كلام الناس
نورالدين مدني
رغم قيام بعض مكونات النسيج السوداني في أستراليا على أسس مناطقية وإثنية إلا أنهم يجتمعون في المناسبات العامة السياسية والمجتمعية والأسرية.
من الظواهر الطيبة حرص أبناء دولة جنوب السودان على المشاركة في هذه المناسبات وإن ضعفت في أعقاب انتشار جائحة كوفيد 19 ومتحوراتها التي لم تنبه بعد.
لذلك لم يكن من المستغرب مشاركة مجموعات من أبناء السودان في اللقاء الخاص بأبناء دولة جنوب السودان بلمبتون بولاية نيوثاوس ويلز يوم السبت الماضي مع السفير مندي دنيت كومبا السفير غير المقيم لدولة جنوب السودان الزائر لاستراليا.
كان اللقاء في إطار التحضير لفتح سفارة لدولة جنوب السودان في أستراليا وألقى السفير مندي كلمة أكد فيها حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع أستراليا وتطرق لمحنة الشعب السوداني مع إسترار الحرب في السودان وأكد أهمية الجهود المحلية والاقليمية والدولية لوقف هذه الحرب.
لم يكن ذلك غريباً على السفير مندي هذه الروح الإيجابية تجاه شعب السودان لان العلاقات السودانية السوانجوبية لم تتأثر سلباً بإعلان استقلال دولة جنوب السودان.
إننا نبارك هذه الروح الإيجابية التي تعزز العلاقات الإنسانية الطبيعية التي يقطعها الإنفصال السياسي وقيام دولة جنوب السودان، ونبارك في نفس الوقت تنادي السودانيين للمشاركة في مثل هذه اللقاءات.
ننتهز هذه الروح الإيجابية لنؤكد أهمية الحرص على التواصل المجتمعي بين كل مكونات النسيج السوداني في أستراليا،خاصة وان حاجتنا تزداد للتضامن والتساند داخل السودان وخارجه لوقف هذه الحرب العبثية واسترداد الديمقراطية وتحقيق السلام ودفع استحقاقات العدالة والحياة الحرة الكريمة لكل المواطنين في السودان
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: دولة جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل، وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا، وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
أخبار ذات صلة رئيس الدولة يطمئن على صحة طارق محمد عبدالله صالح في مستشفى زايد العسكري الاستدامة القوة الدافعة لنجاح الشركات في اقتصاد المستقبلوتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنوداً مخصصة، لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية، إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم، بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى، خلال زيارة العمل، توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين، لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
المصدر: وام