ضبط 3 منشآت طبية تعمل بدون ترخيص في الزقازيق
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالمرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملات موسعة ومكثفة على المستشفيات والمراكز والعيادات الطبية بمركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع إدارات "مكافحة العدوى، والصحة المهنية، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة" بمديرية الصحة، ومفتشي العلاج الحر بإدارة الزقازيق الصحية، وبالاشتراك مع إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، وفرع هيئة الدواء المصرية بالشرقية، وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالشرقية.
وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية إن جهود هذه الحملات أسفرت عن ضبط 3 منشآت طبية تعمل بدون ترخيص بالزقازيق، منها مركز طبي سبق أن صدر له قرار غلق لعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم الترخيص ويعمل بكامل طاقته مخالفاً للمادة 14 من قانون 51 لسنة 1981 والمعدل بـ153 لسنة 2004، كما تم رصد العديد من المخالفات الأخرى به عبارة عن وجود غرفة عمليات غير مجهزة داخل المركز الطبي وملحق بها وحدة عناية مركزة وغرف إقامة غير مجهزة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية.
كما تبين وجود معمل تحاليل طبية، وعدد من العيادات التخصصية غير مجهزة ويتم الكشف بداخلها، وعيادة أسنان أيضاً بها جميع التجهيزات الطبية ملحقة بالمركز غير المرخص، كما تبين أيضاً عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ووجود خلط بين النفايات الخطرة والصلبة، حيث تم ضبط 20 كيلو من النفايات الطبية الخطرة معدة للتسريب داخل أكياس سوداء وتم تسليمها لسيارة النفايات التابعة لمديرية الصحة للتخلص الآمن منها.
كما تم ضبط عدد من أدوية جدول ثالث مخدرات، وعدد من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل غير مصرح بتواجدها وتم تحريزها بمعرفة هيئة الدواء المصرية.
وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المركز، وتحرير محضر بالمخالفات برقم 6390 جنح مركز الزقازيق لسنة 2024.
محافظ الشرقية: الرئيس يولي اهتماما بالغا بالإنسان وتوفير حياة كريمة لهوأشار الدكتور هشام مسعود إلى أن المنشأة الثانية التي تم ضبطها عبارة عن مركز جراحات خاص، يعمل بدون ترخيص، وبه العديد من المخالفات، منها عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ووجود خلط بين النفايات الطبية الخطرة والصلبة، مخالفاً لقانون البيئة رقم 202 لسنة 2020، وتم تحرير محضر بالمخالفات برقم 7524 جنح مركز الزقازيق لسنة 2024، وتم غلق المركز وتشميعه بمعرفة اللجنة المشكلة بناءً على قرار غلق سبق صدوره من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.
ولفت إلى أن المنشأة الثالثة عبارة عن عيادة خاصة غير مرخصة، لم تقم بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالمخالفة لقانون البيئة، وتم ضبط عدد من الأدوية غير المصرح بوجودها داخل العيادة، وتم تحريزها بمعرفة اللجنة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وتحرير محضر شرطة برقم 2095 جنح أول الزقازيق لسنة 2024.
وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.
ووجه الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة من إدارة العلاج الحر، والإدارات المختلفة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ورجال الشرطة، وإدارة البيئة بالمحافظة، وجهاز حماية المستهلك، وفرع هيئة الدواء المصرية، ومديرة العمل، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.
b765d53f-2dc4-44a3-8a42-8e2460a3dfb9 bba9b92a-da29-4a59-b0d0-97dfbae2c7da d5559b18-0fa0-45ea-880b-959415fae4db (1) eb6bc762-58ce-4358-a1b7-7e181303605eالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجهيزات الطبية الإشتراطات الصحية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السلامة والصحة المهنية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الصحة العامة للمواطنين الآمن من النفایات الطبیة الخطرة العلاج الحر تم ضبط
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
علقت النائبة ايرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وقالت سعيد في تصريحات لصدى البلد:" كنا ننتظر هذا القانون الذي جاء متأخراً.. لا طالما انتظرت صدور منذ دخولي المجلس".
وأوضحت أن هذا القانون هام وفيصلي بين الفريق الصحي و المرضي، والمفترض منه ان يحقق التوازن بين مقدمي الخدمة الصحيهدة و مستقبليها.
وأكملت :" لم أطلع علي ما تم الموافقة عليه و لكن انتظر مناقشته باستضافة داخل مجلس النواب أملاً بأن نوفر بيئه ملائمة و أمنه للفريق الصحي للعمل و ايضاً ان يجد المريض طريقاً مناسباً يطالب بحقوقه من مَن يُقصر في خدمته".