقع مختلفة في صنع القرار.
جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بعنوان "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مكافحة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور يراعي احتياجات المرأة"، والتي تقام في مدينة نيويورك الأمريكية، وتستمر حتى 22 من شهر مارس الجاري.
ترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
وقالت معاليها إن سلطنة عمان وضعت السياسات والنظم التشريعية والأطر المؤسسية لتعزيز مكانتها والحفاظ على حقوقها وتوفير الحياة الكريمة لها. مشيرة إلى أن المرأة العُمانية ركن أساسي في عملية التنمية الوطنية، وأثبتت قدرتها وكفاءتها، وحققت إنجازات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، إلى جانب الاهتمام بدورها الأساسي والمحوري في غرس القيم والهوية الوطنية لدى النشء.
وأشارت معاليها إلى أن النظام الأساسي للدولة يعد الإطار المرجعي والتشريعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة، وكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، وأكد حماية الأسرة والحفاظ على قيمها وتقوية أواصرها، وتتسق التشريعات والقوانين الوطنية مع هذا المبدأ، ولا تميّز بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات العامة.
وبينت معاليها أن قانون الحماية الاجتماعية تضمن العديد من الميزات الأساسية للمرأة في معظم منافع الحماية الاجتماعية مثل: الأرملة والمطلقة والنساء ذوات الإعاقة وبرامج التأمين الاجتماعي، منها "تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إجازات الأمومة، وتأمين الأمان الوظيفي، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية، وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية، وتأمين الأجانب"، وبلغت نسبة الإناث المسجلات في منافع الحماية الاجتماعية ٤٩,٤% حتى نهاية يناير ٢٠٢٤.
ولفتت معاليها أن قانون العمل يعزز ما تضمنه نظام الحماية الاجتماعية وما التزمت به سلطنة عُمان من اتفاقيات ومعاهدات دولية وإقليمية، ومن الامتيازات التي منحها القانون زيادة إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لمدة ۹۸ يوماً بدلا من ٥٠ يوماً، وهي غير مرتبطة بعدد محدد من الأطفال، كما منح المرأة الحق في التمتع بإجازة بدون راتب لرعاية الطفل تصل لعام واحد، ومنح القانون للأب إجازة والدية لمدة ٧ أيام مدفوعة الأجر، وحظر القانون على صاحب العمل إنهاء علاقة العمل لعدة أسباب من بينها الجنس أو الحمل أو الولادة أو الرضاعة.
وأكدت معاليها خلال الكلمة على اهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية /حفظهم الله ورعاهم/ على الرعاية الشاملة التي تحظى بها المرأة وبدورها الأساسي ومساهماتها في التنمية الوطنية الشاملة.
وأضافت معاليها أن هذه الفعالية تشكل بداية انطلاقة لأحداث وبرامج قادمة ضمن الفعاليات التي تُنظم في مجال المرأة على الصعيد الإقليمي والعربي والدولي.
وقالت معاليها إن دول مجلس التعاون تبذل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي جهوداً واضحة كفلت للمرأة كافة الحقوق، ووفرت لها الحماية والتمكين في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقدم في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، ونالت بها المرأة الخليجية مكانة مرموقة، وحققت العديد من الإنجازات، وواكبت التطورات الإقليمية والدولية منسجمة في ذلك مع ما نصت عليه النظم والدساتير الوطنية والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة.
وفي سياق متصل وجهت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية عبر البيان العربي الصادر عن الاجتماع التحضيري الإقليمي العربي، تحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه في وجه العدوان الإسرائيلي المتواصل والصمود البطولي للمرأة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاستعماري منذ أكثر من 75 عاماً، مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء والأطفال في فلسطين.
وأكدت معاليها المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ورفض تهجير السكان قسريًا والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية بدون أي معوقات، والتزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن لا سيما القرار 1325 والقرارات اللاحقة، والأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ الاحتلال الإسرائيلي التدابير كلها لمنع أي تحريض على الإبادة الجماعية، واتخاذ تدابير عاجلة وفورية تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية للتعامل مع الظروف غير المحتملة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك في سياق الاتفاقية الدولية حول منع الإبادة الجماعية.
وحذرت معاليها من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على منظمة الصحة العالمية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مما أدى إلى قرار بعض الدول تعليق إسهامها المالي في تمويل وكالة الأونروا، ولما لها من ارتدادات عدة أبرزها تصفية قضية اللاجئين، وتدمير البنية التحتية للمخيمات، داعية إلى وقف الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي تتسبب بدمار عدد كبير من القرى، وسقوط الضحايا من نساء ورجال وأطفال وصحفيين وصحفيات وبنزوح سكني طال لغاية اليوم نحو مائة ألف شخص. كما طالبت معاليها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان المحتلة، وما ترتب عليه من تداعيات في زيادة معاناة المرأة السورية، مؤكدة الرفض التام لكافة أشكال العنف التي تتعرض لها النساء في السودان والدول التي تعاني النزاعات المسلحة وتجريم استخدام العنف بكافة أشكاله ضد النساء والفتيات، والذي يعد جريمة ضد الإنسانية تتطلب دعم المجتمع الدولي لإنهائها.
وشددت معاليها حرص الدول العربية وجهودها لضمان حياة كريمة للنساء والفتيات وتقليل الفجوة بين الجنسين في الدخل في بعض الدول من خلال وضع استراتيجيات شاملة وخطط وطنية لمكافحة الفقر، ويعد تحقيق المساواة بين الجنسين في سياسات التمويل والتمكين الاقتصادي للمرأة أداة مهمة لدعم القضايا التنموية المختلفة منها القضاء على الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية.
وفي إطار تحديد موقف عربي موحد في المحافل الدولية والتوافق على المستوى الإقليمي بشأن ورقة الاستنتاجات للدورة الـ68 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، ومع الأخذ بعين الاعتبار خطط وموازنات الدول من أجل الحد من الفقر، كشفت معاليها عن التوافق على العمل سويًا من أجل الحد من الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل لدعم احتياجات جميع النساء والفتيات من خلال الاستمرار في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة العربية، وضمان توفير الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي، ودعم تحقيق السلم والأمن والحماية من جميع أشكال العنف، والاهتمام ببرامج التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث والمخاطر البيئية، إلى جانب ضرورة تمويل خطط المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی الحمایة الاجتماعیة بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
إحصاء بالضحايا وحجم الأضرار التي خلفتها 15 شهرًا من الحرب في غزة
(CNN)-- عبرت مئات شاحنات المساعدات إلى غزة، الأحد، بعد دخول وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، حيث أمضى السكان ليلتهم الأولى دون غارات جوية إسرائيلية منذ أكثر من عام.
وأدى القصف الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 15 شهرا إلى تدمير القطاع الفلسطيني، مما خلف كارثة إنسانية اتسمت بالجوع والمرض ونقص الرعاية الطبية.
يسمح اتفاق وقف إطلاق النار بزيادة كبيرة في إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، لكن الأمم المتحدة حذرت من أن ذلك سيكون "مجرد بداية" في معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع، حيث وصفت جماعات حقوق الإنسان الظروف المعيشية بأنها "لا توصف".
ووصف أحد كبار مسؤولي الأمم المتحدة الاحتياجات الإنسانية في غزة بأنها "مذهلة".
وفيما يلي بعض الأزمات الحادة في غزة:
-الضحايا: قالت وزارة الصحة في غزة، الأحد، إن ما لا يقل عن 46,913 فلسطينيًا قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى إصابة 110,750 آخرين. وقدرت دراسة حديثة وقوع 64,260 حالة وفاة بسبب الإصابات المؤلمة في غزة في الفترة ما بين 7 أكتوبر 2023 ، و30 يونيو/حزيران 2024. ومن المرجح أن يكون إجمالي عدد القتلى المنسوب إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية أعلى، لأن تحليلها لا يأخذ في الاعتبار الوفيات الناجمة عن انقطاع الرعاية الصحية، وعدم كفاية الغذاء والمياه النظيفة والصرف الصحي والأمراض.
وتُوفي خمسة أطفال على الأقل تقل أعمارهم عن عام واحد وطفل يبلغ من العمر عامين في الشهر الماضي بسبب الطقس المتجمد. وقال أحد الجراحين في غزة، الدكتور غسان أبو ستة، في منصة "إكس"، إن انخفاض حرارة الجسم وسوء التغذية والإصابة يمثل "ثالوث الموت". وكتب: "في غزة، هذا يعني أن الناس سيموتون بسبب انخفاض حرارة الجسم عند درجات حرارة أعلى، وسيموتون جوعا بشكل أسرع بكثير".
حالات النزوح: نحو 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نزحوا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي، منهم من نزح "نحو 10 مرات أو أكثر"، بحسب الأمم المتحدة. وقد أُجبر العديد منهم على العيش في خيام مؤقتة، معرضين لبرد الشتاء القاتل والأمطار الغزيرة التي غمرت الملاجئ. وقالت وكالات الإغاثة إن المأوى المناسب والفراش والملابس هي من بين الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها. وقالت الأمم المتحدة إن أكثر من 1.8 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المأوى الطارئ والمستلزمات المنزلية الأساسية.
-نقص الغذاء وانتشار المجاعة: أدى الحصار الإسرائيلي إلى استنزاف الإمدادات الغذائية في أجزاء من غزة، مما أدى إلى إغراق الفلسطينيين في أزمة جوع حادة، وفقا للوكالات الإنسانية. وقالت الأمم المتحدة العام الماضي إن وفيات الأطفال بسبب الجوع وسوء التغذية تشير إلى انتشار المجاعة في جميع أنحاء الجيب. وأفادت وكالات الإغاثة مراراً وتكراراً عن منعها من الدخول إلى شمال غزة، حيث تشتد الأزمة حدة. وقال جوناثان ويتال، القائم بأعمال رئيس مكتب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الشهر الماضي: "يتم تدمير أساسيات البقاء البشري في غزة". وفي أواخر العام الماضي قال برنامج الغذاء العالمي إن المساعدات التي تدخل القطاع تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أشهر.
البنية التحتية: أدى القصف الإسرائيلي إلى تحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض، كما تم تدمير أو تضرر 92% من إجمالي المباني السكنية، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). تُظهر أول لقطات طائرة بدون طيار لشبكة CNN لغزة منذ 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حجم الدمار الهائل الذي سببته الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا. وتظهر اللقطات بقايا مئات المباني التي سُويت بالأرض في ثلاث مناطق شمال غزة: بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا. وقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في يوليو/تموز أن إزالة الأنقاض من غزة ستستغرق ثماني سنوات على الأقل. وقالت الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني إن ما يقرب من 90% من السكان في جميع أنحاء غزة قد نزحوا، والعديد منهم اضطروا إلى النزوح بشكل متكرر، "حوالي 10 مرات أو أكثر".
ووفقا للأمم المتحدة، فإن "جزءا كبيرا من غزة أصبح تحت الأنقاض، في حين أن الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا أو دمرت حوالي 60% من المباني، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات".
- المياه والصرف الصحي: تم تدمير أو تضرر حوالي 70% من جميع مرافق المياه والصرف الصحي في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي، وفقًا لمجموعة تقودها الأمم المتحدة. وقد تم الإبلاغ على نطاق واسع عن نقص حاد في المياه، كما أن معظم أو كل المياه التي يحصل عليها الناس ليست صالحة للشرب. ووصف النازحون إلى مخيمات مؤقتة مشاهد تسرب مياه الصرف الصحي إلى الشوارع وشرب الأطفال من البرك. ووصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الظروف الصحية في غزة بأنها "غير إنسانية". في أغسطس/آب الماضي، أصبح طفل يبلغ من العمر 11 شهرا أول شخص في غزة منذ 25 عاما يتم تشخيص إصابته بشلل الأطفال، بعد أن دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية شبكات المياه والصرف الصحي، مما أدى إلى عودة المرض الفتاك.
- المدارس: منذ بداية الأعمال القتالية، تم تدمير أكثر من 95% من المدارس في غزة جزئيًا أو كليًا، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة. ولا يزال آلاف الأطفال محرومين من الحصول على التعليم. وقالت اليونيسف إن ما يقرب من نصف الهجمات المسجلة في أكتوبر وقعت في شمال غزة، "حيث يؤدي تجدد القصف المكثف والنزوح الجماعي ونقص المساعدات الكافية إلى دفع الأطفال إلى حافة الهاوية". ويزعم الجيش الإسرائيلي باستمرار أن حماس تستخدم المدارس وغيرها من المرافق المخصصة للمدنيين النازحين كغطاء لعملياتها.
- أزمة المرافق الصحية ونقص الإمدادات الطبية: أدى القصف الإسرائيلي إلى تدمير القطاع الصحي في غزة. وتكافح المستشفيات والمرافق الطبية التي لا تزال تعمل دون وقود أو طعام أو ماء أو إمدادات طبية كافية، بينما تتعامل مع التدفق الهائل للجرحى، بما في ذلك آلاف الأطفال. وفي العام الماضي، حذرت جماعات الإغاثة من إجراء العديد من عمليات بتر الأطراف دون تخدير، نظرا للنقص الحاد في الإمدادات الطبية. وتتعامل المستشفيات المكتظة أيضًا مع أمراض يمكن الوقاية منها وتنتشر بمعدل ينذر بالخطر، والعديد من الأشخاص الذين يعانون من حالات خطيرة وأمراض مزمنة وسرطان لا يمكن علاجهم بشكل مناسب في غزة. وفي الوقت نفسه، شن الجيش الإسرائيلي هجمات مدمرة متكررة على مستشفيات غزة بطائرات بدون طيار ومداهمات برية، زاعمًا أن حماس تستخدم المرافق كمراكز "للقيادة والسيطرة".
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة