برلماني يتهم مجلس جهة فاس بالزبونية في توزيع المشاريع على أقاليم الجهة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
انتقد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ما وصفه بــ”المقاربة السلبية المعتَمَدة في جهة فاس مكناس بسبب اختلال في توزيع المشاريع على مختلف الأقاليم والجماعات التي تُكَوِّنُ الجهة”.
ودعا في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية إلى إعادة الأمور إلى سكتها الصحيحة، وضمان شروط الاستفادة العادلة والمتكافئة لجميع جماعات وأقاليم هذه الجهة من المشاريع التي يبرمجها مجلس الجهة، والتي غالباً ما يكون تمويلها من طرف القطاعات الحكومية المعنية، بتنسيقٍ تام مع وزارة الداخلية.
وأبدى تخوفه من انحراف “الجهوية عن أهدافها الحقيقية وتحولها إلى أداة سلبية وحاجزٍ وَسِيطِـي يَمنعُ عمليا وصول استثماراتٍ عمومية لقطاعاتٍ حكومية إلى كافة الأقاليم والجماعات على قدم المساواة وبمنطق العدل والإنصاف”.
وأرجع سبب ذلك إلى “الاعتبارات السياسوية المستنِدَة لتصوُّرٍ ضيق ومنغلق وهَـيْـمَنِي لمفهوم الديمقراطية والأغلبية التي صارت تتحكم في إسناد المشاريع التنموية إلى الجماعات والأقاليم بمنطقٍ يكاد يكون زبونياًّ”.
ونبّه إلى خُطورة هذه المقاربة التي “من شأنها تعميق الاختلالات والفوارق المجالية داخل أقاليم وجماعات الجهة”.
وذكر بضرورة أن تعمل البرامجُ الجهوية والمشاريعُ المتعاقَدُ بشأنها بين الدولة والجهات، على اعتماد مقاربة التمييز الإيجابي إزاء الجماعات والأقاليم الأكثر خصاصا من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية. كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الجهوية جهة فاس
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التقدم والاشتراكية الجهوية جهة فاس
إقرأ أيضاً:
حكام العصب الجهوية يستنكرون إقصاءهم من اجتياز مباريات الترقية إلى درجة وطني
استنكر مجموعة من الحكام المنتمين للعصب الجهوية لكرة القدم، إقصاءهم من اجتياز مباراة الترقية إلى درجة وطني، حسب المذكرة رقم 423 الصادرة عن المديرية الوطنية للتحكيم.
ويرى الحكام الذين رفضت ملفات ترشحهم، للمباراة المذكورة، في تصريحات لهم لموقع « اليوم24″، أن إقصاءهم مجحف وظالم لاستيفائهم شروط الترشح لاجتياز الاختبارات، وأنهم لم يتوصلوا بعد بجواب يعلل السبب وراء رفض كم كبير من ملفات الترشح.
وتابع الحكام في تصريحاتهم أن هذا الإقصاء يشمل في طياته ضربا لكل المجهودات المبذولة من طرف الحكام على اختلاف سنوات التحاقهم إلى تاريخ الاختبار الذي يهمهم، وهو في نفس الآن سبب لترك المجال بأسوأ ما يكون من صورة دون تحقيق أدنى حلم راود الجميع دون استثناء.
وأشاروا إلى أن الاعتبار الخاص بمباريات القسم الممتاز كان اعتبارا قاسيا على جل الحكام، خصوصا الذين لم يلعبوا الحد الأدنى من المباريات في هذا القسم، والسبب ليس لعدم كفاءة هؤلاء، وإنما لاختيارات المديرية الجهوية للتحكيم التي أقصت مجموعة من الحكام الذين حسب رأي المديرية بأنهم فقدوا الأمل في الالتحاق باللجنة المركزية، وظل التركيز على نظرائهم من الحكام حديثي السن، وهو ما يتناسب مع سياسة التشبيب، ولكن اتضح مع مخرجات اختبار الترقية أن الحكام أمهلهم عامل السن وأقصاهم عامل الانتقاء الجهوي أولا والوطني ثانيا.
وفي السياق ذاته، فاقت نسب الرفض النصف في بعض العصب كعصبة الدار البيضاء الكبرى التي أقصي منها 52 حكما وحكما مساعدا من أصل 85 تقدموا بملفات ترشحهم، وعصبة سوس التي حُرم 27 حكما وحكما مساعدا من اجتياز المباراة لأسباب لا يعلمها سوى أعضاء اللجان التي أشرفت على عملية المصادقة على ملفات المترشحين، حسب بعض المصادر المطلعة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن الحكام والحكام المساعدين الذين تقدموا بطلب الترشح لاجتياز مباراة الترقية يمارسون داخل بطولات العصب لمدد تتجاوز الست سنوات كأقل تقدير، وحرمانهم من اجتياز امتحان الترقية قاسٍ ومجهض لطموحاتهم.
جدير بالذكر أن المديرية الوطنية للتحكيم قد قررت منح الفرصة للحكام الجهويين من خلال تنظيم مباراة ترقية إلى درجة حكم وطني، نهاية شهر دجنبر الجاري.
كلمات دلالية العصب الجهوية للتحكيم المديرية الوطنية للتحكيم
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر