محافظ أسوان يوجه بالسيطرة علي فوضي عربات الحنطور
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على ضرورة قيام إدارة النقل البطئ بالوحدة المحلية وشرطة المرافق بإحكام السيطرة على عربات الحنطور، ومنع وقوفها في الأماكن الغير مخصصة لها، مع الإسراع بإعداد وتجهيز موقف التراكى لعربات الحنطور الجديد للقضاء على العشوائية، والحد من السلوكيات السلبية .
أخبار متعلقة
محافظ أسوان يتفقد المرحلة الثانية لمشروع الخزان الأرضى الجديد لمياه الشرب
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على صحراوي أسوان
رصف طريقي إدفو- القنادلة وبلانة- كلابشة ضمن «حياة كريمة» في أسوان
جاء ذلك أثناء قيامه بجولة ميدانية لمتابعة مستوى الأداء داخل الشوارع الرئيسية والداخلية والميادين حيث ضبط محافظ أسوان، إحدى عربات الحنطور أثناء قيام صاحبها بغسيل العربة والحصان من المياه المخصصة لنافورة ميدان نادى أسوان الرياضى حيث أمر المحافظ بمصادرة العربة، وإحالة صاحبها إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ اللازم تجاه مخالفة القواعد والإشتراطات لسير هذه المركبات، والإضرار بالممتلكات العامة، وتشوية الشكل الحضارى ،
حناطير الحناطير موقف.المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين موقف زي النهاردة محافظ أسوان
إقرأ أيضاً:
أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية. وما الأسلوب الذي تم التعاطي به في ما يتعلق بمشروع موازنة 2025 إلا نموذجا عن ذلك اذ:
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش