الدبيبة يشدد على ضرورة منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص في تجارة الخضراوات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عقد الحميد الدبيبة،اجتماعا مع وزارة الاقتصاد والتجارة واللجنة الاقتصادية الأمنية، لمتابعة مدى توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج،قدم بحسب منصة “حكومتنا”، موقفا أكد فيه توفر السلع الأساسية في كافة المناطق، مشيرًا إلى وجود 45 سلعة أساسية بأسعار مخفضة ومناسبة.
كما أكد أن العمل متواصل لمتابعة الشركات الموردة والمصانع المحلية من خلال اللجنة الاقتصادية الأمنية، للتأكد من الكميات الموردة أو المصنعة وآلية توزيعها وأسعار التوريد وهامش الربح المتاح، موضحا أن التنسيق مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية المختلفة متواصل للقضاء على المضاربة في الأسعار.
بدوره،هنأ الدبيبة خلال الاجتماع، أبناء الشعب الليبي بحلول الشهر الكريم، مؤكداً ضرورة عمل وزارة الاقتصاد بشكل جاد ومتواصل لمتابعة توريدات السلع الأساسية، ومراقبة إنتاجية المصانع المحلية ومقارنتها مع الأسعار المعروفة من طرفهم ووضع الضوابط اللازمة لضمان توفر السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.
من جانبه، أكد وكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، أن أسعار السلع معقولة خلال هذه الفترة، وأن السلع الموردة والجاري توريدها كافية لتغطية السوق المحلي، مطمئناً المواطنين بأن متابعة السوق مستمرة بهدف وصول السلعة إلى المواطن، وأن الحكومة تعمل بشكل جاد للقضاء على الاحتكار.
وأضاف بوشيحة أن الاعتمادات التي فتحت للقطاع الخاص في الربع الأول من العام الجاري بلغت 729 مليون دينار، خصص منها 459 مليونا لتوفير السلع الأساسية لصالح 343 شركة، مشددا على مواصلة الوزارة متابعة أعمال التوريد لضمان استقرار السوق.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدبيبة على ضرورة منح الفرصة لليبيين في تفعيل القطاع الخاص في تجارة الخضراوات واللحوم، التي تسيطر عليها جنسيات أخرى، دون إجراءات تنظيمية سليمة، موجهاً اللجنة الاقتصادية الأمنية وجهاز الحرس البلدي، بضرورة متابعة السلع المدعومة من الحكومة، بهدف استقرار السوق وبيعها وفق الأسعار المعتمدة، مؤكداً أن نتائج عمل اللجنة بدأت تساهم في توفير السلع واستقرار أسعارها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السلع الأساسیة
إقرأ أيضاً:
التموين تحدد شروط إعادة تفعيل بطاقات الدعم الموقوفة
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
وطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي:
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية:
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون:
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح بعدد 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنت بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار:
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
*المبادرات التنموية والمجتمعية:*
• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف