مطالب برلمانية بوضع خريطة صناعية في كل محافظة.. وخبراء: خطوة جيدة لتوفير المنتج المحلي ويجب زيادة أعداد المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ما زال هناك أزمة حقيقة نواجهها خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الصناعة المحلية لعدة أسباب من بينها ارتفاع أسعار مواد الخام لارتفاع سعر الدولار الأمر الذي دفع النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى تقديم طلب إحاطة لهيئة التنمية الصناعية ووزارات الاستثمار والتنمية المحلية والبترول والإسكان لوضع خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية.
واقترحت فى بيان صحفى لها أن يتم الإعلان من خلال هذه الخريطة الصناعية عن مواقع الاستثمار داخليًا وخارجيًا بدون إخفاء لجذب الاستثمار الصناعي، وحتى يتمكن المستثمر الكبير والصغير والخارجي أو الداخلي من معرفة اتجاهات الدولة للإنتاج، بما يتناسب مع كل محافظة بما تشمله من زراعات أو خامات بيئية تدخل في صناعات مواد خام يضاف إليها قيمة مضافة وتدر دخلًا للبلاد وتكون جاذبة للمستثمر.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددًا من الدول العربية والإفريقية المجاورة لمصر تقوم بتحديد مدى احتياجاتها من المصانع ومكان هذه المصانع بالقرب من الخامات وماهى وسيلة النقل المناسبة لتصدير المنتجات إلى الخارج.
وأكدت أن وجود خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية سيسهم في تشغيل المصانع بكل طاقتها في كل المحافظات، وتوفير العديد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة إلى البلاد، في ظل احتياجنا الشديد إلى توفير العملة الأجنبية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن وضع خطة جديدة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادتها خلال المرحلة المقبلة خطوة جيدة للغاية في ظل الأزمات الاقتصادية التي نواجهها مؤخرًا لأسباب عديدة من بينها ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة وغيرهما من المشاكل العديدة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
الشافعيوأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن وجود سيستم وخطة جديدة من قبل الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة يحل العديد من المشكلات المتعلقة بالصناعة المصرية بالإضافة إلي وجود طريقة جديدة تعمل على دعم الاستثمار ومساعدة رجال الأعمال في ضخ مزيد من الاستثمارات في جميع القطاعات سواء كان قطاع الزراعة او الصناعة او غيرهما.
الإدريسيوأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيها سيكون له مردود سلبي بسبب إرتفاع أسعار مواد الخام التي نستوردها من الخارج لذلك فإن الحل يكمن في تطوير الصناعة المحلية ودعمها بكل الطرق وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمتها الدولة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف الإدريسي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول بها لأعلى معدل ممكن زيادة أعداد المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد لأن الصعيد به أزمات عديدة من زيادة معدلات البطالة وعدم توافر السلع بالشكل مما يجعل هناك أزمة حقيقة في ارتفاع أسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة المحلية لجنة الصناعة طلب احاطة العملة الصعبة کل محافظة
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يوجه بحصر شامل لحجم الطلب على السولار لمصانع المناطق الصناعية
وجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مديري المناطق الصناعية بإعداد حصر شامل لحجم الطلب على السولار لتلبية احتياجات التشغيل لعدد من المصانع، وكذلك رصد حالات عدم انتظام الجهد الكهربائي وانقطاع التيار عن بعض المصانع، مع سرعة التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الفورية لحل المشكلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع برئاسة محافظ قنا، لبحث المشكلات التي يواجهها عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقتين الصناعيتين بـ هوّ نجع حمادي وكلاحين قفط والمنطقة الحرة العامة بقفط، بهدف الوقوف على التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على وضع حلول فورية لها.
كما شدد محافظ قنا ، على إبلاغ المستثمرين بالإجراءات التي يمكن إنجازها عبر مكتب خدمة المستثمرين، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.
واستعرض محافظ قنا، جميع الشكاوى التي تقدم بها المستثمرون، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة والاستثمار باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة، كما شدد على أهمية جذب الصناعات التكاملية لتوفير خامات تشغيل المصانع داخل المناطق الصناعية، بما يسهم في رفع جودة المنتج المحلي، وتعزيز توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى.
ووجّه محافظ قنا، مديري المناطق الصناعية بإعداد حصر شامل لحجم الطلب على السولار لتلبية احتياجات التشغيل لعدد من المصانع، وكذلك رصد حالات عدم انتظام الجهد الكهربائي وانقطاع التيار عن بعض المصانع، مع سرعة التنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الفورية لحل المشكلة، كما شدد على إبلاغ المستثمرين بالإجراءات التي يمكن إنجازها عبر مكتب خدمة المستثمرين، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظة.
وفي ختام الاجتماع، أوصى محافظ قنا بضرورة الاستعانة بخدمات مركز تحديث الصناعة، الذي يهدف لربط الصناعة بالبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تنفيذ مشروعات تسهم فى دمج التقنيات الحديثة وتطبيقات الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية. موجها بوضع دراسة تسويقية لمنتجات المصانع داخل المناطق الصناعية، وتنظيم معارض تسويقية لدعم الفرص الاستثمارية وتعزيز حركة التجارة داخل المحافظة.
شارك فى فعاليات الاجتماع، فوزي رضوان، مدير المنطقة الحرة، ومحمد عزت، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بقنا، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة، ونجلاء حارس، مدير فرع هيئة التنمية الصناعية بقنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الأجهزة المعنية بملف الاستثمار، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية