انخفاض الطلب الفعلي على الذهب في مصر تزامنا مع شهر رمضان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عادت أسعار الذهب في مصر إلى الارتفاع من جديد خلال جلسة الأمس ولكن تظل التحركات محدودة وفي نطاق ضيق ، وذلك في ظل استقرار سعر الصرف خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى محدودية الطلب مع بداية شهر رمضان.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الثلاثاء عند المستوى 3155 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 30 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3150 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3120 جنيه للجرام.
التحركات الحالية للذهب المحلي يسيطر عليها التذبذب وعدم وضوح الاتجاه خاصة مع استقرار سعر صرف الدولار في السوق الرسمي و الموازي، وهو الأمر الذي يقلل من الضغوط على تسعير الذهب.
حالة الهدوء والاستقرار الحالية في السوق المحلي تأتي مع بداية شهر رمضان حيث يتراجع الطلب على الذهب خلال هذه الفترة، ولكن المتوقع أن يعود الطلب إلى الارتفاع مع منتصف الشهر بالتزامن مع احتفالات عيد الأم واقتراب فترة الأعياد.
وصرح رئيس مصلحة الجمارك المصرية أن واردات المصرين من الذهب ضمن مبادرة الاعفاء الجمركي منذ تطبيقها في مايو الماضي وحتى الآن وصلت إلى 4.2 طن من الذهب، وكانت رئاسة الوزراء قد وافقت على مد العمل بهذه المبادرة لمدة 6 أشهر لتنتهي في 10 مايو 2024.
هذا بالإضافة إلى هذا فقد تسلمت مصر شريحة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.5 مليار دولار ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم التوقيع عليه خلال الأسبوع الماضي لزيادة القرض إلى 8 مليار دولار.
بينما توقع بنك جي بي مورجان العالمي أن يقوم البنك المركزي المصري برفع الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس أخرى خلال اجتماعه القادم في 28 مارس بهدف مواجهة التضخم المرتفع، وذلك بعد أن قام المركزي المصري بالفعل برفع الفائدة في اجتماع استثنائي الأسبوع الماضي بمقدار 600 نقط أساس دفعة واحدة.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحليةتراجعت أونصة الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الثلاثاء بعد 9 جلسات متتالية من الصعود، وذلك قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية خلال جلسة اليوم، والتي من شأنها أن تحدد مسار التضخم وأسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة القادمة، وبالتالي ستؤثر على تحركات الذهب بشكل كبير خلال جلسة اليوم.
ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس بشكل محدود ليستمر التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة الحالية وذلك بسبب استقرار سعر الصرف الدولار في البنوك وتحركه بشكل حدود الأمر الذي ينعكس على تغيرات أسعار الذهب لتتحرك في تذبذب دون تحديد اتجاه محدد.
عاد سعر الذهب المحلي خلال جلسة الأمس إلى الارتفاع ليسجل اعلى مستوى عند 3165 جنيه للجرام عيار 21 ليظل التذبذب هو السائد في تحركاته منذ بداية الأسبوع.
حاليًا يتداول الذهب داخل نطاق بين 3100 – 3350 جنيه للجرام والخروج من هذه المنطقة قد يحدد اتجاه الذهب، وفي حالة الهبوط سيكون عليه كسر المستوى 3000 جنيه للجرام ليستمر في الهبوك، و سيتوقف هذا على تغيرات سعر الصرف.
استكمال صعود سعر الذهب سيعتمد على الاختراق الناجح للمستوى 3350 جنيه للجرام واستهداف المستوى 3400 ثم 3450 جنيه للجرام، ولكن سيعتمد ارتفاع السعر على التغيرات في سعر الصرف أو في سعر الذهب العالمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر استقرار سعر الصرف سعر الذهب العالمي جنیه للجرام أسعار الذهب خلال جلسة سعر الصرف سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: قوة الدولار وتراجع الذهب يُلحقان الضرر بالفضة
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، متأثرة بنبرة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة، وقوة الدولار، وضعف الطل الصيني، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 44 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33.76 دولار، واختتمت عند 33 دولار.
سعر الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 55 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 51 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 410 جنيهات.
تعرضت أسعار الفضة مع نهاية تعاملات الأسبوع إلى ضغوط بيع حادة، دفعتها للتراجع من أعلى مستوياتها، وذلك بفعل تضافرت عوامل متباينة، وبينما استفاد المعدن الابيض في بداية الأسبوع من التحرك القوي للذهب والطلب عليه كملاذ آمن، لكنها لم تصمد، بسبب إشارات الفيدرالي الأمريكي، الداعمة لحالة عدم اليقين، بجانب ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المستمرة بشأن الطلب الصناعي الصيني.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا، مما قلل من آمال إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، لحيث أضافت توقعاته المُحدثة بعض الغموض، حيث كرر رئيس البنك المركزي جيروم باول توقعات البنك المركزي بخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أنه شدد على الحاجة إلى "ثقة أكبر" في تقدم التضخم قبل اتخاذ أي إجراء، كما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى 2.7%، مع خفض تقديرات النمو.
وأدى هذا التوجيه المضطرب - إلى جانب توقعات تضخم أقوى من المتوقع إلى تراجع توقعات السوق لتيسير نقدي حاد، والتي كانت تفترض ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، وقد أثار هذا التحول رد فعلٍ محفوفًا بالمخاطرة في مختلف المعادن، وخاصة الفضة، التي تتأثر بشدة بتوقعات أسعار الفائدة وتحركات الدولار.
وتعرضت الفضة لضغوط إضافية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مع نهاية الأسبوع.
أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب لشكل حاد، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند 3058 دولارًا، بفعل ضغوط بيع واسعة النطاق بغرض جنى الأرباح في قطاع المعادن النفيسة، وبينما حافظ الذهب على مكاسبه الأسبوعية المتواضعة بفضل الإقبال عليه كملاذ آمن، كان أداء الفضة، التي تعتمد بشكل أكبر على تدفقات المستثمرين والصناعيين، ضعيفًا ، لاسيما مع تراجع مؤشرات الطلب الصيني.
لا يزال عدم اليقين بشأن الطلب من الصين يحد من فرص ارتفاع الفضة، وباعتبارها أكبر مستهلك للفضة الصناعية، فإن ضعف عمليات الشراء أو ضعف التحفيز السياسي يُلقي بثقله على التوقعات على المدة القريب، وفي ظل غياب أي مؤشرات واضحة على انتعاش اقتصادي أو إعلانات تجارية داعمة، وإلى جانب التوتر الجيوسياسي الأوسع نطاقًا وعدم حل سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، تُشكل مخاوف الطلب الفعلي عائقًا متزايدًا.
في المقابل، قد يُؤدي أي تحول في السياسة النقدية أو مؤشرات على قوة الطلب الصيني إلى استقرار الأسعار، حتى ذلك الحين، تبقى الفضة عرضة لمزيد من عمليات البيع المدفوعة بالاقتصاد الكلي، حيث تراقب الأسواق عن كثب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، ومؤشرات الطلب الفعلي.
وكشفت تقارير عن انخفاض مبيعات العملات الفضية من دار سك العملة في بيرث الاسترالية ودار سك العملة الأمريكية بشكل حاد في عام 2025، مما يُشير إلى انخفاض كبير في الطلب الفعلي من المستثمرين وهواة الجمع.
وفي فبراير، انخفضت مبيعات دار سك العملة في بيرث بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 482 أوقية من الفضة، بينما شهدت دار سك العملة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 45% لتصل إلى 928 أوقية
ويرجع بعض المحللين، إلى أن تراجع الطلب الاستثماري على الفضة، يعزى إلى الارتفاع القوي في أسعارها، والتي ارتفعت بأكثر من 37% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 33 دولارًا للأوقية.
وأوضحت التقارير، أن هذه الاتجاهات أدت إلى انخفاض مبيعات العملات الفضية منذ بداية العام بنسبة 32% لدار سك العملة الأمريكية و49% لدار سك العملة في بيرث - وهي أدنى مبيعات سنوية لدار سك العملة الأمريكية منذ عام 2018، والأضعف لدار سك العملة في بيرث منذ عام 2013 على الأقل.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي..
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد