أمين حزب الحرية المصري يطالب بالاهتمام بدعم التنمية الصناعية بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال رجاء عطية أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، إن تركيز الجلسات التخصصية للحوار الوطني الاقتصادي على أهم الملفات التي تشغل حيز من الاهتمام، وذلك لمواكبه التحديات المتنامية على الصعيد العالمي على المستوى الاقتصادي، والتطرق إلى البحث عن حلول جادة يمكن من خلالها رفع معدلات النمو الاقتصادي وذلك لمناقشة قضايا كالتضخم والدين العام، والغلاء، والعملة، وغيرها من الملفات التي تصب في النهاية نحو دفع عجلة الإنتاج والتحقيق معدلات نمو إيجابية يمكن أن تنهض بالاقتصاد الوطني.
وأكد عطية في بيان له، أن الاهتمام والتركيز على آليات دعم ومساندة التنمية الصناعية في مصر، أمر هام لا بد من فتح حوار مجتمعي موسع، لا سيما وأن هناك عددا من المحافظات تحتاج لإعادة نظرا لتطوير البنية الصناعية بها، على رأسها محافظة المنيا، التي بحاجة ماسة إلى الاهتمام بالتنمية الصناعية بها، وذلك من خلال دفع عجلة الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات المصانع ورواد الأعمال الصغار بها.
ولفت عطية أن محافظة المنيا التي تمتلك العديد من المقومات اللازمة لإحياء الصناعة بها، ولكن تحتاج لمزيد من الترميز على مسألة تسهل إجراءات تراخيص الأراضي، والاهتمام بكافة المشروعات التنموية بها وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص الحيوي والذي أصبح جزءا أصيلا من عملية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا كله سيضع المحافظة على الطريق التنموي الصحيح.
وأكد عطية على أهمية دعم المشروعات الصناعية في المنيا، وتوفير المناخ الجيد لها من خلال تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة الإنتاج، مما سيساهم في النهاية نحو تحقيق رخاء صناعي واقتصادي وستكون المحافظة ذات معدل تحقيق تنمية صناعية عالية بين محافظات مصر، مشيرا إلى أن الحوار الوطني بحاجة إلى التركيز على التنمية الصناعية وبحث آليات تسخير الإمكانيات اللازمة لتحقيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرية المصرى التضخم التنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
تعزز نمو الاقتصاد والتصدير.. نواب: مُبادرة دعم الصناعة تعكس التزام الدولة بمساندة الإنتاج الوطني
الحكومة: تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات و خطوط الإنتاجبرلماني: مبادرة دعم الصناعة قادرة على إحداث قفزة فى الإنتاج والتصديرنائبة: المبادرة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستحدث طفرة في نمو الإقتصاد المصري، إلى جانب مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية،مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن
المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.