«الري» تتعاون مع «الزراعة» في تطهير الترع لصيانة المجاري المائية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية في محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والجيزة والمنوفية والقليوبية، لمتابعة حالة المنظومة المائية في هذه الإدارات.
تطهيرات الترع في محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربيةووجه الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية بمراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع قطاع الري والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، بالتنسيق مع جهات وزارة الزراعة، وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية، وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة.
وشدد سويلم على متابعة زراعات الأرز بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالمساحات المصرح بزراعتها بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والإزالة الفورية، وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون.
ووجه وزير الموارد المائية والري بمراجعة موقف صيانة البوابات فى كل إدارة قبل أول إبريل 2024، ومراجعة موقف المقاولين ومدى كفاءتهم في نطاق كل إدارة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن جاهزية المحطات، وذلك بالتنسيق مع أجهزة قطاع المياه الجوفية فيما يخص مراجعة موقف الآبار الجوفية وموقف التراخيص ومعوقات قيام المزارعين بترخيص الآبار الجوفية «الري التكميلي» في زمام الإدارة والإفادة بموقف تلك الآبار.
نظم الري الحديثةولفت الدكتور سويلم للإدارة المركزية إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة مصلحة الري المختصة بشأن صيانة بوابات فم ترعة النوبارية والحجوزات كيلو 61 وكيلو 28 على الترعة، وأيضاً صيانة بوابات قناطر بولين، مشددا على تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المياه إزالة التعديات الآبار الجوفية الإجراءات القانونية الإدارات المركزية الإدارة العامة الإدارة المركزية الترع والمصارف الديوان العام أجهزة الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تتعاون مع النيابة العامة لتطوير منظومة الأسر البديلة
ثمنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود التعاون الوثيق بين الوزارة والنيابة العامة، في عدد من مجالات العمل المشتركة، وآخرها بروتوكول التعاون الذي وقع خلال إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب في الاحتفالية التي نظمت بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار الجليل محمد شوقي النائب العام، ولفيف من الوزراء والمستشارين وأعضاء النيابة العامة.
ويأتي البروتوكول في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلةويهدف البروتوكول إلى إعداد برامج لدعم قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بمعرفة إدارة التدريب والمرافعة بالتفتيش القضائي، في مجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، بغرض تنمية المهارات لديهم بما يمكنهم من التصدي للمشكلات الخاصة بهذه الفئات، وتوعية العاملين بوزارة التضامن الاجتماعي بالتشريعات الخاصة بمجالات الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والمساهمة في مساعدتهم لتطبيق أحكام هذه التشريعات.
كما يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص تطوير منظومة الأسر البديلة الكافلة، وإنفاذ منظومة العدالة التصالحية للأطفال في نزاع مع القانون، وتلافى الصعوبات والمعوقات وحوكمة وصول الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم وتطوير المنظومة الخاصة بالمسنين.
استخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقةكما سيتم إجراء ربط شبكي بين كل من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وربط قواعد البيانات الخاصة بالفئات المستهدفة بين الطرفين في البروتوكول، وتقديم الدعم اللازم لوزارة التضامن الاجتماعي لتلافى المشكلات الخاصة باستخراج الأوراق الثبوتية للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي حيال الجرائم التي يتعرض لها الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية