«الموارد البشرية»: سن احتساب موظف في نسب التوطين بين 18 و60 عاما
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، التذكير بشرط لاحتساب الموظف السعودي في نسب التوطين.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالمستفيدين» بمنصة (إكس)، أن احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين يتطلب ألا يقل عمره عن 18 ولا يتجاوز 60 سنة.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الوزارة من أحد المستفيدين قال فيه، هل في حالة وجود موظف سعودي عمره ٧٥ سنة هل يتم احتسابه في برنامج نطاقات؟.
ويضمن برنامج «نطاقات»، تصنيف المنشآت وفق التزامها بنسب التوطين، ويشمل: «النطاق البلاتيني» للكيانات المتميزة، و«النطاق الأخضر المرتفع» للكيانات المتوسطة، و«النطاق الأخضر المتوسط» للكيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق.
كذلك يحدد برنامج نطاقات: «النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»،
حياك الله ، الشهر عليك مبارك
ليتم إحتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين يجب ان لا يقل العمر عن 18 ولا يتجاوز 60 سنة ,, سعدنا بخدمتك .
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية التوطين نطاقات نسب التوطین فی نسب
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.