وزير الزراعة يعلن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.
وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرًا من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد بنجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري.
وأفاد التقرير بأن السلطات الزراعية السلفادورية أخطرت الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسميًا على فتح السوق في بلادهم أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليًا في التصدير.
يذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الأخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلب متزايد من كل الدول؛ نظرًا لجودتها العالية وإتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستوردة، بالإضافة إلى الحوكمة والتطوير الذي شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكافة عناصرها سواء الحجر الزراعي أو المعامل، وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة.
يشار إلى أن التقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية قد سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال يناير الماضي إيرادات بلغت 467 مليون دولار، والتي تعد ثاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء، وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتجات الزراعية المصرية الاقتصاد الوطني الحجر الزراعي المصري الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: فرص واعدة للصادرات المصرية بالسوق الأوروبي والإفريقي
قال أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصادرات المصرية تواجه العديد من التحديات خلال العام الجاري، أبرزها العراقيل التي يواجهها المصدرون في بعض الأسواق الخارجية.
وأوضح أن أحد أبرز هذه التحديات هو قيام دولة المغرب مؤخرًا بوقف دخول بعض الحاويات المصرية دون أسباب واضحة، وهو ما يبدو أنه محاولة للضغط على الحكومة المصرية من أجل زيادة الصادرات المغربية إلى السوق المصري.
وأكد زكي أن مثل هذه الأمور تتعارض مع طبيعة الاتفاقيات التجارية التي تعتمد على مبدأ العرض والطلب، حيث يُفترض أن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للعلاقات التجارية بين الدول، وليس القرارات الحكومية الأحادية.
وأضاف أن هذا الملف يتم التعامل معه على المستوى الرسمي، ومن المتوقع أن يتم حله سريعًا من خلال القنوات الدبلوماسية والتجارية المناسبة، لضمان عدم تأثر حركة الصادرات المصرية إلى المغرب.
في ظل هذه التحديات، أشار زكي إلى وجود فرص كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها لتعزيز صادراتها، خاصة في الأسواق الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ونقصها خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن توقف العديد من المصانع في أوروبا يمثل فرصة ذهبية لمصر لتعزيز وجودها في هذه الأسواق، سواء من خلال زيادة الصادرات المباشرة أو جذب الاستثمارات الأوروبية لإنشاء مصانع داخل مصر، مما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي ويوفر المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن التوسع في تصدير المنتجات المصرية لأوروبا لا يقتصر فقط على القطاعات التقليدية، بل يشمل أيضًا فتح آفاق جديدة لتصدير منتجات غير تقليدية، الأمر الذي يتطلب تطوير منظومة الإنتاج وتحسين الجودة لتلبية متطلبات الأسواق الأوروبية. كما شدد على أهمية توفير الدعم الحكومي للمصدرين، سواء من خلال تذليل العقبات اللوجستية أو تقديم حوافز مالية تشجع الشركات على زيادة صادراتها.
وقال : التصدير لا يعني فقط المنتجات الصناعية أو الزراعية، بل يمتد ليشمل المنتجات الثقافية والفنية، وهو ما يمثل بُعدًا آخر غاية في الأهمية لدعم الاقتصاد المصري. وأوضح زكي أن تصدير المسلسلات والأفلام المصرية، خاصة خلال موسم رمضان، يعد من الموارد المهمة التي ترفد الاقتصاد المصري بالعملات الأجنبية، نظرًا للإقبال الكبير الذي تحظى به الدراما المصرية في العالم العربي وخارجه.
وأكد أن تصدير الفن المصري لا يقتصر فقط على كونه مصدرًا للعملة الصعبة، بل يمتد ليكون أحد أدوات القوة الناعمة التي تساهم في الترويج لمصر وتعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي. ومن هنا، طالب بضرورة وضع خطط استراتيجية تضمن الترويج الجيد للمحتوى الفني المصري في الأسواق الخارجية، سواء من خلال التعاون مع المنصات الرقمية العالمية أو عبر إطلاق مبادرات تدعم الإنتاج الفني الموجه للتصدير.
مستقبل الصادرات المصرية
واختتم زكي حديثه بالتأكيد على أن مستقبل الصادرات المصرية يعتمد على مواجهة التحديات بمرونة، واستغلال الفرص المتاحة بكفاءة، مشددًا على أهمية التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع سياسات تصديرية متطورة تضمن زيادة حجم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف