اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان تطالب بتدخل عاجل للحكومة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
طالبت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بتدخل الحكومة المغربية، ممثلة في وزارتي الصحة والتعليم العالي، من أجل تفادي سنة بيضاء لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية بعد الإضرابات ومقاطعة الامتحانات والاحتجاجات التي يخوضونها منذ أكثر من 3 أشهر رفضا للتغييرات التي تم اعتمادها في تدريسهم ومسارهم التكويني.
وانتقدت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، “تغييب الحوار”، مستغربة “استمرار تجاهل احتجاجات الطلبة والتنكر لمطالبهم العادلة، والذي قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتوتر”.
وناشدت القطاعات الحكومية المعنية بـ”إعادة النظر في طريقة تعاملها مع هذا الملف لإنقاذ السنة الدراسية من الضياع”، مشددة على ضرورة فتح حوار جدي ومثمر مع ممثلي الطلبة وإيجاد حلول ملائمة للمشاكل المطروحة لتجاوز الأزمة الحالية ووقف الاحتقان”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد محاولة قرصنة موقعها..اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي توضح
أكدت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في بلاغ صحفي أنها تواصل يقظتها واهتمامها بضمان توفير موقع إلكتروني يستجيب لأعلى معايير الأمان.
جاء هذا التأكيد بعد رصد مجموعة من التعليقات المضللة التي ظهرت على موقعها الإلكتروني، والتي تم ربطها بتعليقات “بيع بلغة شرق آسيوية”.
وأوضح البلاغ أن عملية البحث عن موقع اللجنة على محرك البحث “غوغل” تظهر هذه التعليقات المضللة، مشيرًا إلى أن الموقع الإلكتروني للجنة غير مرتبط بنظام المعلومات الداخلي للمؤسسة. وأكدت اللجنة أن أمان المعلومات المدارة من قبلها لم يتأثر بأي شكل من الأشكال.
وأفادت اللجنة بأن محرك البحث “غوغل” لا يزال يعرض الصورة القديمة للموقع، التي لا تتضمن التحديثات الأخيرة، وقد طلبت اللجنة من “غوغل” إعادة فهرسة موقعها الإلكتروني لتصحيح هذا الخطأ.
وعلى صعيد آخر، ذكرت اللجنة أن هناك هجومًا إلكترونيًا استهدف عدداً من المواقع الإلكترونية منذ صباح اليوم، إلا أنه لم يستهدف بشكل مباشر موقع اللجنة. وأشارت إلى أن جميع الأطراف المعنية تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا الهجوم وحماية المواقع المستهدفة.
تواصل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات العمل على تأمين موقعها وضمان حماية المعطيات الشخصية للمواطنين وفقًا لأعلى معايير الأمان.