قضاة الحسابات يحققون في صفقات مجلس جهة كلميم
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
حط قضاة من المجلس الأعلى للحسابات الرحال منذ أسابيع بمقر مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك من أجل القيام بعملية افتحاص شامل لكل الملفات التدبيرية والمالية والإدارية بالجهة.
واستنادا إلى المعطيات متوفرةج، فمنذ حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بمقر الجهة منذ آسابيع، باشروا عملهم، إذ ما زالوا يواصلون التدقيق وافتحاص عدد من الملفات التي طلبوها من أقسام ومصالح مجلس الجهة، تورد يومية الأخبار.
جاء حلول هؤلاء القضاة، بعد اللغط الذي صاحب عددا من الصفقات التي أنجزها مجلس جهة كلميم- واد نون في السنتين الأخيرتين بعدد من المجالات، والتي كان بعضها محط جدال بين أغلبية مجلس الجهة والمعارضة، هذه الأخيرة التي أوصلت بعض هذه الصفقات والملفات والقرارات إلى القضاء الإداري، وقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش والمجلس الأعلى للحسابات.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستنكر الإساءة للمجلس العلمي الأعلى في قضية مدونة الأسرة وتؤكد أنه الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، أنها ستستمر في التواصل في موضوع مراجعة مدونة الأسرة وستكون رهن اشارة الرأي العام لتقديم المعلومات والمعطيات ذات الصلة مع مراعاة الطبيعة التحضيرية للنص والمراحل التي سيقطعها مسلسل إعداده.
و عبرت الحكومة اصطفافها الى جانب المواقف الايجابية التي عبرت عنها الاحزاب السياسية والمركزيات النقابية و الفعاليات المدنية المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الاصلاحي الكبير الذي يهم الخلية الاساسية للمجتمع.
وثمنت الحكومة للنقاش الجدي و الموضوعي المواكب لمقترحات المراجعة التي تم عرضها والتي تشكل مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى مرجعيتها الكبرى.
و استنكرت الحكومة محاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى والتقدير الواجب للعلماء و التنقيص من قيمة و اسانيد رأيه في بعض القضايا الشرعية دون أي مراعاة لاختصاص هذه المؤسسة باعتبارها الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى المعتمدة رسميا طبقا للفصل 41 من الدستور.
ورحبت الحكومة بالمقترحات و الملاحظات الصادرة عن العلماء و الباحثين و كل الفعاليات السياسية و المدنية الرامية الى تجويد النص القانوني خلال مرحلة صياغته و التي تستمد أسسها من الثوابت الدينية للمملكة، والتطورات الاجتماعية و الحقوقية المسجلة مستحضرة لسبل ضمان استقرار الاسرة و مراعاة مصالح كل من مكوناتها.