عصب الشارع - صفاء الفحل
رغم هضربات نائب رئيس اللجنة الأمنية ياسر العطا فسيخرج علينا فلول حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ولجنتهم الأمنية الإنقلابية ليزعموا كذباً بأنهم إستجابوا لدعوات الهدنة ووقف العدائيات الذي أعلنه مجلس الأمن بمطالبة العديد من دول العالم خلال شهر رمضان فإن الحقيقة التي يخجلون من قولها وسط العنتريات التي يحاولون نشرها أن حكومة بورتسودان هي من أوحي للمجتمع الدولي بإقناع مليشيا الدعم السريع بالقبول بهدنة خلال الشهر الكريم على طريقة يتمنعون وهم الراغبون.
والقضية ليس من طالب بهذه الهدنة التي نعتبرها أمر طيب وجميل ونؤيده لحقن دماء المسلمين من الطرفين خلال هذا الشهر الكريم، حتي أنه يمكننا القول بأنه أفلح الكيزان إن صدقوا بهذه الهدنة التي يمكن ان تعيد ترتيب أوضاع الطرفين المبعثرة، وربما تقود إلى هدنة أكبر لو تم تنفيذها بصدق ونوايا صافية بلا خديعة.
التجارب تقول بأن الكيزان لا عهد لهم أو ميثاق ولا علاقة لهم بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف بل يعتبرونه مطية للوصول الى أهدافهم الدنيوية القذرة فهم من أعدم وفي السابع والعشرين من هذا الشهر الكريم (ليلة القدر) ثمانية وعشرون ضابطاً من القوات المسلحة بزعم التخطيط لمحاولة إنقلابية دون مراعاة لحرمة ذلك الشهر العظيم وكأنما هم قد إستلموا السلطة عبر الإنتخابات وليس عبر إنقلاب عسكري دموي.
نعم الكيزان ولجنتهم الأمنية لا أمان لهم فبعد أن تعهدوا بحماية الشباب العزل داخل ساحة الإعتصام قاموا وفي خواتيم هذا الشهر الكريم والكل يستعد للإحتفال بعيد الفطر المبارك قاموا بإرتكاب أكبر مجزرة شهدها الوطن طوال تاريخه وليؤكدوا بأن لا أهمية لحرمة هذا الشهر في قاموسهم القذر، وربما كانوا يتعمدون إعلان بان لا حرمة لديهم وحتى هذه الحرب اللعينة أشعلوها خلال هذا الشهر الكريم حتي أصبحنا نظن (وبعض الظن إثم) بأن هذا الشهر في عرفهم هو شهر الموبقات الكبرى، حيث يزني شيوخهم في نهاره ولا يحلو لهم ارتكاب المجازر الا خلاله ونخاف ان تكون هذه التصريحات المتضاربة التي تطلقها قيادتهم تمهيداً لكارثة جديد يتم الاعداد لها خلال الشهر الكريم وربنا يستر من الكيزان سرطان السودان.
والثورة ستظل مستمرة ..
والقصاص قادم لامحالة ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذا الشهر الکریم
إقرأ أيضاً:
محمد الفيومي: منح العقار رقما قوميا يسهم في تجاوز التحديات التي تواجهها المنظومة
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأشار إلى أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.