العراق.. انسحاب قاض من المحكمة الاتحادية وبيان عاجل لأعلى سلطة قضائية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، بيانا للتعليق على انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري.
وذكرت المحكمة في بيان لها أن إعلان انسحاب القاضي عبد الرحمن سليمان زيباري من عضوية المحكمة الاتحادية العليا، لا يؤثر على سير العمل فيها لوجود ثلاثة قضاة احتياط”.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء؛ أعلن القاضي عبد الرحمن زيباري عضو المحكمة الاتحادية العراقية، انسحابه من المحكمة التي هي أعلى سلطة قضائية في البلاد، وذلك احتجاجا على القرارات الصادرة مؤخرا ضد اقليم كوردستان.
وقال القاضي زيباري الذي شغل منصبه ممثلا في المحكمة الاتحادية عن الإقليم في مؤتمر صحفي عقده في اربيل، “وجدت نفسي في موقع أصبحت فيها جهودي، وإمكانياتي العلمية والمهنية عاجزة عن تحقيق غايتها في الدفاع عن مصالح اقليم كوردستان بصفته إقليما دستوريا معترفا به في العديد من المواد الدستور الاتحادي”.
وعزا القاضي سبب انسحابه الى ما لمسه من وجود نزعة في قرارات المحكمة المتتالية نحو العودة التدريجية إلى أُسس النظام المركزي للحكم، والابتعاد شيئا فشيئا عن أُسس ومبادئ النظام الاتحادي من خلال توسيع نطاق الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الإسرائيليون يلاحقون عائلة نتنياهو أمام المحكمة.. تهديد وعرقلة العدالة
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن قائمة اتهامات جديدة باتت تلاحق عائلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نيتياهو، بعد أن تقدمت هداس كلاين، الشاهدة الرئيسية في القضية المعروفة باسم «القضية 1000»، بشكوى رسمية ضد سارة نتنياهو لتضيف قائمة جديدة من الاتهامات تتضمن التشهير والتهديد وعرقلة العدالة، وفق ما جاء بقناة القاهرة الاخبارية.
اتهامات جديدة لسارة نتنياهووأوضح تقرير لصحيفة واينت العبرية، أن كلاين تتهم سارة بالقيام أفعال يعتبرها القانون جرائم جنائية، تتضمن عرقلة العدالة، ومضايقة الشهود.
وأضافت كلاين أن سارة أرسلت رسائل نصية تتضمن حملة تهديد وتشهير، موضحه أنها سلمت نسخة من تلك الرسائل إلى المسئولين عن التحقيقات، وهو ما يعزز الشكوك بشأن تورط نتيناهو وزوجته في محاولة للتأثير على مسار العدالة.
وأضافت الصحيفة العبرية، إن كلاين طالبت بإجراء تحقيق مستقل بعيد عن الشرطة الإسرائيلية، مؤكدة وجود شبهات تحوم حول نزاهة بعض المسئولين الأمنيين، وعلى رأسهم المفوض العام للشرطة داني ليفي، الذي تربطه علاقات قوية مع مقربين من عائلة نتنياهو.
وشددت أن هذه العلاقات بين المفوض العام وعائلة نتنياهو قد تؤثر على حيادية التحقيق.
فيما رفض داني ليفي تل الاتهامات مدافعًا عن نزاهته المهنية، مؤكدًا أنه عمل دائمًا بحيادية.
إلا أن التحقيقات أظهرت مراسلات بين مقربين من عائلة نتنياهو ومسؤولين أمنيين، بهدف تعيين شخصيات موالية للعائلة في مواقع حساسة، مما أثار تساؤلات حول مدى استقلالية المؤسسة الأمنية.
الاتهامات تلاحق نتنتياهو وزوجته سارةويواجه نتنياهو وزوجته عدد من الاتهامات في عدة قضايا تتعلق بالفساد والحصول على رشاوي وهدايا، ففي القضية 1000، يوجهان اتهامات بخيانة الإمانة، من خلال تلقي هدايا بقيمة مليون شيكل (حوالي 280 ألف دولار) من رجال أعمال، تشمل سيجارًا فاخرًا وشمبانيا ومجوهرات مقابل تقديم امتيازات ضريبية للمقابلين.
أما القضية 4000، والتي تعتبر أخطر القضايا الموجهة ضد نتنياهو، تتضمن اتهامات بالرشوة وخيانة الأمانة، مقابل تقديم امتيازات تنظيمية بقيمة مليار شيكل لشركة بيزك ومساهمها الرئيسي شاؤول إلوفيتش، وتغطية إعلامية إيجابية له ولعائلته على موقع والا.