« الهجان » يستلم 72 طن سكر لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بـ كفر شكر وطوخ وبنها
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
إستلمت محافظة القليوبية عدد 72 طن سكر عبر 6 سيارات قادمة من جهاز مشروع الخدمة الوطنية الشركة العامة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ولتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمدن بنها وطوخ وكفر شكر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
وأوضح محافظ القليوبية أن هذه الكمية سيتم توزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمدن بنها وهي مرصفا والرملة، وفي مدينة طوخ بقري كفر منصور وإمياي وفي مدينة كفر شكر بقري أسنيت وكفر منصور وعزبة الجندي وذلك لتغطية تلك القري مؤكدا أنه استكمال توزيع كميات أخري سيتم توريدها بباقي قرى المحافظة.
وقد أشرف على التوزيع اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، وعيد عبد الله وكيل وزارة التموين، وامام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مدينة كفر شكر، واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
وبعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والإستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ، والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان.
ومن جانبه ثمن محافظ القليوبية الدور الحيوي والرائد لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقدماً الشكر للواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب حسام سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، لدعمهم جهود الدولة نحو توفير السلع الغذائية بأسعار مدعمة للمواطنين بما يحقق التوازن والإستقرار بالأسواق ويعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً على استمرار التنسيق الكامل مع الجهاز لزيادة عدد المنافذ المتنقلة لتغطية كافة أرجاء المحافظة لإتاحة جميع أنواع السلع الغذائية والأساسية أمام المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية الهجان كفر شكر بنها محافظة القليوبية القرى الأكثر احتياجا طوخ اخبار القليوبية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية سكر محافظ القلیوبیة الأکثر احتیاجا کفر شکر
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تُطلق «المنصة الوطنية لمراقبة أسعار السلع الأساسية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد إطلاق «المنصة الوطنية الرقمية لمراقبة حركة أسعار السلع الأساسية»، والتي تهدف إلى مراقبة وتتبع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية التي حددتها سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في أسواق الدولة كافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 120 لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط أسعار السلع الاستهلاكية، وتشمل 9 مجموعات سلعية أساسية، وهي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح.
وتوفر المنصة آلية تتبع آنيّة لحركة أسعار السلع في مجموعة واسعة من الجمعيات التعاونية، ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة، مما يُمكّن المعنيين في وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية المختصة من معرفة الأسعار الفعلية للسلع الأساسية في مختلف الأماكن، وفي الوقت نفسه، وذلك للمتابعة والمقارنة، والتأكد من توافقها مع السقف السعري الذي حددته الوزارة، وفق سياسة التسعير المعتمدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، نجحت في إرساء منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة لحماية المستهلك في الدولة، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، وتعزيز نمو قطاع التسوق وتجارة الجملة والتجزئة، وضمان تطبيق أفضل المعايير للرقابة التجارية، وتمكين حماية المستهلك في أسواق الدولة كافة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسيته واستدامته، تماشياً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وقال معالي بن طوق: «تأتي المنصة الجديدة استمراراً لجهود وزارة الاقتصاد وشركائها في ممارسة دورها الرقابي، وتوفير الممكنات كافة والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان أعلى درجات الشفافية في مراقبة أسعار السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك، بما يساهم في زيادة ثقة المستهلك بالرقابة الحكومية، وفي الوقت نفسه تنمية الاستهلاك المحلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنافسية السوق»، مشيراً معاليه إلى أن المنصة تستخدم أفضل التطبيقات التكنولوجية لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية والرقابة في سوق السلع الاستهلاكية داخل الدولة، كأحد مخرجات السياسة الجديدة التي تبنتها الدولة بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف معاليه: «يأتي إطلاق هذه المنصة بالتزامن مع إعلان عام 2025 ليكون عام المجتمع، حيث تساهم المنصة في دعم مستهدفات هذا العام، من خلال رفع قدرة الجهات المعنية على الرقابة وتطبيق السياسات المعتمدة لتوفير بيئة ملائمة وآمنة للمستهلكين عند شراء السلع الأساسية، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة للجميع، وحماية المجتمع من الارتفاعات السعرية المفاجئة، وضبط معدلات التضخم، والتصدي لممارسات الاحتكار والتلاعب، حيث تصب هذه الجهود في تحقيق المنفعة لمختلف الشرائح المجتمعية في الدولة من مواطنين ومقيمين وحماية مصالحهم وحقوقهم كمستهلكين».
وتغطي المنصة سلسلة واسعة من التعاونيات الاستهلاكية والهايبر ماركت والمتاجر الكبيرة، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم التجارة الداخلية للسلع الاستهلاكية الأساسية في إمارات الدولة السبع.
وتستخدم المنصة أحدث تقنيات جمع وتحليل البيانات، حيث توفر قواعد بيانات شفافة متاحة لجميع المعنيين بالرقابة في وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية بشأن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية وحركتها، كما تتيح المنصة خاصية التتبع اللحظي للأسعار مع وجود أداة تنبيه للسلع والمنافذ غير الملتزمة بالسقف السعري، وتسهم في الكشف عن أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسعار من قبل بعض التجار أو الموردين، مع وجود خاصية الخرائط لتحديد الموقع بشكل لحظي، مما يعزز قدرة السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة مباشرة لضمان نزاهة ومصداقية السوق، ويوفر لها استقراء دقيقاً لواقع حركة الأسعار، ويعزز قدرتها على التنبؤ الاستباقي أو التدخل الفوري في حال حدوث أي تلاعب أو اختلالات تؤثر على استقرار البيئة الاستهلاكية المحلية.
إلى ذلك، تساهم المنصة في مراقبة جودة السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في الأسواق، بما في ذلك التأكد من توافقها مع المعايير والمواصفات الصحية والتجارية المعتمدة.
وتمكن المنصة المعنيين في الوزارة والدوائر الاقتصادية من وضع منحنيات أسعار زمنية، ورصد التغيرات حسب المنتج أو حسب المنشأ، ومقارنة الأسعار بين منافذ البيع في مختلف الإمارات، وكذلك بين فروع المنفذ الواحد، والحصول على تقارير ومخططات بيانية شاملة ودقيقة عنها، مما يعزز دورها كأداة رقمية ومعرفية داعمة في الخطط الحكومية لمواجهة التضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.
ويأتي إطلاق المنصة بعد بدء التطبيق الفعلي لسياسة التسعير الجديدة مطلع العام الحالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية، والتي حددت تسع سلع استهلاكية أساسية، تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، وتشمل هذه السلع بعض السلع الفرعية المرتبطة بها، بحيث لا يمكن زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، فيما تخضع بقية السلع والمنتجات في أسواق الدولة لقواعد المنافسة في العرض والطلب وآليات السوق.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية