«الري» تتعاون مع «الزراعة» في تطهير الترع لصيانة المجاري المائية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية في محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والجيزة والمنوفية والقليوبية، لمتابعة حالة المنظومة المائية في هذه الإدارات.
تطهيرات الترع في محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربيةووجه الدكتور سويلم رؤساء الإدارات المركزية بمراجعة موقف عقود تطهيرات الترع والمصارف والتنسيق مع قطاع الري والإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، بالتنسيق مع جهات وزارة الزراعة، وتوزيع المياه على مستوى المساقي والترع الفرعية، وحل المشاكل التي تواجه المنتفعين فيما بينهم قبل التصعيد لأجهزة الوزارة المختصة.
وشدد سويلم على متابعة زراعات الأرز بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بالمساحات المصرح بزراعتها بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والإزالة الفورية، وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون.
ووجه وزير الموارد المائية والري بمراجعة موقف صيانة البوابات فى كل إدارة قبل أول إبريل 2024، ومراجعة موقف المقاولين ومدى كفاءتهم في نطاق كل إدارة، والتنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء بشأن جاهزية المحطات، وذلك بالتنسيق مع أجهزة قطاع المياه الجوفية فيما يخص مراجعة موقف الآبار الجوفية وموقف التراخيص ومعوقات قيام المزارعين بترخيص الآبار الجوفية «الري التكميلي» في زمام الإدارة والإفادة بموقف تلك الآبار.
نظم الري الحديثةولفت الدكتور سويلم للإدارة المركزية إلى ضرورة التنسيق مع أجهزة مصلحة الري المختصة بشأن صيانة بوابات فم ترعة النوبارية والحجوزات كيلو 61 وكيلو 28 على الترعة، وأيضاً صيانة بوابات قناطر بولين، مشددا على تطبيق نظم الري الحديث بالأراضي الرملية بنطاق المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إدارة المياه إزالة التعديات الآبار الجوفية الإجراءات القانونية الإدارات المركزية الإدارة العامة الإدارة المركزية الترع والمصارف الديوان العام أجهزة الوزارة
إقرأ أيضاً:
"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامى الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسئولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتهاوشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامى الإمام، اقتراحه، مؤكدا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، كن خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الرى.
إعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القوميةكما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشاريع القومية.
ومن جانبه أكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرا لأنها تؤثر بشكل مباشر علي حجم الإنتاج الزراعى ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي، فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياة، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف، فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرا علي الإنتاج الزراعي، داعيا لتجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ علي مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرا إلي أن روابط المياه التى تم تشريعها مؤخرا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
ضوابط استخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدةوبدوره استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الرى، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياه لزراعة ١٢ مليون فدان، واستعدادات لتصل إلي ١٤ مليون فدان، متابعا، هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للرى الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومى تقوم به الدولة لتطوير الرى الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال ١٢ مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلا نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصص أراضي بدون مقننات مائية، حفاظا علي أموال الدولة.
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح وكيل اللجنة، قائلا،: الواقع حاليا أن الجهات والمحافظات مازالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الرى.
وعرضت د منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعى مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلي عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، أن هناك دول تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عدد من التوصيات التى يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختيارى، وتفعيل التعاونيات الزراعية وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
توصيات اللجنةوأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الرى، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الحيازات.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية