استراتيجية لإصلاح التعليم في السودان تماشياً مع شعارات ثورة ديسمبر 2018
بقلم
الدكتور أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الأزهري - جامعة الخرطوم

رقمنة التعليم: Digitalization of Education
الجزء (20)
رقمنة التعليم
ويقصد بها استغلال التكنولوجيا والأجهزة الرقمية والموارد عبر الإنترنت لتعزيز جودة التعليم وإتاحته وتحسين فعاليته.

فنحن نعيش عصر العولمة وعصر التنكولجيا الرقمية اذن علينا الاستفادة من نتائج الثورة الإلكترونية وأن نكون أصحاب خبرة في استخدام الرقمنة عن طريق النظر إلى تجارب الدول المماثلة في أفريقيا مثل رواندا، اذ من المتوقع أن تصبح جميع المدارس الرواندية بيئة ذكية بنسبة 100٪ بحلول عام 2024 مع توفير أجهزة رقمية بسيطة للطلاب. ويُقدر أن حوالي 21٪ من المدارس الابتدائية و 17.8٪ من المدارس الثانوية و 22.9٪ من مؤسسات التعليم الفني والتقني تمتلك الآن فصول دراسية ذكية. وسيتم إنشاء وزيادة الفصول الدراسية الذكية عبر جميع مستويات التعليم في هذا الإطار الاستراتيجي للتعليم. وسيستفيد المجتمع من توفير كمبيوتر محمول لكل طفل في الإطار الاستراتيجي للتعليم. ستمكّن هذه السياسة الطلاب من قراءة الكتب من الأجهزة اللوحية وأداء المهام التعليمية، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المعلمين وزملائهم لتبادل الأفكار والترفيه. يمكن توفير هذه الأجهزة بسهولة بمحطات طاقة شمسية صغيرة. وهي متاحة أيضاً للطلاب في المناطق الحضرية وكذلك في المناطق الريفية الفقيرة حيث يمكن توفير الطاقة مجاناً من توافر الشمس الأفريقية المستدامة. ولتعزيز تحسين الجودة في التعليم، سيتم تطوير محتوى رقمي للتعليم قبل الابتدائي والابتدائي والثانوي.
مفاهيم اساسية
• المواطن الرقمي:
سهلت وسائل الاتصال، الاتصال بين سكان الكرة الارضية واختزلت المسافات والمساحات الجغرافية حيث اصبح من الممكن أن تدير كل ما يتعلق بحياتك من عمل وتعاملات وانت جالس في مكتبك على بعد آلاف الاميال. اذن اختصرت التكنولجيا المسافات وصار الفرد رقماً في آلة سريعة التفاعل والاتصال. ولكي نعيش واقع القرن ال21؛ ينبغي ان نكون على علم بما يدور من حولنا من تحولات خاصة في مجال الاتصال مما يؤهلنا لنكون مواطنين رقميين. فمن هو المواطن الرقمي؟
المواطن الرقمي هو الشخص الذي يشارك في العالم الرقمي بشكل مسؤول وأخلاقي وفعّال في المجتمع والمدفوع بالتكنولوجيا الذي نعيش فيه اليوم، ويكون الشخص مواطناً رقمياً بأكثر ليس فقط باستخدام الأدوات والمنصات الرقمية - بل يتضمن فهماً والتزاماً ببعض الحقوق والمسؤوليات والقيم في المجال الرقمي.
المواطنة الرقمية تشمل مجموعة واسعة من المهارات والمواقف والسلوكيات التي تمكن الأفراد من التنقل والمشاركة في العالم الرقمي بأمان وإنتاجية. وتشمل هذه العناصر:
1. الثقافة الرقمية: يمتلك المواطنون الرقميون المهارات والمعرفة لاستخدام التقنيات الرقمية بفعالية، مثل الكمبيوترات، والإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي، وأدوات الاتصال الرقمية. إنهم يفهمون كيفية العثور على المعلومات عبر الإنترنت وتقييمها وتحليلها ببصيرة ناقدة، وكذلك يعرفون كيفية حماية أنفسهم من التضليل والتهديدات السيبرانية والاحتيال عبر الإنترنت.
2. السلوك الأخلاقي عبر الإنترنت: يظهر المواطنون الرقميون سلوكاً مسؤولاً ومحترماً عند التفاعل مع الآخرين عبر الإنترنت. ويشمل ذلك التعامل مع الآخرين بلطف وتعاطف، واحترام وجهات النظر والآراء المتنوعة، والالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقواعد الاجتماعية في التواصل والتعاون الرقمي.
3. السلامة والأمان الرقمي: يتخذ المواطنون الرقميون تدابير استباقية لحماية معلوماتهم الشخصية وخصوصيتهم وأمانهم عبر الإنترنت. إنهم على دراية بالتهديدات السيبرانية الشائعة، مثل هجمات الصيد الاحتياليphishing ، والبرمجيات الخبيثة hackers، وسرقة الهويةidentity theft ، ويتبنون استراتيجيات لحماية هويتهم الرقمية وبياناتهم.
4. الحقوق والمسؤوليات الرقمية: يفهم المواطنون الرقميون حقوقهم ومسؤولياتهم في العالم الرقمي، بما في ذلك حرية التعبير والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية. إنهم يدافعون عن حقوقهم الرقمية ويساهمون في خلق بيئة آمنة وشاملة وعادلة عبر الإنترنت لجميع المستخدمين.
5. التعليم في المواطنة الرقمية: يدرك المواطنون الرقميون أهمية التعلم المستمر والتعليم للبقاء على اطلاع بالقضايا والاتجاهات وأفضل الممارسات الرقمية. إنهم يسعون لاستغلال الفرص لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم الرقمية والمشاركة بنشاط في مبادرات التعليم في المواطنة الرقمية في مجتمعاتهم.
يمكن أن يكون المواطنون الرقميون أفراداً من جميع الأعمار والخلفيات ومستويات الكفاءة الرقمية، من الأطفال الصغار الذين يتعلمون التنقل عبر الإنترنت بأمان إلى الكبار الذين يستخدمون الخدمات والمعلومات الرقمية عبر الإنترنت. ويمكن اعتبار أي شخص يتفاعل مع التقنيات الرقمية ويشارك في المجتمعات الرقمية مواطناً رقمياً.
• اللاجئون الرقميون
اللاجئ الرقمي هو مصطلح يلخص محنة الأفراد أو المجتمعات التي تواجه التهجير أو التهميش بسبب التقدم السريع للتكنولوجيا الرقمية والفجوة الرقمية. في عصر تتخلله التكنولوجيا الرقمية تقريباً في كل جانب من جوانب الحياة الحديثة. فقد يجد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوصول أو الكفاءة في الأدوات الرقمية أنفسهم مستبعدين من الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، على غرار اللاجئين التقليديين الذين يتم نزوحهم عن منازلهم.
وفي الاصل، ينبع وضع اللاجئ الرقمي من عدم المساواة في الوصول إلى التكنولوجيا. يمكن أن تتجلى هذه الظاهرة في أشكال مختلفة، بما في ذلك الوصول المحدود أو عدم الوصول إلى الإنترنت، وغياب الأجهزة الرقمية مثل الكمبيوترات أو الهواتف الذكية، ونقص مهارات القراءة والكتابة الرقمية للتنقل بفعالية في منصات الإنترنت. ومع تزايد مجتمعاتنا تدريجياً في ترقيم الخدمات الأساسية والتعليم وقنوات الاتصال، فإن الأشخاص الذين لا يمتلكون وصولاً رقمياً كافياً أو مهارات للقيام بذلك يواجهون خطر تركهم في الخلف، أو تهميشهم، أو استبعادهم من الفرص الحيوية للتمكين الاقتصادي والاندماج الاجتماعي.
يشمل المصطلح أيضاً تداعيات أوسع من مجرد الظروف الفردية. فقد تواجه المجتمعات، بشكل خاص في المناطق الريفية أو التي تعاني من الإهمال، استبعاداً رقمياً نظامياً، مما يؤدي إلى تفاوتات في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف والمشاركة المدنية. تزيد هذه الفجوة الرقمية من الفجوات القائمة، مما يخلق دورة من الضعف لأولئك الذين لا يستطيعون المشاركة بشكل كامل في الاقتصاد والمجتمع الرقمي.
علاوة على ذلك، يمتد مفهوم وضع اللاجئ الرقمي إلى الأفراد الذين تم تهجيرهم رقمياً بفعل العوامل مثل التشغيل التلقائي، أو التفويت، أو القديم التكنولوجي. بينما تتطور الصناعات ويتم استبدال الوظائف التقليدية بعمليات آلية أو تفويتها إلى منصات رقمية، قد يجد العمال أنفسهم بدون المهارات أو الفرص للتكيف، مما يجعلهم لاجئين رقمياً في عالم اقتصادي متغير بسرعة.
تتطلب مواجهة التحديات التي يواجهها اللاجئون الرقميون جهوداً مشتركة على كل من المستويين المحلي والعالمي. تعتبر المبادرات التي تهدف إلى تقليل الفجوة الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية وبرامج مهارات القراءة والكتابة الرقمية وتوفير وصول متساوٍ للتكنولوجيا أموراً ضرورية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل السياسات التي تعزز الاندماج الرقمي وتعزيز التدريب على المهارات الرقمية على تمكين الأفراد والمجتمعات للنجاح في عالم متزايد التكنولوجيا. من خلال التعرف على ومواجهة محنة اللاجئين الرقميين، يمكن للمجتمعات العمل نحو مستقبل رقمي أكثر عدالة وشمولًا للجميع.
• المهاجرون الرقميون
المهاجرون الرقميون هم الأفراد الذين وُلدوا أو نشأوا قبل انتشار التكنولوجيا الرقمية بشكل واسع، ولكنهم تكيفوا فيما بعد مع استخدامها. يُستخدم المصطلح في الغالب بمعنى استعاري لوصف الأشخاص الذين اضطروا لتعلم واعتماد التكنولوجيا الرقمية في وقت لاحق من حياتهم، على غرار المهاجرين الذين ينتقلون إلى بلد جديد ويضطرون للتكيف مع لغته وعاداته. وغالباً ما ينتمي المهاجرون الرقميون إلى الأجيال الأكبر سناً الذين شاهدوا الانتقال من التقنيات التناظرية إلى التقنيات الرقمية خلال حياتهم. على عكس الأشخاص الذين نشأوا محاطين بالأجهزة الرقمية ويشعرون بالراحة الطبيعية في استخدامها، قد يجد المهاجرون الرقميون البيئة الرقمية غير مألوفة وصعبة الملاحة في البداية. قد اضطروا لتعلم مهارات الكمبيوتر واستخدام الإنترنت وغيرها من الأدوات الرقمية في وقت لاحق من حياتهم، غالباً من خلال التعليم الرسمي أو التدريب في مكان العمل أو التعلم الذاتي.
يمكن أن تختلف عملية التكيف للمهاجرين الرقميين بشكل كبير اعتماداً على عوامل مثل العمر والتعليم والوضع الاقتصادي والتعرض للتكنولوجيا. قد يتقبل بعضهم التكنولوجيا الرقمية بحماس، متقنين بسرعة الأدوات الجديدة ودمجها في حياتهم اليومية. قد يواجه آخرون صعوبات مع وتيرة التغيير التكنولوجي السريع أو يشعرون بالغموض من تعقيد الأجهزة والمنصات الرقمية.
وعلى الرغم من التحديات، يلعب المهاجرون الرقميون دوراً حيويًاً في تقليل الفجوة الرقمية وتعزيز الاندماج الرقمي. يمكن أن توفر تجاربهم في التكيف مع التحول من التقنيات التناظرية إلى التقنيات الرقمية رؤى قيمة حول العقبات التي تواجهها الأفراد والمجتمعات ذات القدرة المحدودة على القراءة والكتابة الرقمية أو الوصول إليها. علاوة على ذلك، يعمل المهاجرون الرقميون في كثير من الأحيان كمرشدين ومعلمين، يشاركون معرفتهم وخبرتهم مع الآخرين الذين ليسوا على دراية كبيرة بالتكنولوجيا الرقمية.
ومع تزايد اعتماد المجتمع على التكنولوجيا الرقمية للتواصل والتجارة والتعليم والترفيه، يصبح الفارق بين المهاجرين الرقميين والأشخاص الذين نشأوا مع التكنولوجيا الرقمية أقل وضوحاً. ومع ذلك، فإن فهم تجارب وآراء المهاجرين الرقميين يظل أمراً أساسياً لتصميم بيئات رقمية شاملة وضمان أن الجميع يمكنه المشاركة بشكل كامل في العصر الرقمي.
• الفجوة الرقمية
الفجوة الرقميةdigital gap بين العالمين الأول والثالث، المعروفة أيضاً بالانقسام الرقمي العالمي digital divide ، تشير إلى الفوارق في الوصول إلى واستخدام التقنيات الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية. تشمل هذه الفجوة الاختلافات في توفر الإنترنت، والبنية التحتية الرقمية، ومستوى الثقافة التكنولوجية، والاندماج الرقمي بشكل عام.
يتمتع الناس في العالم الأول، الذي يتميز بالاقتصادات المتقدمة، بوصول واسع إلى الإنترنت ذو السرعات العالية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وسكان ملمين بالتكنولوجيا. يتمتع الأشخاص في هذه المناطق بتواصل سلس، ووصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات الرقمية، وفرص للابتكار وريادة الأعمال الرقمية. علاوة على ذلك، تستثمر الحكومات والشركات الخاصة بشكل كبير في البحث والتطوير، مما يعزز ثقافة التقدم التكنولوجي والثقافة التكنولوجية.
من ناحية أخرى، يواجه العالم الثالث، الذي يضم العديد من الدول النامية وأقل تطوراً، تحديات كبيرة في تقليص الفجوة الرقمية. البنية التحتية الإنترنت المحدودة، بما في ذلك التغطية الضعيفة للنطاق العريض وتكلفة الوصول المرتفعة، تقيد معظم السكان من الاستفادة بشكل كامل من التقنيات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، عوامل مثل الفقر والأمية ونقص الوعي تزيد من التفاوت الرقمي، خاصة في المجتمعات الريفية والمهمشة.
تتمثل العواقب الناتجة عن الفجوة الرقمية في عواقب عميقة ومتعددة الجوانب. اقتصادياً، تواجه الدول ذات الوصول المحدود إلى التكنولوجيا الرقمية صعوبات في المشاركة بفعالية في الاقتصاد الرقمي العالمي، ما يجعلها تفوت فرص النمو والابتكار وخلق الوظائف. اجتماعيًا، يوسع الوصول غير المتساوي إلى تقنيات المعلومات والاتصالات الفجوات القائمة، مما يعيق تحقيق التعليم وتقديم الرعاية الصحية والمشاركة المدنية في المجتمعات المحرومة. تتطلب جهود تقليص الفجوة الرقمية بين العالمين الأول والثالث تحركاً منسقاً على عدة جبهات. يشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مثل توسيع التغطية العريضة وتقليل تكاليف الإنترنت، فضلاً عن المبادرات لتحسين الثقافة التكنولوجية وتدريب المهارات. يمكن للشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل الوصول إلى التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في المناطق غير المخدومة. علاوة على ذلك، فإن السياسات التي تعطي الأولوية للاندماج الرقمي وتعالج العوائق الاجتماعية وجوهرية لضمان أن يمكن لجميع الأفراد والمجتمعات استغلال فوائد العصر الرقمي، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو وضعهم الاقتصادي. من خلال تقليل الفجوة الرقمية، يمكننا السعي نحو مجتمع عالمي أكثر عدالة وتواصلًا.
أهداف رقمنة التعليم
يهدف ترقيم التعليم في جوهره، إلى استغلال إمكانيات التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المتطورة للدارسين والمعلمين والمؤسسات التعليمية، في عالم يتغير بسرعة. وتشمل مجموعة واسعة من المبادرات والاستراتيجيات، بما في ذلك تطوير المواد التعليمية الرقمية، واعتماد منصات التعلم عبر الإنترنت، وتنفيذ أساليب تدريس تفاعلية، واستخدام التحليلات البيانية لتوجيه صنع القرارات وتحسين النتائج.
أحد الجوانب الرئيسية للترقيم في التعليم هو إنشاء ونشر محتوى تعليمي رقمي. ويشمل ذلك الكتب الدراسية والفيديوهات والمحاكاة وغيرها من الموارد التعليمية التي يمكن الوصول إليها واستهلاكها بشكل رقمي. يقدم المحتوى الرقمي عدة مزايا على المواد المطبوعة التقليدية، بما في ذلك المرونة والتفاعلية والوصولية، اذ يمكن للدارسين الوصول إلى الموارد الرقمية في أي وقت وفي أي مكان باستخدام مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل الكمبيوترات المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
بالإضافة إلى المحتوى الرقمي، تلعب منصات التعلم عبر الإنترنت دوراً حيوياً في ترقيم التعليم. توفر هذه المنصات مساحة افتراضية حيث يمكن للدارسين الوصول إلى المواد الدراسية والمشاركة في المناقشات وإكمال الواجبات والتفاعل مع المعلمين والزملاء. تأتي منصات التعلم عبر الإنترنت بأشكال متنوعة، بما في ذلك أنظمة إدارة التعلم (LMS) والدورات الجامعية الضخمة المفتوحة (MOOCs) والفصول الدراسية الافتراضية.
نظام إدارة التعلم، ويرمز له بـ LMS، هو تطبيق أو منصة برمجية يُستخدم لإدارة وتقديم وتتبع وإدارة الدورات التدريبية والتعليمية. يُستخدم LMS بشكل شائع في المؤسسات التعليمية والشركات والمنظمات لتسهيل التعلم الإلكتروني وتوفير نظام مركزي للمتعلمين والمدرسين.
تتضمن نظم إدارة التعلم ما يلي:
1. إدارة الدورات: تتيح لنظم إدارة التعلم للمدرسين إنشاء وتنظيم الدورات، وتحميل المواد الدراسية مثل المحاضرات والاختبارات والمهام والمحتوى الوسائطي.
2. الإدارة: توفر نظم إدارة التعلم أدوات إدارية لإدارة المستخدمين والأدوار والصلاحيات والوصول إلى الدورات.
3. التسليم والتتبع: تمكن نظم إدارة التعلم من تقديم محتوى الدورات للمتعلمين وتتبع تقدمهم، بما في ذلك اكتمال المهام والتقييمات والمشاركة في المناقشات.
4. التقييم والتصنيف: غالبًا ما تتضمن نظم إدارة التعلم أدوات لإنشاء وتقديم الاختبارات والاختبارات والمهام، بالإضافة إلى تصنيفها وتقديم التغذية الراجعة للمتعلمين.
5. الاتصال والتعاون: توفر نظم إدارة التعلم عادةً أدوات اتصال مثل منتديات النقاش والرسائل وميزات الدردشة لتسهيل التفاعل بين المتعلمين والمدرسين.
وهنالك أمثلة شهيرة على نظم إدارة التعلم تشمل Moodle وBlackboard Learn وCanvas وGoogle Classroom.
فاالدورات الجامعية الضخمة المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs) هي دورات دراسية عبر الإنترنت تم تصميمها لتكون متاحة لعدد كبير من الدارسين في جميع أنحاء العالم. تكون هذه الدورات عادةً مجانية أو بتكلفة منخفضة وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بدءاً من المواضيع الأكاديمية إلى المهارات العملية وتطوير المهارات المهنية. تتم تقديم الدورات عبر منصات عبر الإنترنت وغالباً ما تتضمن محاضرات فيديو، قراءات، اختبارات، مهام، ومنتديات للنقاش.
الميزات الرئيسية للـ MOOCs تتضمن:
1. قابلية التوسع الضخمة: يمكن للـ MOOCs استيعاب عدد كبير من المشاركين في نفس الوقت، مما يجعلها متاحة للمتعلمين في جميع أنحاء العالم.
2. الوصول المفتوح: تكون الـ MOOCs متاحة لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية التعليمية أو الوضع المالي.
3. التوصيل عبر الإنترنت: يتم تقديم الـ MOOCs بالكامل عبر الإنترنت، مما يتيح للمتعلمين الوصول إلى مواد الدورة والمشاركة في الأنشطة بوتيرتهم وراحتهم الخاصة.
4. محتوى متنوع: تغطي الـ MOOCs مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك العلوم الإنسانية، والعلوم، والأعمال، والتكنولوجيا، وغيرها، مما يلبي اهتمامات وأهداف التعلم المتنوعة.
5. التعلم التفاعلي: غالباً ما تتضمن الـ MOOCs عناصر تفاعلية مثل الاختبارات، والمهام، ومنتديات النقاش لجذب المتعلمين وتسهيل التعاون وتبادل المعرفة.
تشمل بعض المنصات الشهيرة التي تقدم الـ MOOCs Coursera وedX وUdacity وFutureLearn. تتعاون هذه المنصات مع الجامعات والكليات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم لتقديم الدورات التي يقدمها خبراء في مجالاتهم.
وتشمل الرقمنة في التعليم اعتماد أساليب وأساليب تدريس ممكنة بالتكنولوجيا. ويشمل ذلك تقنيات مثل الفصول المقلوبةFlopped Classroom) ) والتعلم المختلط (Blended Education)والتعلم المخصص، التي تستفيد من الأدوات الرقمية لتعزيز مشاركة الطلاب والتعاون والتعلم النشط. فعلى سبيل المثال، تتضمن الفصول المقلوبة استخدام مقاطع الفيديو والموارد عبر الإنترنت للتعليم خارج الفصل، مما يتيح للمعلمين التركيز على الأنشطة التفاعلية والمناقشات أثناء الجلسات الشخصية.
وجانب آخر مهم في رقمنة التعليم هو استخدام التحليلات البيانية والتحليلات التعليمية لتوجيه ممارسات التدريس والتعلم. من خلال جمع وتحليل البيانات حول أداء الطلاب ومشاركتهم وسلوكهم، يمكن للمعلمين الحصول على رؤى حول احتياجات تعلم الطلاب وتخصيص التعليم وفقاً لذلك. تمكن التحليلات التعليمية أيضًا المؤسسات من تتبع التقدم وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وقياس تأثير التدخلات التعليمية. علاوة على ذلك، تسهل الرقمنة في التعليم التعاون والتواصل الأكبر بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك الطلاب والمعلمين والآباء والمديرين، اذ توفر الأدوات الرقمية مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات الرسائل والمنتديات عبر الإنترنت قنوات للتواصل والتعاون، مما يتيح التفاعل وتبادل الأفكار بسهولة. ويعزز هذا المجتمع التعليمي المتصل والداعم أكثر، سواء داخل الفصول الدراسية أو خارجها.
بالإضافة إلى فوائده للدارسين والمعلمين، يعد الترقيم في التعليم أيضاً قاعدة للمؤسسات التعليمية وصناع السياسات. فمن خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية، يمكن للمؤسسات تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتوسيع الوصول إلى التعليم، خاصة في المناطق النائية أو غير المخدومة بشكل كاف. كذلك، يمكن التعليم الرقمي المؤسسات التربوية والتعليمية من التكيف بسرعة أكبر مع التغيرات في الاتجاهات والطلبات التعليمية، مما يضمن بقائها ذات صلة وتنافسية في عصر رقمي.
ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أن الترقيم في التعليم يثير أيضاً تحديات ومخاطر يجب التعامل معها. وتشمل هذه المشكلات المتعلقة بالمساواة والوصول الرقمي، وتطوير الثقافة الرقمية والمهارات،والمخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمان، والإمكانات التي قد يكون للتكنولوجيا تفاقم الفجوات القائمة في التعليم. لذلك، من الضروري على أصحاب المصلحة العمل معاً لضمان أن تكون جهود الترقيم شاملة وعادلة ومستدامة.
وعموماً يمثل الترقيم في التعليم تحولاً جذرياً في كيفية إجراء التدريس والتعلم في القرن الحادي والعشرين. من خلال استغلال قوة التكنولوجيا. ويمكن للتعليم أن يصبح أكثر إمكانية وجاذبية وفعالية، مما يمكن الدارسين من اكتساب المعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم يتغير بسرعة. ومع ذلك، يتطلب تحقيق الإمكانات الكاملة للترقيم في التعليم التخطيط الدقيق والتعاون والاستثمار المستمر في البنية التحتية والتطوير المهني والخدمات الداعمة.
ان رقمنة التعليم في السودان تمليه الضرورات الجغرافية حيث المساحات المترامية ووعورة التضاريس مما يعيق حركة الاحتكاك الانساني المباشر. تستطيع الرقمنة ان تعوض هذه الفقد اذ تحسنت شبكات الاتصال في السودان من خلال مجهودات الدولة والافراد على السواء. ان دخولنا العالم الرقمي لم يعد خياراً بالقبول أو الرفض ولكنه ضرورة يمليها علينا الايقاع السريع في اقصاد عالمي يتطلب المعرفة والمهارات اللازمة للقرن ال21 والتي تؤهلنا للمنافسة في سوق عالمية سريعة التطور.
(هذه المادة جمعت باستخدام الAI ثم تمّ تحريرها وتنسيقها من قبل كاتب المقال)

aahmedgumaa@yahoo.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: التکنولوجیا الرقمیة التقنیات الرقمیة مجموعة واسعة من الفجوة الرقمیة البنیة التحتیة العالم الرقمی الأشخاص الذین علاوة على ذلک عبر الإنترنت بالإضافة إلى والمشارکة فی الوصول إلى فی التعلیم فی المجتمع الرقمیة فی التعلیم فی فی المناطق بما فی ذلک فی العالم فی عالم یمکن أن من خلال

إقرأ أيضاً:

الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرة

بكين- في خضم أزمة المناخ العالمية، تبرز الصين كعملاق يقود ثورة الطاقة النظيفة بوتيرة لم يسبق لها مثيل. ومن مزارع الرياح الشاسعة في صحراء غوبي شمال غرب البلاد، إلى أسطح المنازل المليئة بالألواح الشمسية في غوانغدونغ جنوبا، تبدو الصين وكأنها تخطو بثبات نحو مستقبل أخضر.

لكن هذه الصورة المشرقة تخفي قصة معقدة تعتمد على سلاسل إمداد ملوثة ومليئة بالتناقضات، حيث تُعد المعادن النادرة العصب الخفي لهذا التحول، فكيف تُوازن الصين بين طموحاتها الخضراء وواقع الاعتماد على موارد تهدد استدامة مشروعها المناخي؟

الريادة الخضراء.. أرقام مذهلة

تُعتبر الصين أكبر سوق للطاقة المتجددة عالمياً، حيث تمثل مشاريعها نحو 40% من النمو العالمي في هذا القطاع خلال 2023، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آي آر إي إن إيه" (IRENA) إذ أنفقت البلاد ما يزيد على 500 مليار دولار خلال العام نفسه على مشاريع الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، وفقاً للمصدر نفسه.

الصين أكبر سوق للطاقة المتجددة وتمثل مشاريعها نحو 40% من النمو العالمي خلال 2023 (غيتي)

وتبلغ القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الصين 1450 غيغاواط، تتوزع بين طاقة شمسية بقدرة 430 غيغاواط، وطاقة رياح (400 غيغاواط) وكهرومائية (420 غيغاواط) حسب بيانات الهيئة الوطنية للطاقة الصينية.

إعلان

أما في قطاع النقل، فقد احتلت الصين الصدارة عالميا بمبيعات سيارات كهربائية بلغت 6.8 ملايين وحدة عام 2022، تمثل 60% من السوق العالمية، بحسب رابطة صناعة السيارات الصينية.

لكن هذه الإنجازات العملاقة لا تأتي من فراغ، فالمعادن النادرة هي كلمة السر مثل النيوديميوم واللانثانوم التي تُعد مكونات حيوية لصناعة التقنيات الخضراء. فمغناطيس توربين الرياح الواحد بقدرة 3 ميغاواط يحتاج إلى 200 كيلوغرام من هذه المعادن، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية "يو إس جي إس" (USGS) بينما تعتمد السيارات الكهربائية عليها في بطارياتها ومحركاتها.

فالصين، التي تتصدر العالم في الطاقة النظيفة، تتحكم أيضاً في 60% من إنتاج المعادن النادرة عالمياً، و85% من عمليات معالجتها، وفقا للهيئة الأميركية.

المعادن النادرة سلاح ذو حدين

رغم أن الهيمنة الصينية على سوق المعادن النادرة تمنحها قوة جيوسياسية غير مسبوقة، إلا أنها لا تخلو من ثمن باهظ. ففي مناطق مثل منغوليا الداخلية، حيث تتركز مناجم هذه المعادن، تتحول الأراضي الزراعية الخصبة إلى مساحات قاحلة بسبب النفايات السامة الناتجة عن التعدين.

وحسب منظمة أصدقاء الأرض، في تقرير "التكلفة الخفية للطاقة الخضراء" قالت إن عمليات تعدين المعادن النادرة في الصين تترك آثاراً مدمرة على البيئة، بما في ذلك تلوث المياه والتربة بالإشعاعات والنفايات السامة.

وذكرت منظمة "غلوبال ويتنس" في تقريرها لعام 2023 أن "منغوليا الداخلية" (منطقة أقصى شمال الصين تتمتع بحكم ذاتي) فقدت 40% من أراضيها الزراعية خلال العقد الماضي، بينما يعاني السكان من أمراض تنفسية وجلدية بسبب التلوث.

لعمليات تعدين المعادن النادرة بالصين آثار مدمرة منها تلوث المياه والتربة بالإشعاعات والنفايات السامة (غيتي)

ولا تقتصر التحديات على الجانب البيئي فحسب، فالصين -التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني (بلوغ صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قيمة صفرية) بحلول 2060- لا تزال تعتمد على الفحم لتلبية 56% من احتياجاتها الطاقية، وفقاً للوكالة الدولية للطاقة.

إعلان

وترى المديرة التنفيذية لشركة "سينوفول" للاستشارات شين سونغ أن التحول من أنظمة الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة.

وأوضحت شين -في تصريح للجزيرة نت- أن هذا التحول يتطلب في الأجل القصير استثمارات ضخمة وإعادة هيكلة جذرية لقطاع الطاقة، مما قد يؤثر على بعض القطاعات التقليدية والمناطق المعتمدة عليها.

وأضافت أن نحو 1.5 مليون شخص مهددون بفقدان وظائفهم في قطاع الفحم بحلول 2030، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي في مناطق كمقاطعة شانشي جنوب الصين، وهو أمر أيدته منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تقرير "الوظائف الخضراء بالصين 2023" حيث طالبت بسياسات انتقالية عادلة لدعم العمال.

هيمنة جيوسياسية.. مكاسب وانتقادات

استخدمت الصين المعادن النادرة أداة ضغط في صراعاتها التجارية. ففي عام 2010، عندما خفضت صادرات هذه المعادن إلى اليابان خلال نزاع على جزر سينكاكو، أدرك العالم مدى قوة هذه الورقة التفاوضية.

وباتت الصين اليوم تعزز وجودها عبر "مبادرة الحزام والطريق" حيث تمول مشاريع تعدين في دول مثل ميانمار وكازاخستان. لكن هذه الاستثمارات تواجه انتقادات كبيرة، كما توضح الكاتبة البريطانية إيزابيل هيلتون من مركز "تشاينا ديالوغ" في مقال لها بأن تمويل الصين لمحطات الفحم في أفريقيا وآسيا لا يتوافق مع خطابها المناخي، ويعكس تناقضا صارخا في سياستها الخارجية.

مستقبل التحول.. ابتكارات وصراعات

في مواجهة هذه التحديات، تعول الصين على الابتكار لتجاوز أزماتها. ففي مختبرات شينغن جنوب البلاد يعكف العلماء على تطوير محركات كهربائية خالية من المعادن النادرة، بالتعاون مع شركات مثل تسلا الأميركية، بينما تنفذ تجارب في بحر جنوب الصين لاستخراج المعادن من أعماق المحيط، إذ تهدف البلاد إلى رفع نسبة إعادة تدوير المعادن من النفايات الإلكترونية إلى 30% بحلول 2030، وفقاً للأكاديمية الصينية للعلوم.

علماء صينيون يعكفون على تطوير محركات كهربائية خالية من المعادن النادرة في مختبرات عديدة (الفرنسية)

لكن الطريق لا يزال محفوفا بالمخاطر. فبحسب تقرير عام 2023 لشركة ماكنزي الأميركية للاستشارات قد تواجه الصين أحد هذين السيناريوهين بحلول عام 2030: فإما أن تصل الطاقة المتجددة إلى 40% من مزيج الكهرباء لديها (إجمالي الإنتاج) أو يظل الفحم مسيطرا بنسبة 50% بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.

إعلان طريق شائك.. ضغوط المناخ ومتطلبات النمو

تبدو الصين عالقة بين الضغوط المناخية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، ففي حين تُظهر إحصاءاتها قفزات غير مسبوقة في مجال الطاقة النظيفة، تظل آثار الكربون عميقة بسبب اعتمادها على الفحم والمعادن النادرة.

ويرى الخبراء أن قيادة الصين للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة مرهونة بقدرتها على إثبات أن نموذجها قادر على التوفيق بين النمو والاستدامة.

وبحسب أستاذ الهندسة الميكانيكية جامعة شانغهاي جياو تونغ "رن تاو" فإن الفترة المتبقية أمام الصين للانتقال من ذروة الانبعاثات إلى الحياد الكربوني ستكون أقصر بكثير من تلك المتاحة للدول المتقدمة.

وأوضح رن تاو -في ورقة بحثية نشرت في أحد المواقع البحثية- أن بلوغ الصين ذروة الكربون عام 2030 -كما تعهدت- يعني أنه سيكون أمامها نحو 30 عاما فقط لتحقيق الحياد الكربوني. ولتحقيق هذا الهدف تحتاج بكين إلى إجراء تعديلات فورية على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تحمل تكاليف باهظة.

مقالات مشابهة

  • الصين بين طموحات الطاقة النظيفة وإشكالية الفحم والمعادن النادرة
  • 3 إجازات قبل ختام العام الدراسي.. و"التعليم" تحدد موعد العودة للعام الجديد
  • «الشارقة لصعوبات التعلم» يفوز بجائزة التعليم المستدام
  • تدريب متطور للمعلمين بالفيوم: الذكاء الاصطناعي والتواصل الرقمي في خدمة التعليم
  • حقق 50 مليون مشاهدة|وزير التعليم السابق ينشر فيديو عن علاقة المعلم بطلابه
  • مختبر المحاكاة بمركز الشارقة لصعوبات التعلم يفوز بجائزة التعليم المستدام
  • الحرب التجارية الأميركية الصينية يمكن أن تخفض تجارة السلع بين البلدين إلى 80%
  • الحرب التجارية الأميركية الصينية يمكن أن تخفض الى 80% تجارة السلع بين البلدين
  • تحميل تقييمات صفوف النقل خلال الفصل الدراسي الثاني 2025.. رابط مباشر
  • موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها