الجزار يتابع التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء بشأن التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التكليفات الصادرة عن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من مسئولى المصانع والشركات المحلية والعالمية المهتمة بتوطين صناعة الطُلمبات لتلبية احتياجات المشروعات التنموية والخدمية، وذلك بهدف بحث خطط مصانع وشركات التصنيع المحلي لتحقيق تصنيع محلي للطلمبات.
وأكد وزير الإسكان أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام بالمنتج المحلى، وتحفيز المصانع الوطنية، وهو ما نعمل عليه حاليا، بهدف توفير المهمات والمعدات المطلوية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، عن طريق الإنتاج المحلى، خاصة فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.
وفى هذا السياق، اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بقيادات أحد المصانع المحلية والقطاع الخاص المتخصصة بتصنيع الطلمبات بمختلف أنواعها لبحث موقف التصنيع المحلي، وبحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، وخلال الاجتماع تم مناقشة مجهودات المصنع التي تم اتخاذها بالتعاون مع أحد المصانع العالمية بغرض توطين صناعة الطلمبات المطلوبة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وخاصة الطلمبات الغاطسة التي تستخدم في مشروعات الصرف الصحي بالقري المصرية، وأفاد ممثلو المصنع بأنه قد تم اتخاذ خطوات جادة في الاتفاق مع أحد المصانع العالمية لنقل الملكية الفكرية وآلية التصنيع والرسومات المتعلقة بالطلمبات إلى المصنع في مصر لتوفير متطلبات السوق المصرية من الطلمبات الغاطسة.
وعرض الدكتور سيد إسماعيل موقف احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الحالية من المهمات الكهروميكانيكية المختلفة والتي منها الطلمبات بمختلف أنواعها وقدراتها، كما اكد أن هناك احتياجا كبيرا من المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الطلمبات الغاطسة في السوق المحلية والمناطق المجاورة مما يسهم في تشجيع المصانع والقطاع الخاص علي التواجد داخل مصر وزيادة استثماراتها.
كما أشار إلى استعداد الوزارة الكامل لدعم مختلف المصانع المحلية والعالمية لنجاح مبادرة التصنيع المحلي وتوفير حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهمات المطلوبة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها مستقبلاً، مؤكداً أن النجاح لن يتم إلا بتكاتف الجهود لكافة الجهات المعنية والهيئات المتخصصة والشركات الوطنية والعالمية العاملة علي التصنيع.
كما أشار ممثلو المصنع إلى انه تم الاتفاق مع مجموعة من الشركات والمصانع المحلية المختلفة لتصنيع بعض المهمات والاجزاء المطلوبة لاستكمال عملية التصنيع الكامل للطلمبة محلياً، وهو ما يأتى تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء بتكامل المصانع المحلية مع بعضها بهدف التصنيع المحلى للطلمبات.
وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور سيد إسماعيل بضرورة استمرار المتابعة مع الجهات المعنية للحصول علي الموافقات المطلوبة وتحقيق التصنيع المحلي للطلمبات بنسب تصنيع محلي متزايدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار مبادرة الرئاسية حياة كريمة والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان حياة كريمة الملكية الفكرية المشروعات التنموية والخدمية مشروعات المبادرة الرئاسية مشروعات مياه الشرب والصرف وزير الإسكان والمرافق المصانع المحلیة التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط جهود استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، وكذلك متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
في سياق آخر، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر.
اقرأ أيضاًبحضور رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات يوم المدن العالمى في دورته الثانية عشر بمكتبة الإسكندرية
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليها
مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار