البلشى يطلق حملة "أجر عادل للصحفيين" ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لـ6 آلاف
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين إطلاق حملة "أجر عادل للصحفيين" على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين، وتستهدف الحملة العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابى بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور فى مصر المعلن من الرئيس ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة.
وأكد خالد البلشى أن الحملة تناقش تحسين الوضع المهنى للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفى، واستعادة مكانة الصحافة والصحفيين فى المجتمع ضمن مراجعة كاملة لأوضاع المهنة، وكذلك لأوضاع العمل داخل المؤسسات المختلفة، والقيود التى تكبل عودتها لممارسة دورها، بما ينعكس اقتصاديًا على المؤسسات.
وشدد البلشى على أن المطالبة بأجر عادل، هى حق لجموع الصحفيين فى مختلف المؤسسات بتنوعاتها وتنوع ملكيتها، لا يمكن أن تنفصل عن مناقشة أزمات المؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة، والسعى لوضع تصورات مهنية واقتصادية لحلها بما يضمن استمرارها، وتعبيرها عن جموع المصريين، وتحريرها من القيود المفروضة عليها، وإطلاق حرية الإصدار بما يضمن تطور سوق العمل الصحفى وتوسيعه.
وكشف خالد البلشى أنه بدأ الحملة بمخاطبة المجلس القومى للأجور لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص، ورفع قيمته من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، التى أعلن عنها من قبل الرئيس ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بما يضمن تطبيقه على جميع المؤسسات الصحفية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية، وكذلك الشركة المتحدة على البدء فى تنفيذ القرار، وقراراتها الأخيرة بزيادة المرتبات، مطالبًا بمراعاة الأقدمية، والدرجات المالية.
كما خاطب البلشى جميع المؤسسات الصحفية الخاصة، والحزبية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور المقر حاليًا على جميع الزملاء مع مراعاة الدرجات المالية بدءًا من راتب شهر مارس، كما طالب البلشى المؤسسات باتخاذ إجراءات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة على الزملاء الصحفيين خلال 3 شهور على الأكثر من إرسال الخطاب. وأكد البلشى أن الحملة ستتضمن عددًا من الإجراءات والتحركات داخل النقابة والمؤسسات، كما ستفتح الباب لنقاش مفتوح حول الأوضاع الاقتصادية للصحفيين كجزء من الإعداد للمؤتمر العام السادس.
وأضاف خالد البلشى أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين لا بد أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكذلك التحرير الأخير لسعر الصرف، مشددًا على أن هذه الزيادة صارت مطلبًا واسعًا لجموع الصحفيين فى ظل الأزمة، التى تعانيها الصحافة، والتى تحوّل معها بدل التكنولوجيا والتدريب إلى مصدر دخل رئيسى لقطاعات واسعة من الزملاء، الذين تعطلت صحفهم، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية، فضلًا عن أنه خطوة أولى فى طريق طويل لإصلاح أوضاع الصحافة، وتحريرها بما يضمن إصلاح أوضاع الأجور.
وأشار البلشى إلى أنه أرسل مخاطبات بتطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة على بدل التكنولوجيا، مطالبًا بزيادة البدل بنفس قيمة الزيادة المعلنة من جانب الرئيس. ودعا البلشى الزملاء للمشاركة فى الحملة، وتقديم المقترحات فى هذا الشأن من خلال مكتب النقيب بالدور الثالث فى نقابة الصحفيين، علمًا بأن الحملة ستعقد عددًا من الفعاليات فى مقر النقابة، خلال الشهرين القادمين، مشددًا على أن إطلاق الحملة يأتى تعبيرًا عن مطالب قطاعات واسعة من الزملاء، الذين التقاهم خلال زيارته للمؤسسات الصحفية المختلفة فى ذكرى مرور عام على انتخابه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البلشى نقيب الصحفيين القطاع الخاص حزمة الحماية الاجتماعية الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين الاجتماعیة الأخیرة الحد الأدنى للأجور بما یضمن
إقرأ أيضاً:
تحقيق إسرائيلي يكشف أسباب تعمّد استهداف الاحتلال للصحفيين في غزة
بعد تسعة أشهر على اندلاع العدوان الاسرائيلي على غزة، استشهد أكثر من مئة صحفي فلسطيني برصاص وقذائف وقصف الاحتلال، لاسيما الطائرات بدون طيار، ما يجعلها الحرب الأكثر دموية للصحفيين منذ الحرب العالمية الثانية.
موقع "محادثة محلية" العبري تعاون مع مؤسسات صحفية دولية لتحليل أكثر من 100 حالة استشهد فيها صحفيون وإعلاميون في غزة، والاتصال بأكثر من 120 صحافياً وشاهد عيان على العمليات العسكرية للاحتلال، واستشارة 25 خبيرًا في المقذوفات والأسلحة والصوت؛ واستخدام صور الأقمار الصناعية للتأكد من تنفيذ الاحتلال لجرائمه المتعمدة ضد الصحفيين الفلسطينيين.
وذكر التقرير الذي ترجمته "عربي21" أن "قائمة الصحفيين الفلسطينيين المستهدفين من الاحتلال طويلة، من بقوا في الأحياء الشمالية لقطاع غزة، وأبلغوا عن المجاعة الشديدة في المنطقة، وبحثوا عن أرض مرتفعة بها استقبال لإرسال مقاطع فيديو إلى محرريهم في غرف الأخبار، وفجأة أوقعتهم انفجارات ضخمة على الأرض وسط سحابات من الدخان، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد منهم بجروح متفاوتة، وباتت أجسادهم ملطخة بالدماء".
وأضاف أن "نتائج التحقيق كشفت أن طائرات بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد استهدفت ما لا يقل عن 18 صحفيًا في غزة، مما أدى لمقتلهم أو إصابتهم، أربعة منهم ارتدوا سترات صحفية عندما تعرضوا للهجوم من الجو، وبالتالي فإن الكثير منهم قُتلوا بهذه الطريقة، مما يطرح أسئلة حول إمكانية تحديدهم كأهداف مشروعة، وهي ممارسة يسميها الجيش "الصيد"، وقد تم استخدام الاغتيالات بالطائرات بدون طيار بصورة واسعة الانتشار في الحرب الحالية".
وأكد أن "هذه الطريقة أدت لإيذاء الأبرياء الفلسطينيين لسببين رئيسيين: أولهما الاعتماد الكبير على البرمجيات الآلية غير الدقيقة، وعلى أساسها حاول ضباط المخابرات "مطاردة" آلاف المشتبه بهم في وقت واحد بمساعدة الطائرات بدون طيار عبر "المطاردة الواسعة"؛ وثانيهما سوء جودة صورة الكاميرات المثبتة على الطائرات بدون طيار، وعادة ما تجد صعوبة بالتعرف على ملامح الوجه، مما يستدعي الاعتماد على المعلومات الظرفية لتحديد الهدف باحتمالية عالية، ولكن ليست مطلقة".
وأشار إلى أنه "قبل الهجوم بناءً على المعلومات المتوفرة، فإن هذه الكاميرات قادرة قدر الإمكان على تحديد تفاصيل الملابس على ما يبدو، ولذلك تم إعداد قائمة الأهداف للاغتيال باستخدام الطائرات بدون طيار بمساعدة برنامج "لافِندر"، وفي وقت ما ضمّت عشرات آلاف الفلسطينيين، وهذا البرنامج قادر على استهداف يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع أنه وفقا للقانون الدولي، يجب على الجيوش التفريق بين المقاتلين وغيرهم، مما يعدّ من استهداف غير المقاتلين، بما فيهم الصحفيين، أمرا صعبا، وجريمة حرب".
ولفت إلى أن "ذلك البرنامج "لافندر" عمل على تشخيص 37 ألف فلسطيني خلال حرب غزة كنشطاء مستهدفين بالقتل، وثبت خطأه بنسبة 10٪ من الحالات، وتم وضع علامة على فلسطينيين لا صلة لهم، أو لديهم فقط صلة "فضفاضة" بالذراع العسكري لحماس، مما يعني أن أخطاء "لافندر" اعتبرت ثمناً "مشروعاً" مقابل أتمتة كبيرة لإجراءات التجريم، ومن غير المعروف ما إذا كان البرنامج قد ميّز الصحفيين أيضًا، بزعم أن أنماط التواصل بين الصحفيين "مماثلة" لأنماط المسلحين، وفق مزاعم المحافل العسكرية القريبة من جيش الاحتلال.
ونقل عن ثلاثة مصادر إسرائيلية أنهم "لا يعرفون أن الجيش لديه قائمة تقوم بتصفية الصحفيين، حتى يتم حمايتهم من الأذى، لأن "لافندر" قد تضع علامة على الصحفيين، لأنهم يتحدثون كثيرًا مع قادة ونشطاء حماس، ويحتمل أن يكونوا في مجموعات الواتساب الخاصة بهم، ويتصلون بهم، لذا قد تضعهم "لافندر" علامة عليهم، وفي هذه الحالة يسميهم لافندر بأنهم "حماس".
وأوضح أن الخبراء العسكريين يعتقدون أنه في بعض نماذج الطائرات بدون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال يمكن التعرف على الصحفي من خلال سترته التي يرتديها، فيما زعم آخرون أن جودة الصورة التي تقدمها الطائرات تجعل من الصعب التعرف على ملامح الوجه، مع أن الإشارات الخلوية جزء أساسي من تحديد الأهداف، حيث يتم توجيه هجمات الطائرات عبر الهواتف، ضمن نظام استخبارات الإشارة (sigint) وبطاقات SIM، واستخدام تطبيقات معينة في شبكات التواصل الاجتماعي، مع إعدادات الموقع، والبث المباشر".
وكشف التقرير أنه "سيتم عرض بعض قضايا استهداف الصحفيين الفلسطينيين خلال حرب غزة على المحكمة الجنائية في لاهاي، وسيطلبون من المدعي العام التحقيق فيها باعتبارها جريمة حرب مشتبه بها، لاسيما وأن الصحفيين في غزة باتوا يخشون من ارتداء ستراتهم، لأنها لم تعد تحميهم من جهة، ومن جهة اخرى قد تكون دليلا لاستهدافهم من قبل جيش الاحتلال، وقال بعضهم إنهم يتجولون بدون هاتف، ويخشون العودة لمنازلهم، خوفًا من التعرض للاستهدافات، لأنهم يشعرون أن هويتهم الصحفية وسترتهم باتت وسيلة لإيذائهم، أكثر من كونها وسيلة لحمايتهم من نيران الاحتلال".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»