لبحث سبل التعاون.. فياض في زيارة رسمية الى اليونان
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض، اجتماعا موسعا مع نائبة وزير البيئة والطاقة في اليونان السيدة الكسندرا سدوكو، خلال زيارته الرسمية الى أثينا في اليونان مع وفد رسمي من الوزارة، في حضور المسؤولين الكبار في وزارة البيئة والطاقة اليونانية، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من وزارة البيئة والطاقة اليونانية.
وقد حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة اللبنانية في اليونان السفير غدي خوري. وخلال الاجتماع الموسع، تم عرض لنطاق عمل الوزارتين وسبل التعاون على مستوى الدعم التقني، في كلٍ من مجالات الصرف الصحي والسدود ومشاريع الطاقة المتجددة والإطار القانوني لعمل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في اليونان.
كما قام الوزير فياض مع الوفد المرافق ومسؤولون في قطاع النفط في اليونان بزيارة مصافي البترول ومنشآت التخزين والتوزيع في أثينا لإستشراف سبل التعاون بين البلدين في مجالات الاستكشاف والتكرير والتخزين.
ويستكمل الوزير فياض والوفد المرافق يوم غد، زيارة العمل بلقاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء في اليونان.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الیونان
إقرأ أيضاً:
لتمكين القطاع الخاص من المشاركة في حماية البيئة.. الوزير الفضلي يُطلق برنامجًا تمويليًا بقيمة مليار ريال
أطلق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة برنامجًا تمويليًا من نوعه بمحفظة مقدّمة من بنك الرياض بقيمة مليار ريال؛ بهدف تمكين مشاركة القطاع الخاص في حماية البيئة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة.
جاء ذلك بالتزامن مع تدشين معاليه اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح التي تهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز الاستثمارات البيئية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير بن فهد السهلي أن البرنامج التمويلي يهدف إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، وخدمات البيئة والأرصاد، وتحفيز مختلف القطاعات التنموية لتبنّي الممارسات الصديقة للبيئة من خلال حلول تمويلية مبتكرة.
وأكد السهلي أن هذه الشراكة تُعد خطوة إيجابية في تمويل المشاريع البيئية، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر ممكنات وحوافز للمشاريع المتميزة، مما يعزز الجهود الوطنية لحماية البيئة، وتحقيق التنمية المستدامة.
ويُعد البرنامج التمويلي خطوة رائدة نحو تعزيز الاستثمارات البيئية في المملكة، حيث سيمكّن الشركات ورواد الأعمال من الاستفادة من الممكنات والحوافز؛ لتطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة، وتحقيق التنمية البيئية المستدامة.