تغذية الفوضى.. كيف يسعى الاحتلال للإطاحة بحكم حركة حماس في غزة؟
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن قادة حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنّ الحرب تهدف لتحقيق عدد من الأهداف، أبرزها القضاء على حركة حماس والإطاحة بحكمها في القطاع.
وتدير حركة حماس الحكومة في قطاع غزة منذ فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، وتدرجت مستويات هذه الإدارة وفق المباحثات الفلسطينية الداخلية لإنهاء الانقسام الحكومي بين غزة والضفة الغربية، وصولا لتشكيل لجنة إدارية عام 2017، لإدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في القطاع.
وحاول الاحتلال خلال حربه المستمرة للشهر السادس على التوالي، تكثيف عمليات قصف وتدمير المؤسسات والوزارات الحكومية، إلى جانب الاستهداف المباشر لشخصيات حكومية في غزة.
لكن هذا الاستهداف لم ينجح في وقف العمل الحكومي في غزة، وواصلت طواقم حكومية العمل على صُعد مختلفة، للتخفيف عن الفلسطينيين آثار العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذي تجاوز كل الحدود، ووصل إلى تدمير المستشفيات والقطاع الصحي.
أولويات لجنة الطوارئ الحكوميةوأكدت مصادر حكومية بغزة لـ"عربي21" أن لجنة الطوارئ العليا في غزة، تضع ثلاثة ملفات كأولوية للعمل خلال العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ158 على التوالي، الأول يتعلق بحفظ الأمن ومواجهة محاولات الاحتلال بنشر الفوضى، عبر استهدافه المباشر لدوريات الشرطة ورجال الأمن.
والملف الثاني يتعلق بإغاثة الفلسطينيين سواء النازحين المكتظين في جنوب ووسط القطاع، أو المحاصرين في مدينة غزة وشمال القطاع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات الإغاثة الدولية والمحلية.
والواقع الصحي المتدهور في قطاع غزة واحدة من الأولويات الثلاث، التي تضع لجنة الطوارئ الحكومية جُلّ اهتمامها للمساهمة في الحد من تدهوره، خاصة وأنّ جيش الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات والطواقم الطبية بشكل مباشر.
وفي ظل هذه الجهود، يحاول الاحتلال جر قطاع غزة إلى مربع الفوضى والفلتان الأمني، عبر طرحه خطة جديدة لتمكين العشائر والعائلات الكبيرة من إدارة شؤون القطاع، بدلا عن لجنة المتابعة الحكومية التابعة لحركة حماس.
وتسعى سلطات الاحتلال من هذه الخطوة لخلق ظروف مواتية لتمكين إدارات محلية تدير غزة، ضمن مساعي الإطاحة بحكم حركة حماس.
تواصل مع بعض العشائر
وكشف مصدر عشائري لـ"عربي21" أن مكتب منسّق حكومة الاحتلال، الذي يترأسه الضابط في "الجيش" غسان عليان، تواصل مع شخصيات من بعض العشائر في قطاع غزة، في محاولة للدفع قدما في خطة حكم المناطق التي تتواجد فيها، إلا أنه لم يلق تجاوبا حتى الآن.
ولفت المصدر إلى أن "عليان" الذي يتحدث اللغة العربية، يركز في تواصله على عشائر بعينها، وتحديدا في منطقة الصبرة والزيتون والشجاعية، جنوب وجنوب شرق مدينة غزة، خاصة من تلك التي كان لها خلافات مع "حماس" على خلفية نزع سلاح العائلات في أعقاب أحداث الانقسام عام 2007.
وعلمت "عربي21" من مصدر موثوق أن حركة حماس على علم بتحركات الاحتلال ووكلائه الدوليين بخصوص تمكين العشائر، خصوصا في مناطق جنوب وجنوب شرق غزة، وأنها تتعامل مع هذا الأمر بحزم.
وقال المصدر، إن قياديا كبيرا في الجناح العسكري للحركة كلف بمهمة متابعة هذا الملف مع العشائر والعائلات في شمال قطاع غزة، وإن الحركة بالفعل شكلت لجانا خاصة للتعامل مع هذا الموضوع، بهدف عدم إتاحة الفرصة للاحتلال لإعادة حالة الفوضى والفلتان إلى قطاع غزة.
تغذية الفوضى وخلق الفراغ
من جانبه، رأى المحلل السياسي إبراهيم المدهون أن الاحتلال يسعى إلى تجاوز أي كيان فلسطيني رسمي، بما في ذلك حركة حماس والسلطة الفلسطينية، بهدف تغذية الفوضى وخلق الفراغ.
وأضاف المدهون أن "الاحتلال لا يرغب في تعزيز كيان فلسطيني موحد يربط بين غزة والضفة، لذلك يرفض إدارة السلطة لغزة بعد الحرب، ولا يقبل بقاء حكم حماس، خشية من تكرار معركة طوفان الأقصى".
وبحسب تقدير المحلل السياسي، فإن الاحتلال لن ينجح في تشغيل العوائل والعشائر بسبب رفضها وعدم تجاوبها، إلى جانب ارتكاز القوة في غزة على الفصائل الفلسطينية.
ورجح أن يفشل الاحتلال في محاولاته للاعتماد على العشائر والعائلات الفلسطينية، بديلا عن حكم حركة حماس.
وكان مفوض عام العشائر الفلسطينية في قطاع غزة عاكف المصري قال في تصريح سابق لـ"عربي21" إن إن "جيش الاحتلال حاول التواصل مع العشائر في غزة حول توزيع المساعدات وإدارة شؤون القطاع، ولكن العائلات رفضت التعاطي مع هذا الطلب".
وأكد المصري أن "الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة لديها موقف واضح وصريح، وهو عدم التعاطي مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص أي ترتيبات في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "إدارة القطاع هي شأن فلسطيني داخلي ولا أحد يحدد مصير قطاع غزة غير الفلسطينيين".
وشدد على أن "الاحتلال يحاول عبر حصار العائلات إرغامهم على التعامل معه، مستخدما في ذلك سلاح التجويع بجانب القصف والقتل وقنص المواطنين على طوابير استلام المساعدات".
وتابع قائلا: "الاحتلال يسعى لتنفيذ مخطط خبيث لخلق الفتنة في المجتمع الفلسطيني، ولكن هذا المخطط مكشوف ومفضوح وشعبنا الفلسطيني وعائلاتنا العريقة المناضلة ممثلة بالهيئة العليا لشؤون العشائر ستفشل كل هذه المخططات، وشعبنا الفلسطيني وعائلاتنا الفلسطينية لديها الوعي الوطني الكافي لإفشال كل هذه المخططات".
ودعا المصري كل الأطراف الفلسطينية إلى الإسراع في إنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل عاجل إلى حين إجراء الانتخابات العامة، لتفويت كل الفرص على مخططات الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال غزة حماس الفوضى حماس غزة الاحتلال الحكم الفوضى المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی قطاع غزة حرکة حماس فی غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة
قالت صحيفة فاينانشيال تايمز ، اليوم الاثنين الأول من تموز 2024 ، إن إسرائيل تستعد لاختبار نموذج تجريبي لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب المستمرة والتي انطلقت شرارتها في السابع من أكتوبر الماضي.
وبحسب الصحيفة ، فإن خطة إدارة غزة ستكون من خلال إنشاء سلسلة من التجمعات تكون خالية من حركة حماس ، لكن الخطة قوبلت بشك كبير من قبل العديد من الأشخاص الذين تم اطلاعهم عليها.
وذكرت أن إسرائيل ستطلق هذا المخطط التجريبي قريباً، وهو مشابه لما يسمى بـ"الجيوب الإنسانية"، وستتمركز أساساً في أحياء العطاطرة، وبيت حانون، وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وفقاً لستة أشخاص مطلعين على الخطة.
وبموجب هذا المخطط، سيقوم الجيش الإسرائيلي بنقل مسؤولية توزيع المساعدات من "معبر إيريز" (بيت حانون) الغربي إلى الفلسطينيين الذين تم فحصهم، والذين سيقومون بتوزيعها وتوسيع مسؤولياتهم تدريجياً لتولي الحكم المدني في المنطقة، وستتولى القوات الإسرائيلية، على الأقل في مرحلة أولية، ضمان الأمن، وفق الصحيفة.
إقرأ/ي أيضا: الرئاسة الفلسطينية توضح موقفها من تسليم غـزة لقوات دولية
وفي حالة نجاحها، ستقوم إسرائيل بعد ذلك بتوسيع "هذه التجمعات" جنوباً إلى أجزاء أخرى من غزة، كوسيلة لاستبدال حكم "حماس"، بعد ما يقرب من عقدين من حكم الحركة للقطاع.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على تفاصيل المخطط، إن المشروع يُنظر إليه أيضاً على أنه وسيلة لممارسة الضغط على "حماس"، بعد تعثر المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه المبادرة الإسرائيلية الأخيرة، بعد أشهر من الضغوط الدولية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لصياغة نظام بديل موثوق به لغزة ما بعد الحرب، لكن شخصين آخرين اطلعا على الخطة قالا إنها مجرد نسخة أخرى من المحاولات الإسرائيلية السابقة، والتي أحبطتها "حماس" بحكم الأمر الواقع.
وقالت "حماس" في بيان، الثلاثاء الماضي، إنها لن تسمح لأي طرف بـ"التدخل" في مستقبل قطاع غزة، وأنها "ستقطع أي يد للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول العبث بمصير ومستقبل شعبنا".
وأضاف شخص آخر مطلع على خطط إسرائيل بشأن إدارة غزة في فترة ما بعد الحرب، وفق الصحيفة البريطانية، أن المحاولات الإسرائيلية لتحديد الفلسطينيين المحليين الذين يمكنهم إدارة غزة بدلاً من "حماس"، مستمرة منذ نوفمبر الماضي 2023، "دون أي نجاح كبير".
وتابع: "هذه (الخطة) هي مجرد تكرار لمحاولات سابقة، والفكرة التي تدور في أذهان الإسرائيليين هي أن جهة ما، سواء الدول العربية أو المجتمع الدولي، سوف تدفع ثمنها، وسيقوم السكان المحليون في غزة بإدارتها، وأضاف الشخص: "لكن لا أحد يُبادر".
إقامة دولة فلسطينيةوتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في رفض نتنياهو المستمر لأي دور للسلطة الفلسطينية في غزة، والتي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
كما رفض نتنياهو بشكل قاطع أي مسار مستقبلي إلى الدولة الفلسطينية، وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي تولى منصبه لفترة طويلة هذا الموقف في الأسابيع الأخيرة، قائلاً: "لست مستعداً لإقامة دولة فلسطينية هناك (في غزة). لست مستعداً لتسليمها إلى السلطة الفلسطينية".
ومع ذلك، يواصل نتنياهو وكبار مساعديه، الإصرار على أن الحكومات العربية ستلعب دوراً رئيسياً في أي ترتيبات ما بعد الحرب، سواء من خلال توفير الدعم الدبلوماسي أو التمويل أو حتى قوات حفظ السلام.
ودعا تساحي هنجبي، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إلى "قيادة من أعلى إلى أسفل" تتكون أساساً من "مجموعة من الدول العربية المعتدلة، إلى جانب الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة".
وقال في مؤتمر أمني، الأسبوع الماضي، إنهم بالاشتراك مع "قيادة فلسطينية محلية" سيقودون "التحرك لخلق بديل لحماس"، ومع ذلك، رفض المسؤولون العرب لعب أي دور من هذا القبيل، دون وجود السلطة الفلسطينية، والتقدم المادي نحو إقامة دولة فلسطينية، وفقاً لخمسة أشخاص مطلعين على المناقشات.
وقال أحد الدبلوماسيين العرب لـ"فاينانشيال تايمز": "لن تدعم الدول العربية إعادة الإعمار في غزة، أو خطط ما بعد الحرب، ما لم تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة نحو إقامة دولة فلسطينية".
ولم تكن "الجيوب الإنسانية" سوى جزء تكتيكي واحد من خطة أوسع بكثير من ثلاثة مستويات لمرحلة ما بعد الحرب، والتي دعمتها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وفقاً لمسؤول كبير.
وبموجب الخطة الكاملة، حسبما أوردت "فاينانشيال تايمز"، فإن تحالفاً دولياً واسعاً يضم دولاً عربية معتدلة سيوفر "الغلاف" الدبلوماسي والمالي الشامل لغزة ما بعد الحرب، وسيتولى مسؤولو السلطة الفلسطينية وغيرهم من القادة المحليين داخل غزة إدارة النظام الجديد، وهو مستوى متوسط من الحكم يعتقد العديد من الدبلوماسيين الأجانب أنه يجب أن يكون "حكومة تكنوقراط".
وعلى أرض الواقع، تسعى إسرائيلي على ما يبدو إلى إدارة "الجيوب الإنسانية" من قبل ممثلين عن التحالف الدولي والعربي (إذا ما نجحت حكومة نتنياهو في إقناع أطراف عربية بالمشاركة وهو ما رفضته الأطراف العربية حتى الآن)، ومسؤولي السلطة الفلسطينية المحليين، ومقاولين من القطاع الخاص ورجال الأعمال.
تدريب السلطة الفلسطينيةوقال العديد من الأشخاص المطلعين على المناقشات بشأن غزة بعد الحرب، إن هناك خططاً أيضاً لتدريب قوة فلسطينية محلية من داخل غزة لتتولى الأمن في "الجيوب الإنسانية".
وستتألف مثل هذه القوة من أفراد أمن سابقين في السلطة الفلسطينية يسافرون إما إلى الأردن، أو الضفة الغربية للتدريب تحت رعاية الفريق الأميركي مايكل فينزل، المنسق الأمني في القدس بين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية.
ومع ذلك، فقد واجهت الخطة مقاومة من المستويات العليا في حكومة نتنياهو، الذين "ليسوا على استعداد حتى للتلفظ بكلمات السلطة الفلسطينية"، وكانوا الآن يناقشون فقط مخطط "التجمعات" الأولي، كما قال مسؤول إسرائيلي كبير سابق.
وتابع: "إذا حاولت التجربة على المستوى الأدنى فقط، فلن ينجح الأمر.. لن يستثمر أحد المال في هذا دون خطة شاملة طويلة المدى"، وأضاف: "لا يوجد مشترين".
المصدر : وكالة سوا
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين