برلماني: توجيهات السيسي بتطوير قطاع الأعمال تستهدف توفير فرص للشباب
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين أداء قطاع الأعمال العام تهدف لتعزيز جهود التقدم والتنمية في مصر.
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن هذه التوجيهات ستسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ خطة التطوير.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى حرص الرئيس السيسي على دعم قطاع الأعمال العام من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الكوادر البشرية.
ولفت النائب أحمد نويصر، إلى أن خطة تحسين الأداء تكون من خلال مواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التعاون بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ خطة التطوير وتحقيق التنمية الشاملة لقطاع الأعمال العام للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال توفير كافة احتياجاتهم الأساسية.
وأشار النائب أحمد نويصر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة الدولة وهو يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في كافة قطاعات الدولة.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد سعد نويصر عبدالفتاح السيسي قطاع الاعمال العام الأعمال العام من خلال
إقرأ أيضاً:
مراد.. توجيهات الرئيس تبون تشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن ما تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من توجيهات, في لقاء الحكومة مع الولاةـ اليوم، يشكل خارطة طريق لتعزيز وتيرة التنمية المحلية وتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية.
وفي مداخلة له خلال إفتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة تحت شعار “الجماعات المحلية.. قاطرة التنمية الوطنية”، أوضح مراد أن هذا اللقاء الذي كرس رئيس الجمهورية انعقاده بصفة دورية .
كما يهدف هذا اللقاء الى “ضمان التنسيق المتواصل والعمل المنسجم بما يسمح بتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية وبما يستجيب لتطلعات المواطن”. يضيف مراد.
وبالمناسبة أكد مراد أن هذه التطلعات توجد “في صلب اهتمام رئيس الجمهورية”، وهو ما ترجمه خطابه اليوم، بما تضمنه من تعليمات وتوجيهات سديدة تصب في تعزيز وتيرة التنمية المحلية، باعتبارها رافدا للتنمية الوطنية، والتي سنلتزم بها كخارطة طريق يحرص كل واحد منا على مستوى مسؤولياته بتجسيد مضمونها دون أجل”.
وأضاف الوزير في مداخلته أن “تحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق الوطن شكل أحد أسس المقاربة التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي مضت الجماعات المحلية في تنفيذها من خلال برنامج واسع للاستدراك التنموي بمناطق الظل رصد له ما يفوق 341 مليار دج”.
وتابع مراد في السياق ذاته سمح هذا البرنامج بتجسيد أزيد من 29 ألف مشروع, أي ما يعادل 7 .98%، كما مكنت الجهود المبذولة من تحقيق مؤشرات استثنائية لفائدة ما يقارب 2.6 مليون نسمة، على غرار ربط ما يفوق 580 ألف مسكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وأزيد من 000 100 مسكن بشبكة الكهرباء، فضلا عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات وفتح 5000 كلم من المسالك بهذه المناطق”.
وأشار مراد إلى أن “هذه المشاريع المحققة في ظرف قصير المدى أبانت عن حجم الفارق التنموي المعتبر الذي تم استدراكه”، الأمر الذي يستوجب “اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفادي أي اختلالات مماثلة مستقبلا وضمان استفادة منصفة من مختلف البرامج التنموية المحلية، لاسيما من خلال الإصغاء المتواصل للمواطنين وترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية”.
وذكر الوزير أنه “بعد مضي الولايات الجنوبية العشر في شق طريقها التنموي، سمح استحداث الولايات المنتدبة السبع بإطلاق ديناميكية تنموية جديدة تهدف إلى استدراك النقائص التي تشهدها وضمان تكفل أفضل بشؤون ساكنتها، لاسيما من خلال الأغلفة المرصودة ضمن قانون المالية لسنة 2025 لفائدتها”، معلنا عن “مباشرة نسق تنصيب المقاطعات الإدارية الأربع الجديدة التي وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقيتها بحر هذا الأسبوع، لتمضي هي الأخرى في رسم معالمها التنموية”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية