كيفية تغيير المسمى الوظيفي في التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية تغيير المسمى الوظيفي في التأمينات في حالة وجود خطأ في البيانات، حيث يمكن إتمام الخدمة إلكترونيا عبر موقع التأمينات الاجتماعية إلكترونيا.
تغيير المسمى الوظيفي في التأمينات الاجتماعيةوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه يمكن تغيير المسمى الوظيفي عن طريق جهة العمل من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة للمنشأة في تأميناتي أعمال باتباع الخطوات كما يلي عبر خدمة تعديل بيانات الشهر الحالي (الأجر والمهنة)، كما يلي:
الدخول على حساب المنشأة عن طريق تأميناتي أعمال من هنا
اختيار المنشأة
عبر ملف المنشأة، الذهاب إلى قائمة المشتركين
اختيار المشترك المراد تعديل أجره أو مهنته، عن طريق الضغط على المشترك، ويمكن البحث عنه برقم الهوية الوطنية
الضغط على زر "القلم"
تعديل الأجر أو المهنة أو كلاهما
الإعفاء من الغراماتوبدأ في 3 مارس الجاري، تفعيل مبادرة الإعفاء من الغرامات في التأمينات الاجتماعة، والتي وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.
ويستمر تطبيق مبادرة الإعفاء من الغرامات في التأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر، ويمكن الاشتراك فيها إلكترونيا، من خلال موقع التأمينات الاجتماعية، كما يلي:
تسجيل الدخول إلى حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" من هنا.
اختيار الخدمات المالية.
اختيار مبادرة المؤسسة للإعفاء من الغرامات.
طباعة شهادة التأمينات برقم الهويةتوضح شهادة التأمينات مدد وأجور مشترك في النظام وتوضح تاريخ الالتحاق والاستبعاد في جميع المنشآت، عبر الخطوات التالية:
تسجيل الدخول إلى حساب المشترك في الموقع الإلكتروني أو تطبيق تأميناتي.
من الشاشة الرئيسية أدخل على رابط الشهادات.
اختر نوع الشهادة (شهادة الاشتراك أو شهادة الأجور).
انقر على إصدار (يمكنك طباعة أو حفظ الشهادة).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية مبادرة الإعفاء من الغرامات التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الإعفاء من الغرامات التأمینات الاجتماعیة فی التأمینات من الغرامات
إقرأ أيضاً:
القاضي العمدي: التدوير الوظيفي يهدف الى الارتقاء بالعمل القضائي والاداري بمحاكم ذمار
ذمار / رشاد الجمالي
عقد اليوم بمحافظة ذمار لقاء للموظفين الذين تم تدويرهم في عدد من المحاكم الاستئنافية والمحاكم الابتدائية التابعة لها برئاسة القاضي مجاهد العمدي رئيس محكمة الاستئناف المحافظة.
وفي اللقاء اكد القاضي العمدي اهمية استشعار المسؤولية خلال هذه المرحلة المفصلية التي تقتضي تحقيق تحولات نوعية في العمل القضائي تلبي احتياجات المواطن وتطلعات القيادة الثورية والسياسية وتجسد عمليا في تحقيق عدالة ناجزة .
ولفت إلى أن التدوير الوظيفي لتطوير مستوى الأداء في العمل الوظيفي ويعد من أهم أولويات تطوير وتفعيل الإدارة القضائية لتنفيذ برنامج الإصلاحات الإدارية والقضائية والمالية .
منوها ان قيادة الوزارة عازمة على تحقيق تحول في العمل القضائي ليتسنى للموظف إنجاز قضايا المواطنين وتحقيق مهامه على أكمل وجه دون الانشغال بالمعوقات الإدارية والمالية .
واشار أن الهدف من التدوير الوظيفي
هو الارتقاء بالعمل القضائي والاداري وفي مختلف الجوانب الأخرى.
وبين أن التدوير الوظيفي مبدأ ثابت تعمل به وزارة العدل بصورة دائمة بهدف الارتقاء بالعمل القضائي والاداري .
وأوضح أن هذه هي المرحلة الأولى وأن شاء الله سيتبعها مراحل أخرى ستستمر حتى تشمل كافة الموظفين الاداريين .
وشدد على أهمية معالجة أوجه القصور والحد من الاختلالات وإنجاز تحصيل وطباعة الأحكام القضائية وإحالتها أولا بأول ووجه بعدم السماح بتحميل المواطن أي أعباء مالية تحت مسمى حق التحصيل للأحكام وان الوزارة ستواجة ذلك كأولويه لحل مثل هذة القضايا حسب المتاح وفق آلية دقيقة.
وشدد على أهمية تحصيل موارد الدولة من الرسوم القضائية بمختلف المحاكم والقضايا كرسوم الدعاوى والطلبات والغرامات وغيرها من الرسوم القانونية بنزاهة وتوريدها أولا بأول إلى خزينة الدولة.. مبينا أن الوزارة ستعمل مستقبلا على عكس جزء من هذه الإيرادات لمصلحة الكادر الوظيفي والقضائي في الميدان
ولفت إلى الحرص على تطوير النظام القضائي الإلكتروني عبر مركز معلومات القضاء بالوزارة والمحاكم وتوفير المتطلبات اللازمة لذلك حسب المتاح باعتبار أن التحول الرقمي للنظام القضائي الإلكتروني أولويه للوزارة إلى جانب تفعيل الرقابة الإدارية والقضائية عبر هذا النظام لإنجاز القضايا أمام المحاكم وتفعيل إدارات الرقابة والتفتيش الإداري في محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وتوفير متطلباتها للقيام بمهامها .
وأكد الاستعداد للعمل على تلبية الاحتياجات الفنية والمكتبية بالحدود الممكنة والمتاحة وفق آليات رقابية ومعايير عملية.. مشددا على اعتماد مبدأ المكافأة والتشجيع والتحفيز للكادر الفاعل والمساءلة للمقصرين والمتجاوزين في مهامهم.
واكد على ضرورة حل الاشكاليات المتعلقة بانعدام الاحصائيات القضائية الدورية والشاملة وعزا ذلك إلى التقصير في المدخلات من قبل المحاكم مؤكدا أهمية العمل على إعداد قاعدة معلوماتية دقيقة.
واشار القاضي العمدي إلى دور عمل المعلومات وتفعيلة في استيفاء البيانات ومراقبة جلسات القضايا التي لم يتم ترحيلها وحل الاشكاليات بمراكز المعلومات .
فيما اشار مدير عام محكمة الاستئناف المحافظة حسين السراجي إلى الانجازات القضائية والقضايا المرحلة والمنجزة والمحصلة خلال العام الهجري الحالي والمنصرم .
وقدم شرح عن الاشكاليات المتعلقة بالعمل الإداري والرقابي والمالي القضائي والاحتياجات الضرورية للمحاكم المتعلقة بالمباني والمكاتب والتجهيزات المكتبية والفنية بالإضافة إلى الاحتياجات المتعلقة بتوفير النقص في الكادر الإداري المؤهل.
وناقش اللقاء إمكانية تحديث اللوائح التنظيمية وتوحيد الآليات لجميع المحاكم في التحصيل والطباعة كما تطرق إلى ضرورة تحديث النظام الإلكتروني القضائي ونظام الأرشفة والأتمتة بما يتناسب مع حاجة العمل ويسهم في تسهيل الإجراءات الخدمية للمواطنين المتقاضيين.
حضر اللقاء مدير ادارة الرقابة والتحقيق بمحكمة الاستئناف علي النهاري.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”