أزيد من مليوني سائح توافدوا على المغرب خلال الشهرين الأولين من 2024
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن ” الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها.
وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز الـ30 مليون سائح بحلول 2030
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
وأكد مدبولي أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق. وأضاف: “علينا العمل على تحقيق مستهدفات سنوية واضحة، بحيث نعرف ما نطمح لتحقيقه في نهاية كل عام، سواء في 2025 أو 2026 أو 2027، حتى نصل إلى هدفنا الرئيسي”.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري.
وقال: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
وشدد مدبولي على ضرورة وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.