بضيافة الحلبوسي. الرئاسات الاربع تؤكد على تطبيق قانون الموازنة بتفاصيلها كافة
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن بضيافة الحلبوسي. الرئاسات الاربع تؤكد على تطبيق قانون الموازنة بتفاصيلها كافة، استضاف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقره، اليوم الأحد ، اجتماعاً ضمَّ كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بضيافة الحلبوسي.
استضاف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في مقره، اليوم الأحد ، اجتماعاً ضمَّ كلاً من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان؛ لبحث مجمل الأوضاع في البلاد وعددٍ من الملفات المهمة.
وأدانت الرئاسات، خلال الاجتماع، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “الإساءةَ المتعمَّدة وترخيص السلطات السويدية للإساءة للمصحف الشريف والعلم العراقي”، وأبدى المجتمعون “دعمهم للإجراءات الحكومية الخاصَّة بقطع العلاقات مع السويد أو مع أية دولة لا تحترم مقدسات المسلمين أو تؤيد أي إجراء من شأنه إهانة المقدسات والأديان، مؤكدين في ذات الوقت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية”.
واضاف البيان “ناقش الاجتماع ملف قانون الموازنة الاتحادية وضرورة إكمال تعليماتها، ومتابعة المشاريع ونوعيتها، والإنفاق وفق الأوليات وبما يلبي البرنامج الحكومي. وفيما يخص الإقليم أكد الاجتماع على تطبيق المواد في قانون الموازنة العامة الاتحادية بكافة تفاصيلها التي تتعلق بالإيرادات النفطية وغير النفطية وصرف مستحقاته”.
وأكدت الرئاسات، خلال الاجتماع، على “ضرورة تشريع القوانين التي تضمَّنها البرنامج الحكومي وورقة الاتفاق السياسي ووافقت عليها القوى السياسية، ومنها قانون العفو العام والنفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد، بالإضافة إلى جملة من مشاريع القوانين المنجزة من قبل رئاسة الجمهورية والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب، ومنها قانون الهيأة العليا لتمكين المرأة، وقانون استرداد أموال العراق وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية”.
وفي ملف المياه، أكد الاجتماع على العمل بمتابعته مع دول المنبع، بالإضافة إلى ضرورة تشريع قانون المجلس الأعلى للمياه.
كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين السلطات في الملفات كافة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الموازنة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية