«كفرالشيخ» تحصد المركز 12 على مستوى الجامعات بتصنيف «سيماجو» الإسباني 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن الجامعة أحرزت تقدما ملحوظا بتصنيف (سيماجو- Scimago) الإسباني لعام 2024 بالمؤشر الإجمالي (Overall)، حيث حصلت الجامعة، على المركز الثاني عشر على مستوى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية.
وأضاف رئيس الجامعة- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن التقدم في التصنيفات العالمية يرجع إلى حرص الجامعة على النهوض بالعملية التعليمية خلال السنوات الماضية في كافة المجالات والقطاعات بالجامعة مثل الاهتمام بالكم والكيف في إنتاج البحث العلمي، وزيادة معدل الأنفاق العام على البحث العلمي التطبيقي والعلوم الاجتماعية والإنسانية، بالإضافة إلى وضع الخطط البحثية المتقدمة، وتطوير وإنشاء المعامل، والتدريب على النشر الدولي، والذي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية والخطة الاستراتيجية للجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوجيه البحوث نحو احتياجات الدولة والمشروعات القومية وخدمة المجتمع.
وأوضح أن تصنيف (سيماجو) للمؤسسات البحثية والأكاديمية، يعد من أهم التصنيفات العالمية، ويعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على 3 مؤشرات فرعية كما يلي: 50 % لمؤشر الأداء البحثي، و30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و20% لمؤشر التأثير المجتمعي، ويندرج تحتها 17 مؤشراً فرعياً لتقييم الأداء، واشتمل التصنيف الصادر مؤخرًا على (مؤسسات حكومية، مؤسسات بحثية، مؤسسات صحية، شركات، مؤسسات غير هادفة للربح)، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مؤسسة دولية مقارنة بـ (8433) مؤسسة دولية في العام 2023 بزيادة (621) مؤسسة جديدة، ما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المُدرجة في التصنيف.
من جانبه.. قال نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور إسماعيل القن، إن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين سمعة الجامعة دولياً بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد على تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة، لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا، واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية، من أجل الوصول إلى مستوى أفضل خلال الأعوام القادمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقاشات في الشورى حول الاقتصاد الرقمي وأثر البحث العلمي في التنمية
استضافت لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار بمجلس الشورى برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري اليوم سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي للبحث العلمي والابتكار بحضور عدد من المختصين،وذلك لمناقشة الأثر الاقتصادي للبحث العلمي ودوره في تعزيز التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء استعرض سعادة الوكيل، واقع البحث العلمي في سلطنة عُمان، مسلطًا الضوء على العلاقة الوثيقة بين الابتكار والبحث العلمي، والخطوات المتبعة لتعزيز هذا التكامل، كما تطرق إلى مؤشر الابتكار العالمي، وتصنيف سلطنة عمان فيه، إضافة إلى استعراض أدوات المؤشر ومراحله من الفكرة وصولًا إلى المنتج النهائي.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي عبر ربطه بجهود الاستثمار المحلي، بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، حيث تم بحث سبل تعزيز الشراكة بين الباحثين والمؤسسات الاقتصادية، لضمان الاستفادة المثلى من مخرجات البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية.
واطّلعت اللجنة على جهود مركز البحث العلمي والابتكار في دعم مشاريع طلبة الجامعات، ودوره في التنسيق مع الشركات الخاصة لاحتضان المشاريع البحثية المتخصصة. كما استعرض سعادته أبرز المشروعات الممولة من قبل الشركات الخاصة والمركز ذاته، مشيرًا إلى عدد البحوث التي حظيت بالدعم خلال الفترة الماضية.
وتناول اللقاء موقع سلطنة عمان في مؤشر الابتكار العالمي، مستعرضًا العوامل المؤثرة على تصنيفها والتحديات التي تواجه مشاريع البحث العلمي، إضافة إلى مناقشة برنامج "إيجاد"، الذي يُعنى بتمويل البحوث العلمية لطلبة الجامعات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتضانها. كما تم تسليط الضوء على الموقف التنفيذي للبحث العلمي والابتكار ومساره ضمن "رؤية عمان 2040".
من جانب آخر اطلعت اللجنة على رسالة قدمها عددٌ من المواطنين بشأن عدم الاعتراف بمؤهل قبول التأهيل التربوي.
وفي سياق آخر، عقد فريق العمل المكلف بدراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى اجتماعا برئاسة سعادة عبدالله بن الوليد الهنائي، حيث استضاف عددًا من المختصين من لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بغرفة تجارة وصناعة عمان، وذلك في إطار جهوده لدراسة الفرص والتحديات ذات الصلة بالقطاع.
وخلال اللقاء، قدم المختصون عرضًا مرئيًا استعرضوا خلاله الوضع الراهن للاقتصاد الرقمي ومدى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على القطاعات الفرعية والأنشطة المرتبطة به. كما ناقشوا آليات قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي ضمن الحسابات القومية، بالإضافة إلى القيمة المضافة، والإنفاق، والعقود، وأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات "رؤية عمان 2040".
كما جرت مناقشة التشريعات المنتظرة لتنظيم عمل الشركات في قطاع التقنية والذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تعزز استدامة الشركات الناشئة.
واستعرضت غرفة تجارة وصناعة عمان أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مع تقديم مقترحات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على النمو.
وتمت مناقشة أفضل الممارسات المحلية والعالمية الداعمة للشركات التقنية، وإمكانية تبني سياسات تعزز من تنافسية الشركات المحلية في ظل التحول الرقمي المتسارع.
وتطرق اللقاء إلى الوضع الحالي للتمويل الموجه لشركات التقنية الناشئة، من حيث الحجم والتكلفة والفرص المتاحة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير مصادر التمويل لضمان دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استدامته.
وقدم المختصون عددًا من المقترحات والرؤى التي تهدف إلى تعزيز قيمة الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة والمشاريع الرقمية، بما يحقق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من المناقشات والاستضافات التي ينظمها الفريق بهدف صياغة توصيات استراتيجية تسهم في دعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية