أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة العامة بالمنطقة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم، رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ الدكتور عبدالعزيز المزيد وعدد من أعضاء المحكمة الذين قدموا التهنئة لسموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
أخبار قد تهمك أمير الرياض: الموافقة الكريمة على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لاهتمام القيادة الرشيدة بالعمل الخيري 12 مارس 2024 - 2:01 صباحًا أمير الرياض يستقبل وكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم وموظفي الإمارة 11 مارس 2024 - 5:53 مساءً
وشكر سموه رئيس وأعضاء المحكمة العامة بالرياض على تهنئته، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير الرياض رئيس المحكمة العامة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا تقضي بعدم دستورية فرض المحافظ ضرائب محلية
قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار محافظ الفيوم الصادر عام 2002، فيما تضمنه من فرض ضريبة محلية على مستودعات الحديد والخشب ومواد البناء والأدوات الصحية بالمحافظة.
واستند قرار المحكمة على أنه إذا كانت الضريبة العامة لا يقتصر نطاق تطبيقها على رقعة إقليمية معينة ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها كلما توافر مناطها داخل الحدود الإقليمية للدولة، فإن الضريبة المحلية هي فريضة مالية تتقاضاها السلطات العامة المحلية على سبيل الإلزام في نطاق الوحدة الإدارية التي تمثلها، دون أن تقابلها خدمة، بهدف تحقيق منفعة عامة، لتتمكن المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع موازنتها تبعًا للتقديرات المتوقعة لحصيلة الموارد المقررة لها.
اقرأ أيضاًقبل بيعه في السوق السوداء.. ضبط 10 جوال دقيق بلدي مدعم بأسيوط
السيطرة على حريق التهم مخزن أخشاب خلف القرية الذكية بكرداسة
لـ 22 أكتوبر.. تأجيل استئناف سما كلينك على حكم حبسها 6 أشهر
وأضافت المحكمة أن الضرائب المحلية إذ يتم فرضها في حدود القانون فإن استواءها على قواعد الشرعية الدستورية يقتضي تضمن النص المنظم لها على بيان العناصر الأساسية المتعينة لفرضها، مع تفويض السلطة المختصة إصدار التشريع اللائحي بالأحكام التفصيلية لها.
وأوضحت المحكمة أن اختصاص المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يقتصر على اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلي ليتم استكمال باقي إجراءاتها الدستورية بصدور تشريع ينظم أحكامها، وإذ تنكب القرار المطعون فيه هذا الطريق فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا مقررًا للسلطة التشريعية، وهو ما يخالف المواد (38 و101 و178) من الدستور.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل