وزير الزراعة يعلن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لفتح الأسواق الدولية الجديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية.
جاء ذلك بناء على تقرير تلقاه "القصير" من الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري يفيد نجاح الحجر في فتح السوق السلفادوري أمام اليوسفي المصري.
وأفاد التقرير أيضا بأن السلطات الزراعية السلفادورية قامت بإخطار الحجر الزراعي المصري بالموافقة رسمياً على فتح السوق السلفادوري أمام صادرات مصر الزراعية من اليوسفي، والبدء فعليا في التصدير.
وجدير بالذكر أن السوق السلفادوري مفتوح أمام منتجات مصر من البرتقال والبطاطس والرمان، الأمر الذي يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي المصري،
وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة في استمرار فتح الأسواق الدولية الاخرى أمام المنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية واتباع كافة إجراءات وشروط الصحة النباتية للدول المستودة بالإضافة الى الحوكمة والتطوير الذي شهدته منظومة الصادرات الزراعية المصرية بكافة عناصرها سواء الحجر الزراعي أو المعامل وكذلك تدريب الكوادر البشرية المتخصصة .
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الصادر الشهر الماضي عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية سجل هذا العام أن قطاع الزراعة المصري حقق خلال شهر يناير الماضي إيرادات ٤٦٧ مليون دولار تاني أعلى عائد للحصيلة الدولارية بعد مواد البناء وذلك من خلال تصدير الحاصلات الزراعية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلفادور المنتجات الزراعية المصرية الحجر الزراعي
إقرأ أيضاً:
الزراعة: استصلاح 4 ملايين فدان جديدة لتضاف لمساحة الرقعة الزراعية لمصر
أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة لتطوير قطاع الزراعة، خاصة في المشروعات التي قامت بها الدولة لزيادة المساحة المنزرعة،، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف الوصول لـ 4 مليون فدان يتم إضافتها للمساحات منزرعة.
وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن إجمالي حجم المساحات المنزرعة قبل عام 2014 كان 8.9 مليون فدان واليوم وصلنا إلى 10 مليون فدان، مؤكدا أن الفدنا الواحد تصل تلكفته ما بين 250 ألف جنهيه حتى 300 ألف جنيه.
الدولة تخصص تريليون جنيه لزيادة المساحات المنزرعة من الأراضي، إضافة إلى قيام الدولة بتوفير كافة الخدمات ووجود محطات مياه الصرف الزراعي والكهرباء وشبكة الطرق لخدمة تلك الأراضي.