قرار من المحكمة بشأن متهمي "خلية داعش قنا"
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، قرارا بتأجيل محاكمة متهمين في قضية خلية داعش قنا، إلى جلسة ١٦ أبريل المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران ومحمد نبيل وأمانة سر محمد هلال.
ووجه للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.
في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل عامل لخلاف علي مبلغ مالي بنطاق قسم شرطة المرج.
تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغاً مفاده مقتل شخص بالرصاص بدائرة القسم
وانتقلت أجهزة الأمن لمحل البلاغ، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة عامل صديق المجني عليه تم ضبطه والسلاح المستخدم في الحادث.
واعترف المتهم بقتل صديقه بفرد خرطوش، بسبب إقراضه المجني عليه مبلغا ماليا وعجزه عن سداده فقرر التخلص منه، تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
فيما قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة فى وقت سابق حبس موظف بالمعاش وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، وطلبت النيابة العامة بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وأمرت بالتحفظ على القطع الأثرية المضبوطة بحوزته المتهمين، وعرضها على خبراء الآثار بوزارة الآثار المصرية، وإعداد تقرير فنى عن مدى اثريتها من عدمه.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة حيازة موظف بالمعاش عدد من القطع الأثرية وتردده على محافظة الجيزة بقصد الترويج لبيعها والإتجار والتربح من بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته عاطل حال تواجدهما بنطاق محافظة الجيزة وعُثر بحوزتهما على (1885 عملة) يشتبه فى كونها أثرية، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن 1400 قطعة من القطع المضبوطة أثرية وترجع للعصر اليونانى الرومانى، وباقى القطع يشتبه فى أثريتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدائرة الثالثة إرهاب محاكمة داعش قنا النيابة الجنايات
إقرأ أيضاً:
السجيني: البرلمان ملتزم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم، وأن البرلمان يحترم كافة المؤسسات والسلطات المعاونة، التزاماً بالدستور.
وقال السجيني خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON:"الناس تسأل: هل سنحرر العلاقة الإيجارية؟ الموضوع تم بحثه بشكل مستفيض، وطرحت العديد من المقترحات من قبل لجنة الإسكان، كما تم تشكيل لجنة (4+4) التي ضمت نواباً منهم الراحل عبد الله الأعسر، وقد أنهت عملها بالفعل."
وأوضح أن الحكم الدستوري الصادر يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية، مشيراً إلى أن المهلة مستمرة حتى نهاية دور الانعقاد البرلماني.
وأضاف:"القضية في النهاية تتعلق بصنع القرار وتكوين القناعات. رئيس الجمهورية وجه بضرورة تصحيح هذا العوار الكبير في ميزان العدالة، فالمُلاك تعرضوا لظلم كبير على مدار سنوات."
وأضاف السجيني،:"في رأيي الشخصي، مسألة قانون الإيجار القديم انتهت، فنحن مقيّدون بحكم المحكمة الدستورية، وتوجيهات رئاسية، وبيان واضح من مجلس النواب نص على ضرورة تعديل العلاقة الإيجارية، وعلى الأقل زيادة القيمة الإيجارية."
وشدد السجيني ً:"قناعتي الشخصية أن الحل لا يكون عبر تعديل الأجرة فقط، بل يجب أن يكون جذرياً، بحيث لا يورث الملف للاجيال القادمة القادمة."
ودعا السجيني المستأجرين من اصحاب الملاءات المالية ومستأجري الوحدات المغلقة قائلاً : "بادروا كمجتمع تقدموا بسعي لتملك هذه الشقق قبل صدور القانون لان الموضوع هيتحل وبادروا من انفسكم قبل صدور القانون ونقوم للملاك إفتحوا ابوابكم لمن يتقدم بتسويات وفقاً لمبدأ ما لا يدرك كله لايترك كله".
وإختتم : "يتبقى القانون أياً كان سواء تعديل القيمة الايجارية أو التحرير بعد الزيادة مع التأكيد أنه من جهة المستأجرين لنن تكون هناك حالاات إنسانية دون معالجه يتعملهم صندوق من ضمن الافكار مثل الارامل وغيرها ".
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية