إحالة 3 متهمين بسرقة طن ونصف حديد في الشروق إلى المحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة 3 متهمين بسرقة طن ونصف من الحديد من داخل موقع تحت الإنشاء في مدينة الشروق، إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح.
اقرأ ايضًا :
قرار عاجل من الجنح ضد عامل نصب على المواطنين بتغيير العملات تعرف عليها على فيسبوك وخطبها.. قرار عاجل من المحكمة ضد مهندس عابدين مواعيد مقابلات المتخلفين عن مسابقة وظيفة معاون نيابة إدارية النيابة الإدارية تشهد احتفالية تكريم وإعلان المسابقة البحثية الأولى لوحدة مكافحة الفسادكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل عمله في حراسة بعض مواقع الإنشاء، واستعان بالمتهم الثاني، واستوليا على طن ونصف من الحديد تمهيدا لبيعه، وأنهما كانا يستعدان لبيع الحديد لمالك مخزن خردة، حيث اتفقا معه على شراء الحديد، وتقسيم قيمته بينهما، وذكرا أنهما كانا في طريقهما لبيعه لمالك مخزن.
اقرأ ايضًا :
قرار عاجل من المحكمة ضد عامل أنهى حياة ربة منزل أنهى حياة عامل رميًا بالرصاص.. قرار عاجل من المحكمة ضد كهربائي المرج مشادة كلامية تودي بحياة شخص وتقود بائعا للمحاكمة| تفاصيل عايز ترجع لزوجتك ادفع مليون و160 ألف جنيه.. قرار عاجل من المحكمة توقيع بروتوكول تعاون بين اللجنة العليا للإصلاح التشريعي و جهاز حماية المنافسة قرار عاجل من قاضي المعارضات ضد المتهم بإنهاء حياة عاطل برش خرطوشأقر مالك المخزن أيضا أنه كان يستعد لشراء الحديد المسروق، بقيمة أقل من قيمته الأصلية، لعلمه أنه من متحصلات جريمة سرقة، وبعرض المتهمين على جهات التحقيق أصدرت قرارها المتقدم.
عقوبة السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق جهات التحقيق جهات التحقيق المختصة سرقة سرقة حديد سرقة موقع تحت الإنشاء على السرقات التی تحصل قرار عاجل من المحکمة
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غزة – تفاصيل الملفات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن
نشرت قناة الغد الفضائية ، مساء اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 ، التفاصيل الدقيقة للملفات التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات غزة بين حركة حماس وإسرائيل.
وفيما يلي عرض للملفات التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات غزة
معبر رفح :إعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة ، وفقًا لاتفاقية المعابر لعام 2005، التي وُقّعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتنص على وجود مراقبين دوليين من الاتحاد الأوروبي في المعبر دون أي تواجد إسرائيلي، وذلك بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من غالبية محور فيلادلفيا إلى ما بعد شرق معبر رفح حتى كرم أبو سالم. سيدير المعبر من الجانب الفلسطيني موظفون فلسطينيون دون أي إشارة إلى أنهم يتبعون السلطة الفلسطينية.
محور نتساريم:ستنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم حتى مفترق الشهداء (شارع صلاح الدين)، وسيُسمح بعودة النازحين دون قيود. سيتم فحص المركبات للتأكد من خلوها من أسلحة أو معدات قتالية، وسيكون الفحص من قِبل جهة عربية، سيتم الفحص باستخدام جهاز فحص X-ray للمركبات.
الأسرى:الصفقة الإنسانية التي يجري التفاوض حولها تقضي بإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من المرضى وكبار السن والنساء، بما في ذلك المجندات الخمس، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية تنطبق عليهم المعايير ذاتها. لكن في هذه الجزئية، هناك خلاف بين الطرفين؛ إذ تريد إسرائيل إدراج 11 محتجزًا ليسوا ضمن هذه الفئات بحجة أنهم مرضى. حماس لا تعارض ذلك، لكنها تطلب ثمنًا يوازي قيمة كل مجندة من المجندات الخمس. من ناحية أخرى، تتحفظ إسرائيل على حوالي 60 أسيرًا فلسطينيًا ممن تنطبق عليهم المعايير، بحجة أنهم “أسرى خطيرون”. ومع ذلك، من المرجح أن يُحسم أمرهم في المرحلة الثانية.
خلال أيام الهدنة الـ45، وربما ستزيد عن ذلك، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية والطبية.
المصدر : وكالة سوا