البلشي يطلق حملة أجر عادل للصحفيين ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
كتب- مصراوي:
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة "أجر عادل للصحفيين" على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين، تستهدف رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول إلى لائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، ورفع قيمة العقد النقابي بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور في مصر المعلن من الرئيس ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة.
وأكد خالد البلشي، أن الحملة تناقش تحسين الوضع المهني للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفي، واستعادة مكانة الصحافة والصحفيين في المجتمع ضمن مراجعة كاملة لأوضاع المهنة، وأوضاع العمل داخل المؤسسات المختلفة، والقيود التي تكبل عودتها لممارسة دورها، بما ينعكس اقتصاديًا على المؤسسات.
وشدد "البلشي"، على أن المطالبة بأجر عادل، هي حق لجموع الصحفيين في مختلف المؤسسات بتنوعاتها وتنوع ملكيتها، لا يمكن أن تنفصل عن مناقشة أزمات المؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة، والسعي لوضع تصورات مهنية واقتصادية لحلها بما يضمن استمرارها، وتعبيرها عن جموع المصريين، وإطلاق حرية الإصدار بما يضمن تطور سوق العمل الصحفي وتوسيعه.
وكشف خالد البلشي، أنه بدأ الحملة بمخاطبة المجلس القومي للأجور لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص، ورفع قيمته من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، التي أعلن عنها الرئيس ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بما يضمن تطبيقه على جميع المؤسسات الصحفية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية، والشركة المتحدة على البدء في تنفيذ القرار، وقراراتها الأخيرة بزيادة المرتبات، مطالبًا بمراعاة الأقدمية، والدرجات المالية.
كما خاطب جميع المؤسسات الصحفية الخاصة والحزبية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر حاليًا على جميع الزملاء مع مراعاة الدرجات المالية بدءًا من راتب شهر مارس، كما طالب "البلشي"، المؤسسات باتخاذ إجراءات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة على الزملاء الصحفيين خلال 3 شهور على الأكثر من إرسال الخطاب.
وأكد "البلشي"، أن الحملة ستتضمن عددًا من الإجراءات والتحركات داخل النقابة والمؤسسات، كما ستفتح الباب لنقاش مفتوح حول الأوضاع الاقتصادية للصحفيين كجزء من الإعداد للمؤتمر العام السادس.
وأضاف أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين يجب أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، والتحرير الأخير لسعر الصرف، مشددًا على أن هذه الزيادة صارت مطلبًا واسعًا لجموع الصحفيين في ظل الأزمة، التي تعانيها الصحافة، والتي تحوّل معها بدل التكنولوجيا والتدريب إلى مصدر دخل رئيسي لقطاعات واسعة من الزملاء، الذين تعطلت صحفهم، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهني في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية، فضلًا عن أنه خطوة أولى في طريق طويل لإصلاح أوضاع الصحافة، وتحريرها بما يضمن إصلاح أوضاع الأجور.
وأشار نقيب الصحفيين، إلى أنه أرسل مخاطبات بتطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة على بدل التكنولوجيا، مطالبًا بزيادة البدل بنفس قيمة الزيادة المعلنة من جانب الرئيس.
ودعا "البلشي"، الصحفيين، للمشاركة في الحملة وتقديم المقترحات في هذا الشأن من خلال مكتب النقيب بالدور الثالث في نقابة الصحفيين، علمًا بأن الحملة ستعقد عددًا من الفعاليات بمقر النقابة خلال الشهرين القادمين، مشددًا على أن إطلاق الحملة يأتي تعبيرًا عن مطالب قطاعات واسعة من الزملاء، الذين التقاهم خلال زيارته للمؤسسات الصحفية المختلفة في ذكرى مرور عام على انتخابه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان خالد البلشي نقيب الصحفيين حملة أجر عادل للصحفيين طوفان الأقصى المزيد الاجتماعیة الأخیرة الحد الأدنى للأجور بما یضمن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس الوزراء.. ما هو قانون العلاوة الدورية وكم وصل الحد الأدنى؟
قانون العلاوة الدورية.. .. زاد البحث في الآونة الأخيرة عن قانون العلاوة الدورية ومتى يدخل حيز التنفيذ خاصة بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص قانون العلاوة الدورية الحد الأدنى لها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق على نسبة العلاوة الدورية 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص
قوى عاملة النواب تطالب برفع نسبة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص
قرار عاجل بشأن الحد الأدنى للعلاوة الدورية بالقطاع الخاص
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية