مطالب برلمانية بوضع خريطة صناعية في كل محافظة.. وخبراء: خطوة جيدة لتوفير المنتج المحلي ويجب زيادة أعداد المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ما زال هناك أزمة حقيقة نواجهها خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الصناعة المحلية لعدة أسباب من بينها ارتفاع أسعار مواد الخام لارتفاع سعر الدولار الأمر الذي دفع النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى تقديم طلب إحاطة لهيئة التنمية الصناعية ووزارات الاستثمار والتنمية المحلية والبترول والإسكان لوضع خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية.
واقترحت فى بيان صحفى لها أن يتم الإعلان من خلال هذه الخريطة الصناعية عن مواقع الاستثمار داخليًا وخارجيًا بدون إخفاء لجذب الاستثمار الصناعي، وحتى يتمكن المستثمر الكبير والصغير والخارجي أو الداخلي من معرفة اتجاهات الدولة للإنتاج، بما يتناسب مع كل محافظة بما تشمله من زراعات أو خامات بيئية تدخل في صناعات مواد خام يضاف إليها قيمة مضافة وتدر دخلًا للبلاد وتكون جاذبة للمستثمر.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددًا من الدول العربية والإفريقية المجاورة لمصر تقوم بتحديد مدى احتياجاتها من المصانع ومكان هذه المصانع بالقرب من الخامات وماهى وسيلة النقل المناسبة لتصدير المنتجات إلى الخارج.
وأكدت أن وجود خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية سيسهم في تشغيل المصانع بكل طاقتها في كل المحافظات، وتوفير العديد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة إلى البلاد، في ظل احتياجنا الشديد إلى توفير العملة الأجنبية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن وضع خطة جديدة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادتها خلال المرحلة المقبلة خطوة جيدة للغاية في ظل الأزمات الاقتصادية التي نواجهها مؤخرًا لأسباب عديدة من بينها ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة وغيرهما من المشاكل العديدة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
الشافعيوأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن وجود سيستم وخطة جديدة من قبل الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة يحل العديد من المشكلات المتعلقة بالصناعة المصرية بالإضافة إلي وجود طريقة جديدة تعمل على دعم الاستثمار ومساعدة رجال الأعمال في ضخ مزيد من الاستثمارات في جميع القطاعات سواء كان قطاع الزراعة او الصناعة او غيرهما.
الإدريسيوأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيها سيكون له مردود سلبي بسبب إرتفاع أسعار مواد الخام التي نستوردها من الخارج لذلك فإن الحل يكمن في تطوير الصناعة المحلية ودعمها بكل الطرق وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمتها الدولة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف الإدريسي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول بها لأعلى معدل ممكن زيادة أعداد المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد لأن الصعيد به أزمات عديدة من زيادة معدلات البطالة وعدم توافر السلع بالشكل مما يجعل هناك أزمة حقيقة في ارتفاع أسعار السلع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة المحلية لجنة الصناعة طلب احاطة العملة الصعبة کل محافظة
إقرأ أيضاً:
مطالب بالتحقيق حول مصير الأغنام التي وزعها وزير الفلاحة السابق على متضرري الزلزال
زنقة 20 ا الحوز | مراكش
أكدت مصادر أن عددًا من متضرري زلزال الحوز بقيادة ثلاث نيعقوب لجأوا إلى بيع الاغنام الموزعة من طرف وزارة الفلاحة للكسابة المتضررين من الفاجعة.
وأفادت المصادر، أن بيع الأغنام بدلًا من استثمارها في إعادة بناء النشاط الفلاحي لمتضرري زلزال الحوز يثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في عهد الوزير السابق، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
وفي هذا السياق، يتساءل مهتمون بالشأن المحلي هل سيتم فتح تحقيق لتتبع مصير القطيع الموزع، والتأكد من التزام المستفيدين بالشروط الموضوعة للاستفادة من البرنامج، مطالبين بتعزيز آليات التتبع والمراقبة وضمان توعية المستفيدين بأهمية الحفاظ على القطيع وتنميته لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها هذه المبادرات الحكومية.
يشار إلى أن وزارة الفلاحة في عهد الوزير السابق محمد صديقي، أطلقت لإعادة بناء الرصيد الحيواني بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، برنامجًا يهدف إلى دعم الكسابة المتضررين من خلال توزيع الأغنام، وتقديم الشعير المدعم مجانًا، إلى جانب تلقيح المواشي من طرف مصالح المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.