الاستخبارات الأميركية تخشى اتساع الحرب بالسودان وانضمام أطراف خارجية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
حذرت وكالات الاستخبارات الأميركية في تقييمها السنوي للتهديدات الأمنية من أن طول أمد الصراع في السودان يزيد من مخاطر امتداده إلى خارج حدود البلاد وانضمام أطراف خارجية إلى الحرب، فيما يواجه المواطنون مخاطر الموت والنزوح.
وأشار مجتمع الاستخبارات الأميركي في تقريره لعام 2024، إلى أن القتال يتواصل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لأن قادة كلا الطرفين يعتقدون بإمكانية تحقيق أهدافهم من دون الدخول في مفاوضات.
وتم الانتهاء من التقرير الأميركي الشهر الماضي، لكن رفعت عنه السرية عندما أدلى مسؤولو الاستخبارات بشهادتهم أمام مجلس الشيوخ أمس الاثنين.
وذكر التقرير أن الطرفين المتحاربين في السودان قد يحصلان على مزيد من الدعم العسكري الأجنبي، وهو ما قد يعيق التقدم في أي محادثات سلام مستقبلية.
وأضاف أن تعاظم دور أحد الأطراف الخارجية في الصراع قد يدفع الأطراف الأخرى إلى زيادة تدخلاتها أيضا.
وأشارت وكالات الاستخبارات الأميركية إلى أن وقوع السودان في مفترق طرق بين القرن الأفريقي ومنطقة الساحل والشمال الأفريقي، قد يجعله مرة أخرى -بسبب هذا الصراع- بيئة مثالية للشبكات الإرهابية والإجرامية، حسب التقرير.
وتزامن نشر التقرير مع جولة للمبعوث الأميركي الجديد للسودان توم بيرييلو في دول المنطقة لعقد مباحثات مكثفة بشأن سبل حل الأزمة السودانية.
وأكد بيرييلو خلال محادثاته في العاصمة الأوغندية كمبالا أمس الاثنين، حرص بلاده على وقف العنف في السودان والحيلولة دون اتساع نطاقه.
وتعهد المبعوث الأميركي بالقيام بدور أكبر في الضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء الصراع.
وتدور المعارك في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 بين قوات الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي كان نائبا لرئيس مجلس السيادة.
وخلفت المعارك آلاف القتلى، يصل عددهم إلى 15 ألف قتيل في مدينة واحدة بإقليم دارفور (غربي البلاد)، وفق تقديرات خبراء من الأمم المتحدة، كما أدى القتال إلى تشريد أكثر من 10 ملايين سوداني بين نازحين داخل البلاد ولاجئين إلى دول الجوار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان حريات الاستخبارات الأمیرکی فی السودان
إقرأ أيضاً:
تكتل حزبي ليبي مدعوم أمميا.. هل يضغط على أطراف الصراع؟
طرح توقيع أكثر من 70 حزبا سياسيا في ليبيا على مذكرة تعاون لإنهاء الأزمة وحالة الجمود السياسي في البلاد، بعض التساؤلات حول جدية وتأثير هذه الخطوة على الأطراف السياسية المتصارعة هناك من أجل إنجاز ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ووقعت سبعة تكتلات في ليبيا تضم 70 حزبا سياسيا، لأول مرة، مذكرة اتفاق تضمنت عشرة تعهدات يتعين على التكتلات الحزبية مراعاتها، من أهمها: ضمان حقوق الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، وتشجيع التنافس النزيه، وتعزيز ثقة الجمهور في العمل السياسي والحزبي من خلال تقديم برامج واقعية تستجيب لتطلعات الشعب".
وأكد الموقعون على المذكرة خلال مؤتمر في العاصمة الليبية "طرابلس"، حضره ممثلون عن البعثة الأممية وأعضاء بمجلس الدولة، أن الهدف الرئيسي للاتفاق هو تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا من أجل حل وإنهاء الأزمة الراهنة".
"تطور تاريخي ورسالة أمل"
من جهته أكد رئيس حزب السلام والازدهار، محمد الغويل، الذي وقع على مذكرة الاتفاق، أن الخطوة تمثل نقطة تحول بارزة في مسار توحيد الصف الوطني، سعياً لإنهاء الأزمة الليبية الراهنة عبر تعزيز التعاون بين الأحزاب السياسية للتأسيس لبناء الدولة المنشودة، وأنها تمثل رسالة أمل، مفادها أن الحل للأزمة يكمن في العمل الجماعي والتكاتف الوطني، مما يعزز الآمال في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد"، وفق صفحته الرسمية.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن 14 حزبا سياسيا في ليبيا انطلاق أعمال "الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية"، مؤكدين أن الفكرة تعد خطوة نحو تطوير آليات العمل الحزبي المشترك بهدف توحيد الجهود السياسية وتعزيز التعاون بين مختلف الاحزاب الليبية، والمساهمة في بناء دولة مدنية قوية.
فهل يمثل الحراك الحزبي المتسارع ضغوطا حقيقية على أطراف النزاع الليبي ويجبرها إجراء الانتخابات؟ وهل يتم استغلال هذه التكتلات دوليا للضغط على المعرقلين؟
"ضغط وكسر جمود"
من جانبه، أكد رئيس حزب العمل الوطني الليبي والمشارك في الاتفاقية، عيسى التويجر أن "التجربة الحزبية في ليبيا لازالت تواجه معضلات كثيرة سواء بإلغائها في عهد الملكية أو تخوينها في عهد القذافي، حتى بعد الثورة الليبية تم إقصاء الأحزاب في انتخابات مجلس النواب، لذا كثيرا ما تلام الأحزاب على ضعف المشاركة".
وأوضح في تصريحات لـ"عربي21" أن "توافقات مجلسي النواب والدولة في لجنة 6+6 أعادت للأحزاب الحق في المشاركة في الانتخابات، لذا في الآونة الأخيرة تشكلت العديد من التكتلات والتجمعات الحزبية للتعاون فيما بينها وتقديم مقترحات للحل وعقدت عددا من الاجتماعات مع البعثة الأممية والمجلس الرئاسي".
وتابع: "اللقاءات كانت من أجل إيجاد سبيل للمشاركة في بناء الدولة الليبية الديمقراطية، لذا جاء الاتفاق الأخير الذي وقعت عليه عشرات الأحزاب كنتيجة لهذا التعاون المستمر، وسيشكل هذا الحراك ضغوطا على البرلمان والأعلى للدولة والرئاسي للعمل على كسر الجمود الذي آل إليه الوضع السياسي في ليبيا"، بحسب تقديره.
"أحزاب وهمية وضعيفة"
لكن المرشح السابق لرئاسة الحكومة الليبية، فتحي رجب العكاري رأى أن "هذه التكتلات رغم كبر عددها إلا أنها مجرد أحزاب وهمية ليس لها تأييدا أو حضورا شعبيا، وليس لديها قوة تدعمها على أرض الواقع، لذا تظل توافقاتها مجرد شعارات".
وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "الجهات المسيطرة على الوضع الآن سواء سياسية أو عسكرية لن تسمح بانتخابات قد تخرجها من المشهد، أما البعثة الأممية لدى ليبيا فقد أثبتت أنها لا تحرك ساكنا فكيف الآن تريد أن يكون لها دور قوي عير الأحزاب"، وفق تساؤله وتصريحه.
"حل أممي عبر الأحزاب"
في حين قال رئيس المكتب السياسي لحزب التغيير، موسى تيهوساي إن "هذا الاتفاق يحمل رسالة واضحة وقوية من الأحزاب تؤكد على التمسك بأهمية التنسيق والتواصل كشرط أساسي لترسيخ التعددية السياسية ومفهوم الديمقراطية في البلد".
وأضاف لـ"عربي21": "كما أن الخطوة تؤكد أن الأحزاب يمكن أن تتفق أكثر من غيرها على مقاربة جادة للتغيير السياسي والوصول إلى الانتخابات بما في ذلك الاتفاق على إطار دستوري لها يضمن مشاركة كل الأطراف ولا يقصي أحدا، أما بخصوص البعد الدولي والأممي فهو فرصة للأمم المتحدة للبحث عن آلية جديدة للحل عبر الأحزاب بدلا من تكرار التجارب الفاشلة التي تدور حولها منذ سنوات"، وفق تعبيره.
"تحرك طبيعي وقد ينجح"
المرشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة والإعلامي الليبي، عاطف الأطرش قال من جانبه إنه "من الطبيعي أن تتحرك القوى الحزبية في ظل الجمود السياسي الحاصل ولعلها تكون الحجر الذي يحرك المياه الراكدة في المشهد خاصة مع دعم البعثة الأممية لهذا الحراك من خلال حضور ممثليها".
وأضاف: "وقد يكون هذا الحراك أيضا مدفوعا من خلال دعم المجلس الأعلى للدولة له، ويكون هدفه وضع الكرة في ملعب المجلس الرئاسي ومجلس النواب الذين غاب ممثليهم عن هذا اللقاء والاتفاق"، حسب كلامه لـ"عربي21".
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة