“البلشي” يطلق حملة "أجر عادل للصحفيين" ويطالب برفع الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه وزيادة بدل التكنولوجيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أعلن خالد البلشى نقيب الصحفيين إطلاق حملة "أجر عادل للصحفيين" على هامش التحضير للمؤتمر العام السادس للصحفيين، وتستهدف الحملة العمل على رفع قيمة أجور الصحفيين تمهيدًا للوصول للائحة أجور عادلة لكل الصحفيين، وكذلك رفع قيمة العقد النقابى بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور فى مصر المعلن من الرئيس ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة مع مراعاة الدرجات المالية المختلفة.
وأكد خالد البلشى أن الحملة تناقش تحسين الوضع المهنى للصحفيين بما يتناسب مع قيمة عمل الصحفى، واستعادة مكانة الصحافة والصحفيين فى المجتمع ضمن مراجعة كاملة لأوضاع المهنة، وكذلك لأوضاع العمل داخل المؤسسات المختلفة، والقيود التى تكبل عودتها لممارسة دورها، بما ينعكس اقتصاديًا على المؤسسات.
وشدد البلشى على أن المطالبة بأجر عادل، هى حق لجموع الصحفيين فى مختلف المؤسسات بتنوعاتها وتنوع ملكيتها، لا يمكن أن تنفصل عن مناقشة أزمات المؤسسات الصحفية وصناعة الصحافة، والسعى لوضع تصورات مهنية واقتصادية لحلها بما يضمن استمرارها، وتعبيرها عن جموع المصريين، وتحريرها من القيود المفروضة عليها، وإطلاق حرية الإصدار بما يضمن تطور سوق العمل الصحفى وتوسيعه.
وكشف خالد البلشى أنه بدأ الحملة بمخاطبة المجلس القومى للأجور لإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور المطبق على القطاع الخاص، ورفع قيمته من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، التى أعلن عنها من قبل الرئيس ضمن إجراءات الحزمة الاجتماعية الأخيرة بما يضمن تطبيقه على جميع المؤسسات الصحفية، موجهًا الشكر للهيئة الوطنية، وكذلك الشركة المتحدة على البدء فى تنفيذ القرار، وقراراتها الأخيرة بزيادة المرتبات، مطالبًا بمراعاة الأقدمية، والدرجات المالية.
كما خاطب البلشى جميع المؤسسات الصحفية الخاصة، والحزبية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور المقر حاليًا على جميع الزملاء مع مراعاة الدرجات المالية بدءًا من راتب شهر مارس، كما طالب البلشى المؤسسات باتخاذ إجراءات تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة على الزملاء الصحفيين خلال 3 شهور على الأكثر من إرسال الخطاب.
وأكد البلشى أن الحملة ستتضمن عددًا من الإجراءات والتحركات داخل النقابة والمؤسسات، كما ستفتح الباب لنقاش مفتوح حول الأوضاع الاقتصادية للصحفيين كجزء من الإعداد للمؤتمر العام السادس.
وأضاف خالد البلشى أن العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للصحفيين لا بد أن يتواكب معه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكذلك التحرير الأخير لسعر الصرف، مشددًا على أن هذه الزيادة صارت مطلبًا واسعًا لجموع الصحفيين فى ظل الأزمة، التى تعانيها الصحافة، والتى تحوّل معها بدل التكنولوجيا والتدريب إلى مصدر دخل رئيسى لقطاعات واسعة من الزملاء، الذين تعطلت صحفهم، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى، فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية، فضلًا عن أنه خطوة أولى فى طريق طويل لإصلاح أوضاع الصحافة، وتحريرها بما يضمن إصلاح أوضاع الأجور.
وأشار البلشى إلى أنه أرسل مخاطبات بتطبيق حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة على بدل التكنولوجيا، مطالبًا بزيادة البدل بنفس قيمة الزيادة المعلنة من جانب الرئيس.
ودعا البلشى الزملاء للمشاركة فى الحملة، وتقديم المقترحات فى هذا الشأن من خلال مكتب النقيب بالدور الثالث فى نقابة الصحفيين، علمًا بأن الحملة ستعقد عددًا من الفعاليات فى مقر النقابة، خلال الشهرين القادمين، مشددًا على أن إطلاق الحملة يأتى تعبيرًا عن مطالب قطاعات واسعة من الزملاء، الذين التقاهم خلال زيارته للمؤسسات الصحفية المختلفة فى ذكرى مرور عام على انتخابه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعیة الأخیرة الحد الأدنى للأجور بما یضمن
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي يطلق برنامج "تمويل نقاط البيع" للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- الرؤية
أطلق البنك الأهلي برنامج تمويل نقاط البيع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم أو الراغبة في استخدام أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك الأهلي، إذ يمنح البرنامج القروض القصيرة أو المتوسطة الأجل مُقابل مستحقات نقاط البيع لتغطية النفقات التشغيلية والرأسمالية.
وحسب المعايير الائتمانية، سيُقدم برنامج تمويل نقاط البيع الجديد من البنك الأهلي قروضًا تصل إلى 150,000 ريال عُماني لفترة تصل إلى 36 شهرًا، مع سداد يومي مرتبط بمعاملات نقاط البيع، كما يسمح البنك بخيارات التمويل تصل إلى 30% من إجمالي مبيعات نقاط البيع خلال الـ12 أشهر الماضية لتغطية نفقات التشغيل، وما يصل إلى 70% للنفقات الرأسمالية (والتي يبلغ حدها الأقصى 150,000 ريال عُماني).
وتُقدم بطاقات الائتمان للعملاء كجزء من حلول التمويل المشتركة، بما يعادل 15% من حدود التمويل (وبحد أقصى يصل إلى 10,000 ريال عُماني)، كما أن برنامج التمويل يتم بموافقة سريعة وعملية صرف متزامنة أيضاً.
وقال حسن بن مقبول مساعد المدير العام ورئيس قسم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأصول الخاصة بالبنك الأهلي: "نقدّر في البنك الأهلي الدور الذي تشغله المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد المحلي، وينعكس ذلك في نهجنا المبتكر، إذ نسعى جاهدين لتقديم حلول مصممة خصيصًا لعملائنا بتميز وكفاءة، ومع تمكين المؤسسات بتوفير الأدوات اللازمة للنمو، فقد لعبنا دورًا محورياً في مسيرتهم، وذلك من خلال تعزيز رضاهم وتخفيف أعبائهم المالية، ونتطلع في البنك إلى رؤية التأثير الذي سيصنعه برنامج تمويل نقاط البيع الجديد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد العُماني ككل".
وتم تصميم برنامج البنك الأهلي للتمويل من نقاط البيع لتمكين مؤسسات البيع بالتجزئة، والمطاعم، والشركات الخدمية، وغيرها من القطاعات التي تستخدم أنظمة نقاط البيع، وسيساعد البرنامج أصحاب الأعمال في سعيهم على إدارة تدفقاتهم النقدية والتوسع في عملياتهم، مما سيسمح لهم باقتناص المزيد من الفرص للنمو والاستثمار. ومن خلال الحلول المالية المتميزة وعملية التقديم المبسطة، سيعمل البرنامج على تعزيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمساهم رئيسي في اقتصاد السلطنة.
ومع إطلاق برنامج تمويل نقاط البيع، يؤكد البنك الأهلي التزامه الراسخ بدعم نمو ونجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعمل حلول البنك الشاملة على تمكين المؤسسات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة وسبل أفضل للنجاح.