آليات عملية لفترة انتقالية تأسيسية طويلة بشرعية انتخابية خالية من المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وخطة عمل متوافق عليها

د. عبد المنعم مختار

استاذ جامعي متخصص في السياسات الصحية القائمة على الأدلة العلمية

كما وعدنا في المقال السابق سنعرض بتفصيل أكثر هنا لكثير من جوانب مقترحنا التالي حول الانتقال القادم مع التركيز على آليات وقف إطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة وإغاثة المدنيين المتضررين وترتيبات الانتخابات المبكرة الشاملة والعادلة مع آليات مبتكرة لإجراء الانتخابات في المناطق الغير آمنة والمناطق النائية ووسط الناخبين الذين يعانون من الأمية وسنقدم اقتراحات عملية لمنع حزب المؤتمر الوطني المحظور والحركة الإسلامية المعادية للدستور من خوض الانتخابات أو استخدام واجهات جديدة أو شراء أحزاب قائمة لذلك.

كذلك نقدم مقترحات لإعادة الإعمار ولصناعة توافق واسع حول نظام فيدرالي وديمقراطي مناسب.

يمكن تلخيص مقترحنا في ثلاثة مراحل كالتالي:

مرحلة ما قبل الفترة الانتقالية: وتهدف لوقف الحرب واغاثة المدنيين والبدء في إعادة الإعمار وتدشين الاصلاح العسكري والامني بفصل القوات وأبعادها من المدن والسيطرة المدنية على الأسلحة الثقيلة والطيران العسكري والتوافق على خطة عمل (أو خطتي عمل متنافستين في الانتخابات) الفترة الانتقالية التأسيسية الطويلة والتجهيز للانتخابات المبكرة. يمكن لهذه الفترة أن تمتد لعام ونصف.
انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة وتشمل كل القوى المدنية والواجهات المدنية للحركات المسلحة ويبعد منها بحسم وعزم المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وكل واجهاتهم وقياداتهم القائمة والمستحدثة بآليات قانونية وسياسية وامنية فعالة. ويمكن استخدام التصويت الالكتروني عبر منصات الانترنت الآمنة في المناطق النائية.
فترة انتقالية تأسيسية طويلة تمتد لعشرة سنوات وتهدف ل (أ) اكمال السلام وتوحيد الجيوش وتقليصها وابعادها من السياسة والاقتصاد والجغرافيا المدنية تحت إشراف وسيطرة المدنيين خلال عشرة سنوات (ب) تنفيذ خطة إعادة إعمار وتنمية عشرية تركز على الأقاليم الأقل نموا والاكثر تأثرا بالحرب و (ج) ازالة التمكين وتحقيق العدالة والعدالة الانتقالية والبدء في مصالحات مجتمعية قاعدية وتوافقات على عقد اجتماعي جديد ونظام فيدرالي وديمقراطي مناسب لواقع المجتمعات السودانية.

تمت صناعة الجزء التالي من المقال بمساعدة فعالة من برنامج الذكاء الاصطناعي Chat GPT

موجهات لخطة لوقف إطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة

**1. التحضير والتخطيط:**
إنشاء لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن الأطراف المتحاربة، والمجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية.
- تحديد موعد ومكان لعقد مفاوضات وقف إطلاق النار
- تحديد القوانين الدولية والاتفاقيات المعمول بها لوقف العنف وحماية المدنيين.

**2. المفاوضات:**
- بدء المفاوضات بشكل مباشر بين الأطراف المتحاربة بحضور الوساطة الدولية.
- مناقشة قضايا وقوانين وآليات لوقف إطلاق النار وفصل القوات وضمان حماية المدنيين.
- تحديد مواقع تجمعات القوات والمدنيين وتفصيل الإجراءات اللازمة لإخراج القوات من المناطق المدنية.

**3. اتفاق وقف إطلاق النار:**
- التوصل إلى اتفاق ملزم لوقف إطلاق النار ووقف جميع الأعمال العدائية.
- تحديد الخطوات الدقيقة لتطبيق وإدارة وقف إطلاق النار وضمان احترامه من قبل جميع الأطراف.

**4. فصل القوات:**
- تحديد مناطق آمنة لتجمعات القوات والمدنيين.
- إعداد خطة زمنية لفصل القوات وسحبها إلى مناطقها الخاصة أو تفكيكها تمامًا.

**5. إدارة الأزمة:**
- إنشاء هيئة مشتركة لإدارة الأزمة ومراقبة وقف إطلاق النار.
- توفير المساعدة الإنسانية والطبية للمدنيين المتضررين.

**6. مراقبة وتقييم:**
- إرسال فرق مراقبة دولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وفصل القوات.
- تقييم دوري للتقدم والتحديات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي انتهاكات وحل النزاعات.

هذه الخطوات تعتمد على المعايير والخبرات الدولية في عمليات وقف النار والتسوية السلمية للنزاعات.

إجراءات فورية لإغاثة وحماية المدنيين المتضررين بعد وقف إطلاق النار

هنا بعض الخطط والإجراءات الفعّالة:

1. **تأمين المساعدات الإنسانية:**
- توفير المساعدات الغذائية والطبية والمأوى للمدنيين المتضررين.
- إقامة مراكز لتوزيع المساعدات في المناطق المتضررة لضمان وصولها إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها.

2. **تأمين الخدمات الأساسية:**
- إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة مثل المدارس والمستشفيات والمرافق العامة.
- توفير المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء في المناطق المتضررة.

3. **حماية اللاجئين والنازحين:**
- إنشاء مخيمات ومراكز لاستقبال اللاجئين والنازحين وتوفير لهم الحماية والرعاية اللازمة.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المتضررين من النزوح والحروب.

4. **تأمين الأمن والسلامة:**
- تعزيز الأمن والحماية للمدنيين في المناطق المتضررة من خلال توفير القوات الأمنية اللازمة.
- إقامة مناطق آمنة وحماية للمدنيين النازحين وتوفير الدوريات الأمنية لضمان سلامتهم.

5. **تعزيز التنمية المحلية:**
- تقديم الدعم لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتعزيز التنمية المحلية لتحسين أوضاع السكان المتضررين.
- تشجيع الاستثمارات الاقتصادية وتوفير فرص العمل للمجتمعات المتضررة.

6. **تأمين العودة الآمنة والمستدامة:**
- توفير الدعم لعمليات إعادة التوطين وإعادة الإعمار للمدنيين النازحين لضمان عودتهم بشكل آمن ومستدام.
- تعزيز العمليات السلمية لحل النزاعات وتعزيز الاستقرار لمنع تكرار الانتهاكات.

هذه الخطط والإجراءات يجب أن تكون جزءًا من استراتيجية شاملة للتعامل مع الآثار الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للنزاعات والحروب وضمان حماية وإغاثة المدنيين المتضررين.

تنظيم انتخابات شاملة وعادلة في دولة تعاني من مناطق غير آمنة ومناطق نائية ومستويات أمية مرتفعة

هذا الامر يتطلب خططاً متكاملة وإجراءات محددة تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الشفافية والمشاركة الشعبية. هنا بعض الخطط والإجراءات المفيدة:

1. **تأمين الأمن والاستقرار:**
- تعزيز الأمن في المناطق غير الآمنة وتوفير الحماية للناخبين ومراكز الاقتراع.
- التعاون مع الجهات الأمنية المحلية والدولية لتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.

2. **الوصول إلى المناطق النائية:**
- استخدام وسائل النقل البديلة مثل القوارب أو الطائرات الصغيرة للوصول إلى المناطق النائية.
- إنشاء مراكز اقتراع متنقلة لتسهيل مشاركة الناخبين في هذه المناطق.

3. **زيادة الوعي والتثقيف الانتخابي:**
- تنظيم حملات توعية وتثقيف للناخبين في المناطق النائية والمجتمعات المحلية.
- استخدام وسائل الإعلام المحلية والتقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية لنشر المعلومات حول عملية الانتخابات.

4. **توفير التسهيلات للناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة والأمية:**
- توفير مراكز اقتراع مجهزة بالمعدات اللازمة لضمان مشاركة الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة.
- تدريب موظفي الاقتراع على كيفية التعامل مع الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة والأمية.

5. **مراقبة الانتخابات:**
- إرسال فرق مراقبة دولية ومحلية لرصد ومراقبة عملية الانتخابات.
- تقديم تقارير دورية توثق أي تجاوزات أو انتهاكات لضمان شفافية العملية الانتخابية.

6. **تشجيع المشاركة السياسية والانتخابية:**
- توفير الدعم للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية.
- تحفيز المرشحين من الشباب والنساء والأقليات للمشاركة في العملية السياسية والانتخابية.

تنفيذ هذه الخطط والإجراءات يتطلب تعاوناً وتنسيقاً شاملاً بين الحكومة، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني لضمان إجراء انتخابات شاملة وعادلة تعكس إرادة الشعب وتعزز الديمقراطية.

هناك العديد من الإجراءات المبتكرة والحديثة التي يمكن اتخاذها لتنظيم الانتخابات في المناطق التي تواجه تحديات مثل نقص الأمن والوصول الصعب ووجود ناخبين أميين:

**1. المناطق التي لم ينجح فيها توفير الأمن الكافي:**
- استخدام التكنولوجيا: توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل البث المباشر وتطبيقات الهواتف الذكية لرصد الأمن والتواصل مع السلطات المحلية لتوفير الحماية للمراكز الانتخابية.
- إنشاء مراكز اقتراع متنقلة: تنظيم فرق متنقلة للانتخابات لتوفير الخدمات الانتخابية في المناطق المتأثرة بنقص الأمن.
- الشراكات مع المجتمع المدني: التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير الدعم الأمني واللوجستي لعملية الانتخابات.

**2. المناطق الوعرة والصعبة الوصول:**
- استخدام وسائل النقل البديلة: استخدام الطائرات الصغيرة أو القوارب للوصول إلى المناطق الوعرة والنائية.
- تكنولوجيا البث المباشر: استخدام التكنولوجيا للمراقبة عن بعد وتوجيه عمليات الانتخابات في المناطق الصعبة الوصول.

**3. وسط الناخبين الأميين:**
- اللوحات الإرشادية بالصور: استخدام لوحات إرشادية تعتمد على الصور لتوجيه الناخبين خلال عملية التصويت.
- التدريب المكثف: تقديم دورات تدريبية للموظفين الانتخابيين للتعامل مع الناخبين الأميين بفعالية.
- تقديم المساعدة الفردية: توفير مساعدة فردية للناخبين الأميين من خلال موظفي الاقتراع لضمان فهمهم لعملية التصويت.

تلك الإجراءات تعتمد على الابتكار واستخدام التكنولوجيا والشراكات الفعّالة للتغلب على التحديات التي تواجه عملية الانتخابات في المناطق ذات الظروف الصعبة.

استبعاد حزب سياسي محظور أو جماعة معادية للدستور في ظل انتخابات شاملة وعادلة

هذا الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات دقيقة وشاملة، وفقاً للقوانين والمعايير الديمقراطية الدولية. هنا بعض الخطط والإجراءات التي يمكن اتخاذها:

1. **تنفيذ القانون:**
- تطبيق القانون بحزم وشفافية على الحزب المحظور والجماعة المعادية للدستور، وفقاً للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية.

2. **قرارات قضائية:**
- اللجوء إلى القضاء لإصدار قرارات قضائية تحظر نشاط الحزب المحظور والجماعة المعادية للدستور وتقضي بحلهما.

3. **منع التمويل والدعم:**
- فرض قيود على التمويل والدعم المالي والسياسي للحزب المحظور والجماعة المعادية للدستور، ومنع تلقيهما لأي دعم خارجي.

4. **التوعية العامة:**
- توعية الجمهور بأضرار الانتماء للحزب المحظور أو الجماعة المعادية للدستور، وتشجيعهم على رفض التطرف والتمييز السياسي.

5. **المراقبة الدولية:**
- دعوة مراقبين دوليين مستقلين لمراقبة عملية الانتخابات والتأكد من عدم تدخل الحزب المحظور أو الجماعة المعادية للدستور في العملية الانتخابية.

6. **التعاون مع المجتمع الدولي:**
- العمل بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية لمواجهة التطرف السياسي والمعادي للديمقراطية.

يجب أن تتم هذه الخطط والإجراءات بحذر ووفقاً للقوانين الوطنية والمعايير الدولية، مع ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

منع حزب سياسي محظور وجماعة معادية للدستور من تشكيل أحزاب بأسماء أخرى أو شراء أحزاب قائمة بالمال السياسي ثم استخدامها في خوض الانتخابات

هذا الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية مع بعض الأمثلة الدولية الناجحة:

1. **تشريعات صارمة:**
- وضع قوانين تمنع تغيير أسماء الأحزاب بشكل متكرر وتحظر تشكيل أحزاب جديدة بأسماء مشابهة للأحزاب المحظورة. مثال: قانون الأحزاب السياسية في المملكة المتحدة.

2. **مراقبة ومراجعة:**
- تعزيز دور هيئات الرقابة والمراقبة لمراجعة عمليات تأسيس الأحزاب الجديدة وتقديم التقارير عن أي مخالفات أو تضليل. مثال: دور اللجان الانتخابية في الولايات المتحدة.

3. **تشكيل لجان مستقلة:**
- إنشاء لجان مستقلة من الخبراء والمحققين لتقييم وفحص أي تقارير تشير إلى تورط الأحزاب المحظورة في نشاطات غير قانونية. مثال: لجنة مكافحة الفساد في سنغافورة.

4. **توثيق الصفقات:**
- ضمان كشف وتوثيق جميع الصفقات والعقود المتعلقة بشراء الأحزاب السياسية وتحويلها لضمان الشفافية ومنع التلاعب. مثال: قانون الانتخابات والأحزاب في نيوزيلندا.

5. **تقديم التقارير العلنية:**
- نشر تقارير دورية وعلنية عن نشاطات الأحزاب السياسية، بما في ذلك مصادر التمويل والنفقات، لزيادة الشفافية وتحفيز المراقبة العامة. مثال: لجنة العدل والدستور في البرلمان الأوروبي.

6. **توعية الجمهور:**
- تعزيز التوعية بأهمية الديمقراطية وضرورة مراقبة نشاطات الأحزاب السياسية، وتشجيع الناخبين على التصويت بوعي وفق معايير الشفافية والنزاهة. مثال: حملات توعية الناخبين في الهند حول مشروعية العملية الانتخابية.

إعادة الإعمار بعد وقف إطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة وإغاثة المدنيين المتضررين

هذا الأمر يتطلب خططًا شاملة وإجراءات فعّالة لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتعزيز التنمية المستدامة. هنا بعض الخطط والإجراءات الفعّالة:

1. **تقييم الأضرار والاحتياجات:**
- إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن النزاع والحروب، بما في ذلك البنية التحتية، والمنازل، والمؤسسات الحكومية والخاصة.
- تحديد الاحتياجات العاجلة والطويلة الأجل لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة.

2. **تخطيط الإعمار:**
- وضع خطط مستدامة لإعادة بناء البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء.
- توجيه الجهود نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وإنشاء فرص العمل للسكان المحليين.

3. **تمويل الإعمار:**
- توفير التمويل اللازم من خلال المساهمات الدولية والمنظمات الدولية والمانحين الخاصين لتمويل عمليات الإعمار والتنمية.
- إنشاء صندوق لإعادة الإعمار يديره الحكومة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتنسيق الجهود وضمان الشفافية والفعالية في استخدام الأموال.

4. **التعليم والصحة:**
- إعادة بناء المدارس والمستشفيات المتضررة وتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمجتمعات المتضررة.
- تقديم التدريب والدعم للمعلمين والموظفين الصحيين لتحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية.

5. **التنمية المحلية وتعزيز الاستقرار:**
- دعم المشاريع الاقتصادية والزراعية المحلية لتعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.
- تعزيز الحوكمة المحلية وتشجيع المشاركة المجتمعية في عمليات صنع القرار لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

التوافق على نظام فيدرالي وديمقراطي مناسب بعد وقف إطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة وإغاثة المدنيين المتضررين

هذا الامر يتطلب عملية شاملة تشمل الجميع وتراعي تنوع المجتمع واحتياجاته. إليك بعض الخطط والإجراءات التي يمكن اتخاذها:

1. **الحوار والتشاور:**
- عقد جلسات حوار مجتمعية وطنية تجمع بين مختلف الأطياف والجماعات لبحث ومناقشة الخيارات المتاحة لإقامة نظام فيدرالي وديمقراطي.
- تشكيل لجان تحضيرية تضم ممثلين عن الأطراف المعنية لصياغة مقترحات للنظام الجديد.

2. **التشريع والدستور:**
- إجراء إصلاحات دستورية لضمان تمثيل جميع المجتمعات والثقافات والأقاليم في النظام الفيدرالي.
- تحديد صلاحيات الحكومات المحلية والمركزية وتوزيع السلطات بينهما بشكل متوازن وعادل.

3. **الهيئات الفيدرالية:**
- إنشاء هيئات فيدرالية للتفاوض واتخاذ القرارات بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية.
- تعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدات الفيدرالية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية حقوق الإنسان.

4. **التوزيع المالي والموارد:**
- وضع آليات توزيع الثروات والموارد بين الوحدات الفيدرالية بشكل عادل ومتوازن.
- تطوير نظام ضريبي فيدرالي يحقق العدالة الاجتماعية ويعزز التنمية المستدامة.

5. **تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان:**
- ضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في النظام الفيدرالي.
- تشجيع المشاركة المدنية والسياسية وتعزيز ثقافة الديمقراطية وحكم القانون.

هناك العديد من العوائق والمهددات التي قد تعترض عملية التوافق على نظام فيدرالي وديمقراطي مناسب بعد وقف إطلاق النار وفصل الأطراف المتحاربة وإغاثة المدنيين المتضررين. من بين هذه العوائق:

1. **الانقسامات السياسية والقومية:** قد تكون هناك انقسامات سياسية وقومية داخلية تعيق التوافق على نظام فيدرالي يلبي احتياجات جميع المجتمعات والأقاليم.

2. **التنافس على الموارد:** يمكن أن يؤدي التنافس على الموارد الطبيعية والاقتصادية بين الأقاليم إلى صعوبة في تحقيق التوافق على توزيع الموارد بشكل عادل.

3. **التاريخ السياسي والثقافي:** قد يكون للتاريخ السياسي والثقافي للبلد تأثير كبير على قدرة الأطراف المتحاربة على التوافق على نظام فيدرالي وديمقراطي.

4. **التدخل الخارجي:** قد يكون هناك تدخلات خارجية تعرقل عملية التوافق وتعقد الأمور بين الأطراف المعنية.

5. **المشكلات الأمنية المستمرة:** استمرار الصراعات الداخلية أو تجدد الأزمات الأمنية يمكن أن يعرقل عملية التوافق ويجعل من الصعب تطبيق أي نظام جديد.

6. **التحديات الاقتصادية:** قد تشكل التحديات الاقتصادية، مثل الفقر والبطالة، عائقاً أمام التوافق على نظام فيدرالي وديمقراطي يعزز التنمية المستدامة والتوزيع العادل للثروة.

moniem.mukhtar@googlemail.com  

المصدر: سودانايل