البلشى يطلق حملة "أجر عادل للصحفيين" ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لـ6 آلاف
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين إطلاق حملة "أجر عادل للصحفيين" على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين، وتستهدف الحملة العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابى بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور فى مصر المعلن من الرئيس ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة.
وأكد خالد البلشى أن الحملة تناقش تحسين الوضع المهنى للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفى، واستعادة مكانة الصحافة والصحفيين فى المجتمع ضمن مراجعة كاملة لأوضاع المهنة، وكذلك لأوضاع العمل داخل المؤسسات المختلفة، والقيود التى تكبل عودتها لممارسة دورها، بما ينعكس اقتصاديًا على المؤسسات.
وشدد البلشى على أن المطالبة بأجر عادل، هى حق لجموع الصحفيين فى مختلف المؤسسات بتنوعاتها وتنوع ملكيتها، لا يمكن أن تنفصل عن مناقشة أزمات المؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة، والسعى لوضع تصورات مهنية واقتصادية لحلها بما يضمن استمرارها، وتعبيرها عن جموع المصريين، وتحريرها من القيود المفروضة عليها، وإطلاق حرية الإصدار بما يضمن تطور سوق العمل الصحفى وتوسيعه.
وكشف خالد البلشى أنه بدأ الحملة بمخاطبة المجلس القومى للأجور لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص، ورفع قيمته من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، التى أعلن عنها من قبل الرئيس ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بما يضمن تطبيقه على جميع المؤسسات الصحفية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية، وكذلك الشركة المتحدة على البدء فى تنفيذ القرار، وقراراتها الأخيرة بزيادة المرتبات، مطالبًا بمراعاة الأقدمية، والدرجات المالية.
كما خاطب البلشى جميع المؤسسات الصحفية الخاصة، والحزبية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور المقر حاليًا على جميع الزملاء مع مراعاة الدرجات المالية بدءًا من راتب شهر مارس، كما طالب البلشى المؤسسات باتخاذ إجراءات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة على الزملاء الصحفيين خلال 3 شهور على الأكثر من إرسال الخطاب. وأكد البلشى أن الحملة ستتضمن عددًا من الإجراءات والتحركات داخل النقابة والمؤسسات، كما ستفتح الباب لنقاش مفتوح حول الأوضاع الاقتصادية للصحفيين كجزء من الإعداد للمؤتمر العام السادس.
وأضاف خالد البلشى أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين لا بد أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكذلك التحرير الأخير لسعر الصرف، مشددًا على أن هذه الزيادة صارت مطلبًا واسعًا لجموع الصحفيين فى ظل الأزمة، التى تعانيها الصحافة، والتى تحوّل معها بدل التكنولوجيا والتدريب إلى مصدر دخل رئيسى لقطاعات واسعة من الزملاء، الذين تعطلت صحفهم، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية، فضلًا عن أنه خطوة أولى فى طريق طويل لإصلاح أوضاع الصحافة، وتحريرها بما يضمن إصلاح أوضاع الأجور.
وأشار البلشى إلى أنه أرسل مخاطبات بتطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة على بدل التكنولوجيا، مطالبًا بزيادة البدل بنفس قيمة الزيادة المعلنة من جانب الرئيس. ودعا البلشى الزملاء للمشاركة فى الحملة، وتقديم المقترحات فى هذا الشأن من خلال مكتب النقيب بالدور الثالث فى نقابة الصحفيين، علمًا بأن الحملة ستعقد عددًا من الفعاليات فى مقر النقابة، خلال الشهرين القادمين، مشددًا على أن إطلاق الحملة يأتى تعبيرًا عن مطالب قطاعات واسعة من الزملاء، الذين التقاهم خلال زيارته للمؤسسات الصحفية المختلفة فى ذكرى مرور عام على انتخابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البلشى نقيب الصحفيين القطاع الخاص حزمة الحماية الاجتماعية الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين الاجتماعیة الأخیرة الحد الأدنى للأجور بما یضمن
إقرأ أيضاً:
المؤسسات الدولية تدعم القطاع الخاص فى مصر
تولى وزارة التعاون الدولى بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، أهمية كبرى لجذب التمويلات الخارجية للقطاع الخاص، فى إطار جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وتحفيز المشروعات التنموية.
ومن خلال تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع محفظة التمويلات الميسرة، تسعى الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهو ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة فى مصر.
وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن تقديم مؤسسة التمويل الدولية تمويل لأحد الشركات المصرية العاملة فى قطاع التجزئة ما يسهم فى قدرتها على التوسع والنمو.
ومنذ عام 2020، حققت وزارة التعاون الدولى قفزات كبيرة فى مجال تمويل القطاع الخاص، حيث تجاوزت محفظة التمويلات الميسرة واستثمارات المؤسسات الدولية 11 مليار دولار، وقد أسهمت هذه التمويلات فى دعم العديد من المشاريع التنموية فى مصر.
توزعت هذه التمويلات بين عدة مجالات، من بينها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصديقة للبيئة، مما يعزز استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
واستحوذ القطاع المصرفى المصري، على أكثر من 57% من تلك التمويلات، ولعب دورًا محوريًا فى إعادة توجيه هذه الموارد نحو المشروعات التنموية.
بفضل هذه التمويلات، تمكنت البنوك المصرية، مثل البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى وبنك القاهرة، من توجيه المزيد من الأموال لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم فى تعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، وهذا الدور يعد أساسيًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على توفير التمويلات فقط، بل شملت أيضًا تعزيز الشراكات الدولية بين مصر والمؤسسات التمويلية الدولية، ما يسهم فى استقطاب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص تمويل جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تسعى وزارة التعاون الدولى باستمرار إلى بناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، والتى تعد من أبرز الداعمين للقطاع الخاص فى البلدان النامية، وقد تمكنت الوزارة من جذب استثمارات كبيرة من هذه المؤسسات، حيث لعبت هذه الشراكات دورًا محوريًا فى توسيع محفظة التمويلات الميسرة.
وذكرت المشاط أن وزارة التعاون الدولى قد نجحت فى تعزيز التعاون بين القطاع المصرفى المصرى والمؤسسات الدولية من خلال توفير التمويلات الميسرة، وخطوط الائتمان، وكذلك الاستثمارات المباشرة فى الشركات المصرية، ما ساعد على تنشيط الاقتصاد المحلى وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية لزيادة تدفق الاستثمارات إلى القطاع الخاص فى الفترة المقبلة، وتؤكد هذه التمويلات على الدور الحيوى الذى يلعبه القطاع الخاص فى دفع عجلة النمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة فى دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية المستدامة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل