الشح: المسار برعاية الجامعة العربية يجب أن يمنح فرصة ووقت ويلقى دعم من الأطراف الدولية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إن تحرك ودعوة الجامعة العربية لا يمكن عزلها عن التحركات المصرية والتي جرت خلال الفترة الماضية أكثر من مرة في جمع أطراف ليبيه وحوارات واجتماعات ما بين مجلس النواب والدولة ومحاولة الوصول للهدف الرئيسي وهو تشكيل حكومة جديدة.
الشح أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه أن تعقد تحت مظلة الجامعة العربية لإعطائها صبغه اكثر شموليه وقبولاً وليست بالشكل الذي يمكن أن تسوقها الحكومة المصرية لوحدها ودعوة الجامعة العربية تكون أكثر قبولاً للأطراف ويمكن التعاطي معها والتأسيس من خلالها.
وتابع “أن يأتوا بعقيلة وتكاله والمنفي لا يمكن الوصول من خلال هؤلاء لاتفاق لأنه الكل يعلم انهم لا يملكون أمرهم وهناك اطراف تسيرهم بالتالي أن يخرج ببيان اجتماع خالي الدسم لأنه ارضى الجميع أعطى عقيله قصة حكومة موحدة لا زال موجود ومتفق عليها من كل الاطراف ويعطي تكاله موضوع القوانين وتعديلها وهذا يضرب عقيلة بعمق”.
ولفت إلى أنه ليس المطلوب الترحيب لأن النتيجة صفر وأرضت كل الأطراف ولم يطرح خطوات ولا جدوى بل رحل نقاش للقاء ثاني وهذا دليل على أنه لن يأتي بنتيجة.
كما استطرد خلال حديثه “لماذا الآن الحكومة المصرية والجامعة العربية أرادت ان تعقد هذا الاجتماع ؟ عقد الاجتماع يرجعنا للمحاولات الماضية التي قامت بها مصر بترتيب اجتماعات مختلفة لأعضاء لنواب الدولة وكانت تطالب الأطراف الدولية والمبعوث الاممي بالتمهل لان هناك نتائج ستخرج من رعاية هذه الاجتماعات وكان الغرض كسب الوقت لتمنع مسارات اخرى وبعد فشل باتيلي تم تسمية نائبه له امريكية الجنسية وهذا يجعل الجميع يستذكر ويليامز التي عينت نائبة لغسان سلامة هي من انجزت بحكم انها مدعومة من دولتها”.
الشح أفاد أن البيان الصادر عن المجتمعين وطريقة كتابته هي لارضاء من هم موجودين فقط وحكومة موحدة واحده جديده وتسميتها كما يريد، منوهاً إلى أن طريقة الكتابة هو الا تصل لنتيجة بل المطلوب اليوم هو التأسيس لمسار بدأ برعايه الجامعه العربيه ويجب أن يمنح فرصة ووقت ويلقى دعم من الأطراف الدولية لعله يأتي بنتيجة.
وأوضح أن ما ذهب إليه اجتماع القاهرة أن القوانين يمكن تعديلها وتشكيل حكومة جديدة أمر مطلوب ويمكن العمل عليها وهي عبارة عن اختطاف لطاولة باتيلي الخماسية وتقليصها لطاولة ثلاثية اسهل للهضم وكسب الوقت بها ومحاولة حشد دعم جديد لعله يكسب بعض الوقت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز تجيب | كيف يمكن للجنائية الدولية محاكمة نتنياهو وجالانت؟
تطرقت صحيفة نيويورك تايمز إلى قضية تقديم المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان علي قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على سلطات المحكمة الجنائية الدولية وحدود ولايتها القضائية في سياق السياسة الدولية.
المحكمة الجنائية الدولية: أداة للعدالة الدوليةتأسست المحكمة الجنائية الدولية قبل أكثر من عقدين لتقديم المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، وجرائم العدوان إلى العدالة. النظام الأساسي للمحكمة، المعروف بـ "نظام روما"، وقّعت عليه 120 دولة، مما يجعلها أعضاء في المحكمة.
رغم أن إسرائيل ليست من بين الدول الموقعة، فإن توقيع السلطة الفلسطينية على النظام الأساسي يتيح للمحكمة فتح تحقيقات حول الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية. في هذا السياق، وجهت المحكمة اتهامات لنتنياهو وجالانت باستخدام أساليب مثل التجويع كأداة حرب.
حدود السلطة: تحديات تنفيذ العدالةتشير الصحيفة إلى أن سلطات المحكمة الجنائية تواجه عراقيل بسبب عدم اعتراف العديد من الدول الكبرى بولايتها، بما في ذلك الولايات المتحدة، روسيا، والصين، التي لم تصادق على نظام روما الأساسي. هذه الدول لا تلتزم بالمذكرات الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها إليها، مما يضعف فاعلية المحكمة في ملاحقة المتهمين الدوليين.
رغم ذلك، يمتد نطاق ولاية المحكمة نظريًا إلى ما هو أبعد من الدول الأعضاء، إذ يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة حالات إلى المحكمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة. لكن مع التوترات بين الأعضاء الدائمين في المجلس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، وبريطانيا)، فإن الإحالة الجماعية تبدو غير مرجحة، كما أشار ديفيد شيفر، السفير الأمريكي السابق والمفاوض في إنشاء المحكمة.
السوابق الدولية: قرارات لم تنفذتاريخيًا، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق زعماء بارزين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، والعقيد الليبي معمر القذافي. لكن تنفيذ هذه المذكرات يظل مرهونًا بالتعاون الدولي. على سبيل المثال، زار بوتين منغوليا، وهي دولة عضو في المحكمة، دون أن يُعتقل، كما تمكن البشير من مغادرة جنوب أفريقيا في ظروف مشابهة.
التعاون الدولي: التزام اختياري؟تعتمد المحكمة على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال. إلا أن بعض الدول تتجاهل التزاماتها الرسمية، مثل المجر التي أعلنت على لسان رئيس وزرائها فيكتور أوربان أنها لن تعتقل نتنياهو إذا زارها، رغم كونها عضوًا في المحكمة.
هذا الموقف يعكس التحديات التي تواجه المحكمة في فرض سلطتها حتى بين الدول الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول فعاليتها في محاسبة القادة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية