ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (MR TRADER) والتي ترفع علم سيراليون ويبلغ طولها 149م وعرضها 23م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 11203 طن من القمح لصالح القطاع الخاص حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14978 طن تشمل: 1012 طن ملح معبأ و807 طن علف بنجر و 3811 طن رمل و400 طن يوريا و8948 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45922 طن تشمل: 12790 طن قمح و10282 طن خردة و11826 طن حديد و5204 طن زيت طعام و5820 ذرة.
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 728 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3896 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54950 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 80946 طنًا.
كما غادر 4 قطار بحمولة إجمالية 4294 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وامبابة وكوم ابو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3972 شاحنة.
ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (PALU LNG) والتى ترفع علم مالطا و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال و السفينة (HERO SD) والتي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150 م وعرضها 26 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 6496 طن من القمح لصالح القطاع الخاص و كذلك السفينة (ANTHOS) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 24 ساعة الـ 24 ساعة الماضية الحبوب والغلال السفن والحاويات البضائع العامة السلع التموينية ترفع علم من القمح
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
حقق ملف التوطين في دولة الإمارات خلال 2024، نتائج كبيرة بفضل دعم القيادة الحكيمة واهتمامها المتواصل بملف التوطين، ومنحه الأولوية القصوى في صدارة استراتيجيات التنمية المستدامة وخطط تعزيز التنافسية العالمية، ما أثمر نتائج غير مسبوقة في مختلف الجوانب.
ويتابع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، ملف التوطين بشكل شخصي، ويؤكد على الدوام على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص. برنامج "نافس" ونجح برنامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" في زيادة نسبة الشركات الخاصة المسجلة لديه بأكثر من 28% في 2024، كما نجح في أقل من 3 سنوات على انطلاقته في ضم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة إلى العمل في القطاع الخاص والمصرفي في الدولة، ليرفع العاملين في هذا القطاع إلى 114 ألف مواطن ومواطنة، وهذه إنجازات مهمة لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الذي يواصل عمله ببرامج نوعية لتنفيذ توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في دعم وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الشاملة.وارتفع عدد المستفيدين من البرنامج ليصبح أكثر من 95 ألف مستفيد حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقارنة بـ32 ألفاً في ديسمبر (كانون الأول) 2022، كما ارتفع معدل جذب القطاع الخاص للخريجين بين 2022 – 2024 من 15 % إلى 37 %، فضلاً عن تدريب وتأهيل أكثر من 5600 مواطن من خلال برامج تدريبية نوعية، وبرنامج دعم كوادر القطاع الصحي، إلى جانب تنفيذ 36 ألف ورشة عمل في الإرشاد المهني.
كما أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، إضافة إلى الشراكات النوعية مع شركات القطاع الخاص والمصرفي، ساهمت جميعاً وبشكل لافت في دعم هذا الملف الحيوي وتحقيقه هذه الإنجازات المتواصلة سواء من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص أو من حيث زيادة عدد الشركات التي يعمل فيها المواطنون والتي تزيد اليوم عن 21 ألف شركة خاصة.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مواصلة تنفيذ خططها وبرامجها الداعمة للكوادر والطاقات المواطنة بالتعاون مع "نافس" لتوفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع تفاعل الجميع مع مستهدفات ملف التوطين، مثمنة في هذا الصدد التزام شركات القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات وتفاعلها اللافت مع سياسات وخطط التوطين، وهو ما يشير إليه بوضوح الارتفاع القياسي لعدد الشركات التي توظف المواطنين. التصدي للتوطين الصوري وتتصدى التشريعات والقوانين الإماراتية لممارسات التوطين الصوري بكفاءة عالية، وقد نجحت هذه التشريعات والقوانين في منع تحول التوطين الصوري إلى ظاهرة، وفي هذا السياق كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن ضبط 1934 منشأة خاصة قامت بتعيين 3035 مواطناً، صورياً، وثبتت مخالفتها لقرارات التوطين من خلال محاولة التحايل على مستهدفات التوطين، وذلك خلال الفترة من منتصف 2022 إلى 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. التأهيل لسوق العمل وفيما يتعلق بتأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل، وما يحصلون عليه من تدريب، كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من القيادة لدوره في بناء الكوادر الوطنية، وهذا القطاع مواكب لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، خصوصاً مع التوجه للاقتصاد المستدام المبني على المعرفة وتعزيز الابتكار، ولفتت إلى أنه تم إحداث تغيير جذري في النموذج التعليمي ليواكب باستمرار هذه المتطلبات.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات الهادفة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم لسوق العمل وعملت على بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي وكليات التقنية والقطاع الخاص لإنجاح هذا الهدف، بما ينعكس إيجاباً على فرص توظيف الكوادر الوطنية، بالتركيز على الوظائف النوعية التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية. شراكة مع القطاع الخاص وأشادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة الناجحة والفاعلة مع القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق في ملف التوطين، وتدريب وتأهيل المواطنين للوظائف النوعية في سوق العمل، أو في إنجاح جميع خطط وسياسات الوزارة الخاصة بسوق العمل في الدولة ومبادراتها المتواصلة والالتزام بتطبيق أنظمة العمل في مختلف القطاعات، ووصف الشراكة مع القطاع الخاص بأنها شراكة استراتيجية ومهمة لتعزيز تنافسية سوق العمل في دولة الإمارات.
وقالت الوزارة إن "هذه الشراكة عملت بنجاح على توفير بيئة العمل الجاذبة والمحفزة على الإبداع في الشركات التي توظف المواطنين، وبالتالي أسهمت في استقرارهم في وظائفهم وكان لها الدور الأساس في إنجاح تطبيق الأنظمة والتشريعات المستحدثة والالتزام بها، لدعم تعزيز بيئة العمل وتنافسية سوق العمل الإمارات ضمن استراتيجية جعل الإمارات المكان الأفضل للعيش والعمل".